لا يعقل أن يفتقد الفلاّح «الأمونيتر» ونجده عند إرهابيّ في فرنسا يتلقى الفلاح 1200 دينار دعما عن كل هكتار .. وفي تونس يكافح الفلاح حتى لا يخسر 1200 دينار في الهكتار نريد أن يذهب الدّعم للفلاّح وليس للتجار والمصنّعين والسماسرة هناك أراض دولية تْمنح لغير الفلاحين ولا نجد في الدستور كلمة عن الفلاحة! حاوره: عبد السلام لصيلع في حديث أدلى به ل«التونسية» تطرّق فيصل التبّيني رئيس حزب «صوت الفلاحين» وعضو مجلس نواب الشعب لهموم الفلاحين وشخّص واقعهم المؤلم، وطالب بشطب ديونهم وبمراجعة كاملة للسياسة الفلاحية في تونس، وقال إنّ كل شيء مرتبط بالفلاحة التي هي قطاع استراتيجي في خدمة التنميّة والاقتصاد.. وأكدّ أنه على الحكومة الجديدة أن تخدم الفلاحة إذا أرادت النّجاح ونبّه إلى أنّ القطاع الفلاحي في بلادنا يسير نحو الهاوية وأنّ إنقاذه واجب وطني. تفاصيل الحوار في السطور التالية: بأيّة آمال جئت إلى مجلس نوّاب الشعب؟ جئت بأمل تمثيل أكبر شريحة في المجتمع التي هي القطاع الفلاحي الذي يمثّل الرّكيزة الأساسية للإقتصاد الوطني والذي وقع تهميشه طيلة عقود بقرارات سياسيّة ظالمة وجائرة في حقّ الفلاح. ولا ننسى أن تونس هي «مطمورة روما» والتي كان يعيش منها أربعون مليون نسمة في أوروبا ، رغم أن التقنيات والميكنة لم تكن مثل اليوم ، ورغم أنّ الأسمدة والبذور والمشاتل ليست مثل اليوم. ومع هذا كانت الفلاحة قاطرة الاقتصاد لكن بورقيبة «الله يسامحه في قبره» ومن بعده بن علي عاقبا الجهات الفلاحية. وقد اهترأت كلّ البنى التحتّية التي تركها الاستعمار واصبحت الضّيعات الفلاحية اليوم خرابا... والطرقات.. والسّكك الحديدية التي كانت تنقل المنتوجات الفلاحية .. كلّها اضمحلّت.لا بدّ اليوم من وقفة لإعادة الروح لهذا القطاع. نحن أتينا بمشروع لخدمة القطاع وأبنائه. وهناك فرق كبير بين أنّك تحكي عنّي وأنا أعمل. اليوم أرى أنّ كل الأحزاب تتكّلم عن الفلاحة.. وكلّ حزب يتحدّث في برنامجه عن الفلاحة. لكن أين هو التطبيق ؟ لا يوجد شيء . لأنه عندما يفتقد الفلاح العلف لا تساعده الأحزاب في البحث معه وعندما تموت له بقرة أو نعجة، وعندما تعترضه مشكلة ، لا يلتفت إليه أحد .. وعندما يلقي ببضاعته لا يحسّ به أحد. واليوم نسمع شيئا واحدا غلاء الأسعار وغلاء المعيشة ولكن لا أحد تحدّث عن غلاء مستلزمات الانتاج .. يتحدّث الناس عن مسالك التوزيع ما بعد الانتاج، ولكن لا أحد تكلّم عن مسالك التوزيع ما قبل الانتاج. واليوم نرى أنّ الأمونيتر موجود لدى الإرهابييّن ومفقود لدى الفلاح الذي يعاقب مرّتين: العقوبة الأولى هي أنّ الإرهاب قريب من حقله وضيعته يهدّده صباحا ومساء ممّا جعل الفلاحين في تلك الجهات يعيشون كرهائن مع تأجيل التنفيذ... أي أن الإرهابي عندما يجوع يداهم منزل أو ضيعة أية عائلة فلاحية في كل وقت.. هذا من ناحية الأضرار البدنية والنفسيّة والأمنيّة. والعقوبة الثانية أن الفلاح غير قادر على مقاومة الإرهاب. نحن لا حاجة لنا إلى الأمونيتر الذي يقدّم بطريقة يصل بها إلى الارهاب. اليوم عندما يذهب الفلاح للحصول على الأمونيتر ، ليس مثلما كان من قبل. اليوم ينبغي عليه أن يذهب إلى مندوبية الفلاحة ثم يمرّ إلى مركز الأمن ومركز الحرس مع اجراءات أخرى. يعني أنّ الفلاح عندما يشتري كيسين من الأمونيتر تكون كلفتهما ككلفة طنّ. وهذه كارثة كبيرة لا بدّ من ايجاد حلول لها. ما هي انتظارات الفلاحين من الحكومة القادمة؟ بالنسبة إلينا، وأقول لك بصدق ،هذه ليست حكومة تأتي وتحكي عن الفلاحة والفلاحين الذين يجب أن يطالبوا اليوم بحقوقهم . أوّل حق هو أنه قد أصبحت لهم تمثيليّة داخل البرلمان التونسي ... وهذا لأوّل مرّة في تاريخ تونس، وربّما هي الأولى في العالم، من خلال حزب خاصّ بالفلاحين له حضوره في مجلس نواب الشعب. وسنضغط في اتجاه تقديم حلول. نحن لم نأت لمعارضة هذه الحكومة بل نحن جئنا لمساعدتها وان أرادت الحكومة الجديدة حقيقة خدمة القطاع الفلاحي، عليها أن تعود إلى أصحابه الفلاحين لأنّ الحديث عن الفلاحة لا يكون في المكاتب من قبل من لا يعرفونها. فاليوم لا بدّ من الإعتناء بالقطاع الفلاحي من جميع جوانبه وعلى أية حكومة تريد أن تنجح في تونس أن تخدم الفلاحة ... وإلاّ فسنعود إلى الاعتصامات وغلاء الأسعار. فلا استقرار في البلاد ولا تنمية في الجهات الداخلية ولا نهوض بالإقتصاد ولا قضاء على الارهاب دون أن نخدم الفلاحة.. كل ذلك مرتبط بالفلاحة كقطاع استراتيجي. لكن ما نراه في تونس بصراحة أنّ هناك تهميشا كلّيا لقطاع الفلاحة لعدم احترام هذا القطاع المهمّ. وفي عدم احترام هذا القطاع في تونس عدم احترام للبلاد، خاصة حين لا نجد في الدّستور التونسي ونحن بلاد فلاحية كلمة عن الفلاحة ، هؤلاء لم يكتبوا دستورا لتونس. وعدم دسترة الأراضي الدولية الفلاحية التي تمسح حوالي 500 ألف هكتار وعدم الحفاظ عليها يعتبر تلاعبا بهذه الثورة التي من المممكن أن تضيع بقرارات مثلما نراها،وكان بورقيبة في وقت من الأوقات قد فوّت في أكثر من 300 ألف هكتار لأصدقائه وأحبابه من هذه الأراضي. نحن اليوم كفلاحين نريد أن يذهب الدّعم إلى الفلاح وليس للتجّار والمصنّعين والسّماسرة. في جميع دول العالم يقع دعم الفلاح. مثلا تخصّص فرنسا 24 ألف مليار كدعم للفلاحة، يعطون للفلاح عن كلّ هكتار قرابة 1200 دينار بعنوان دعم. نحن في بلادنا يعمل الفلاح حتى لا يخسر 1200 دينار. وهنا نتساءل : لماذا يواصل الفلاح التونسي العمل وهو خاسر ؟ لأنه ليس له خيار آخر. لأنه لا يستطيع ألاّ يبذر ولا يخدم أرضه وأقول إنّ القطاع الفلاحي اليوم يسير نحو الهاوية .. وإنّ إنقاذه واجب وطني وعلى المجموعة الوطنية أن تساعد الفلاح في عمله دون أن نكدّس عليه القوانين والتشريعات التي تعرقله. لماذا ؟ عندما ننظر في ميزانيّة عام 2014 نلاحظ فرض باتيندة على فلاح لديه بقرتان ونعجة وعشر زيتونات ... أنا لا أفهم ذلك . وهناك أتاوات وما أدراك ما الأتاوات في ميزانية 2014، حيث أنّ السيارة المعدّة للمستلزمات الفلاحية كانت تدفع 67 دينارا كمعلوم جولان تمّت مضاعفته بحوالي 800 ٪ وأصبح الفلاح يدفع عن هذه السيارة 524 دينارا سنويا.. وذلك هو الذي عجّل بثورة الفلاحين. ونحن نقول : إذا لم يقع التراجع عن هذه الأتاوة فتذكروا عام 1864 الذي شهد ثورة الفلاحين التي قادها علي بن غذاهم والتي هي في الطريق لأنّ الفلاحين لن يستطيعوا الصّبر أكثر ممّا صبروا. هؤلاء اليوم يعملون وينتجون ويقومون بأداء واجبهم لكن القطاع الفلاحي هو القطاع الوحيد الذي لم يتمتّع بثمار الثورة «والثورة زادت على مْرمْتهْ» رغم أن الثورة انطلقت من المناطق الداخلية ذات الإقتصاد الفلاحي. واليوم إذا لم نعد