تتجدّد مع كل موسم فلاحي الصعوبات والعوائق التي تحول دون تطوير الانتاج. وتتجدد معها نداءات الفلاحين لإنقاذ قطاع حيوي ومحوري في الدورة الاقتصادية لدولة هي بالأساس فلاحية . وفي نفس الوقت تتكرر أساليب اللامبالاة التي تتوخاها الدولة. حيث تقف عاجزة عن التدخل الناجع والعاجل حتى تحول دون فقدان الفلاح مورد رزقه وأيضا تحقيق الأمن الغذائي. وهي مسألة أمن قومي لا مجرد رقم ضمن المنظومة الاقتصادية . هذا القطاع رغم ما يتعرض له من تهميش سواء كان مجرد سوء تصرف أو هو عن قصد وخضوع لإملاءات هيئات دولية ,مازال يصارع من أجل البقاء رغم تراجع المساحات الزراعية وخاصة منها الصيفية. لكن الأكيد أن الفلاح لا يمكن بمفرده تحمل أعباء قطاع بأكمله دون أن تعاضده الدولة وتقوم بدورها في دعمه ومراقبة مسالك التوزيع والتحكم في كلفة الإنتاج التي تتضاعف كل سنة , والضرب على أيدي السماسرة الذين "يلهفون" المليارات في حين يخرج الفلاح كل موسم بديون جديدة , وكذلك التصدي للوبيات المشاتل، ووضع استراتيجية واضحة وفعالة لإنقاذ القطاع .