إلى الفلاحة فلن نعترف بأن هناك ثورة. والأهم من كل شيء أنّ عدم الاعتناء بالقطاع الفلاحي هو مواصلة لتهميش الجهات الداخلية. وهذا مقصود... وهذا لن نسكت عنه. والفلاح ليس أقلّ شأنا من غيره، وهو اليوم موجود في مجلس نوّاب الشعب وفي جميع مرافق البلاد، ولا بدّ أن يكون شريكا في قرارات مصيره. وإنّ وجودنا في مجلس نواب الشعب هو للتصدّي للتشاريع والقوانين التي كبّلت الاقتصاد الفلاحي. فعندما نتحدث عن المديونية نتساءل : ما هي هذه المديونية؟ اليوم لم نعد نحكي عن الأصل.. بل نحكي عن الفوائد. اليوم حين تصرف للبنوك 300 مليار، وفي السابق صرفوا لها ألف مليار دون أن يقع القيام بتحقيق لمعرفة إلى أين ذهبت هذه الأموال .. يعني « يأكلوها الصّحاح» ثمّ يذهبوا بعد ذلك ل« تقشيرْ» ذلك الفلاح وتلك المرأة التي تعمل منذ الصباح الباكر بسبعة دنانير، تلك التي تنتظر بيضة من دجاجتها لإعداد «عجّة» لإبنها وتعيش... حتّى يساعدوا هم هذه البنوك. في نفس الوقت هذه البنوك لم ترحم الفلاح والمواطن.. اليوم نحن نضخّ أموالا للبنوك ويوجّهون عدولا منفّذين إلى الفلاحين بسبب قروض. ففي سيدي بوزيد سمعت أنّ هناك من وقّع للحصول على بقرتين ، منحوه بقرة.. وهناك من وقع من أجل بيتين من البيوت المكيّفة، أعطوه بيتا واحدا، وبقي مرهونا في شيء لم يأخذه، إذن لا بدّ اليوم من قرار ثوري لشطب مديونيّة جميع الفلاحين. كم تبلغ قيمة مديونية الفلاحين ؟ بالنسبة للفلاحين المباشرين للعمل الفلاحي من المستحيل أن يصلوا إلى 400 مليار في حين أن هناك الفلاحين الذين صنعتهم الدّولة وأعطتهم أراض دولية فلاحية هم الذين أخذوا الأموال. الفلاح الذي يتحصل على قرض وتأتيه بذور ليست مطابقة للمواصفات من سيعوّضهم عنها ؟ هو ينتج ثمّ ينخفض السعر. نحن في تونس نتحدّث عن الأسعار عندما ترتفع لكن لمّا تنخفض لا يتحدّث عنها أحد. الفلاح حرث البطاطا والبصل .. وألقى بالحليب... وانظر وضعية الطماطم كيف هي؟ فالإتفاقيّة التي تمّت بين اتحاد الصّناعة والتجارة واتحاد الفلاحين ظالمة في حقّ الفلاح. لماذا ؟ حكينا عن السعر الأقصى و لو أنّ التكلفة هي 162 مليما حتى «يخلص» ويجد ما يأكله... هم تفاهموا على السعر الأقصى 147 مليما .. نحن مع حلّ هذه المشكلة لأننّا لا نريد أن نستورد أيّ شيء من الخارج. لكنّهم تفاهموا على السعر الأقصى 147 مليما مع مراعاة الجودة . وبعد ذلك حين يقول لي المصنّع إنّ جودتك تستحق 20 ملّيما ماذا سأفعل؟ هل أجمع انتاجي وأرمي به ؟ اليوم لا بدّ من التنصيص على السعر الأدنى مثلما وقع التنصيص على السعر الأقصى لأعرف هل أزرع أم لا. ثمّ هناك موضوع الأراضي الدولية الفلاحية التي تمنح لأناس ليست لهم أيّة علاقة بالفلاحة ،بينما لدينا مهندسين وعديد الناشطين في القطاع الفلاحي وخصوصا الشبان هم عاطلون عن العمل وبطّالة وبإمكانهم أن يستغلوها.. للأسف الشديد هذه الأراضي هناك من يستعملونها لقضاء. عطلة آخر الأسبوع للترفيه، لم تنتج ولم تساعدنا في التنمية والإقتصاد، وكان لنا مقترح هو أن نعطى نصيبا من الأراضي الدولية الفلاحية للجيش ليؤمن نفسه ويجهزها ويموّن منها ذاته... والجيش قادر على أن يستوعب عديد العاطلين عن العمل يكونوا تحت لوائه ويتسلّم أراضي دولية ويتصرف فيها. لأن ما يجري حاليا هو عدم احترام الأراضي الدولية الفلاحية حيث أن الزيتون والماشية عرضة للسرقة. وبالمناسبة، وبالنسبة الينا، لابد من حوار وطني حول هذه الأراضي الدولية الفلاحية ندعو اليه كل من له علاقة بها وكل من له رأي في الموضوع لنعرف قبل كلّ شيء لماذا هذه الأراضي لم تنتج؟ وننظر في السبل التي ستجعلها تنتج، ولمن سنقدمها؟ وكيفية استغلالها والتصرف فيها. لأن هذه الثروة لا يمكن أن نتركها تضيع بما هي عليه، وتعطى بالمحاباة... ونحن نطلب عرض عقود التسويغ على مجلس نواب الشعب. ففي خصوص اسناد عقود النفط والمناجم يتم الرجوع الى نواب الشعب، والأراضي الدولية الفلاحية ثروة وطنية وهي مصدر أمننا الغذائي فلماذا لا تتم العودة الى الشعب لاسناد عقود تسويغها حتى تعطى العقود بطريقة شفافة؟ نقولها ونعيدها العقود تعطى ب «الأكتاف» والمحسوبية والرّشوة. في السابق أعطيت الأراضي الى «الطرابلسية» وبن علي واليوم أصبحنا نرى «طرابلسية جدد»... فأجدادنا هم الذين كافحوا وحملوا السلاح لاسترجاع هذه الأراضي من المعمرين الذين جاؤوا من الخارج ولم يأتوا بأراض في أيديهم... إنها أراضي أجدادنا... ذهب معمر «بوبرطلّة» وجاء معمر تونسي لأنه «عندو فلوس». نحن لسنا بحاجة الى «طرابلسية جدد» وإلى معمرين جدد.. نحن حاجتنا الى أن نعمل ونعيش. للتوضيح أكثر، هل ضمن الدستور الجديد حقوق الفلاحين والعناية بالفلاحة؟ بالنسبة اليّ، هذا دستور «من حفر جبّا لأخيه وقع فيه».. أناس كان لهم حساب على أساس أنهم سيبقون في السلطة كامل عمرهم و«تمشّي هذا الدستور على كيفها»، فانقلبت المعطيات. ودستور ليست فيه أية كلمة عن الفلاحة، هذا ليس دستور تونس ولا يمثل التوانسة... دستور لم يدستر الأراضي الدولية الفلاحية. هذا ليس دستورا. لكن الآن هناك مشكلة أخرى وهي أن تواصل المظالم على الفلاحين لم يقتصر على الدستور فقط، حتى مع المجلس النيابي هذا، أول مفاجأة تأتينا في الميزانية التي لم تمنح أي امتياز للفلاحين. في ميزانية 2013 سحبوا عنهم شطب مديونية 40 مليارا، وفي ميزانية 2014 تضاعفت المديونية فأصبحت 80 مليارا. في هذه الميزانية انتظرنا أن تأتي لنا بشطب مديونية ب 160 مليارا، لكن لم يأت شيء، الأمر الوحيد الذي رأيناه هو في موضوع ال Retenue à la source طرحوا لنا ٪1٫5، بينما هم يأخذوا منا أموالا تذهب الى صناديق لا نعرفها... صناديق لا حاجة لنا بمعرفتها... في القمح يقتطعوا منا 430 مليما عن القنطار. في الطماطم يقتطعوا 9٫55 لكن كل كيلو غرام، الى أين تذهب؟ لا نعرف. نحن كنا ننتظر 160 مليارا في هذه الميزانية لشطب مديونية الفلاحين لكن لم يأت شيء، وحين قمنا بالمراجعة، وجدنا انه لم يقع صرف الا 45 ٪ من ال 40 مليارا و ال 80 مليارا التي هي 120 مليار في ميزانيتي 2013 و2014. كل ذلك تعطيلات حتى يتركوا الفلاح مرهونا. نحن اليوم نطالب بقرار ثوري وفوري بشطب كل ديون الفلاحين، 10 ملايين في الأصل والتي هي أكثر من 10 ملايين في الأصل لابد من جدولتها، مع شطب المديونية المتعلقة بمياه الري لأن المجامع المائية أتعبت الفلاحين كثيرا. ولابد من ثورة فلاحية لمراجعة كاملة للسياسة الفلاحية في تونس من أجل استراتيجية واضحة يشارك فيها المعنيون بالقطاع الفلاحي للوصول الى طريقة عمل حداثية وهيكلة ادارية جديدة حتى تقوم الادارات بواجبها مثل المندوبيات الفلاحية والمرشدين الفلاحيين والمهندسين. كذلك على وزير الفلاحة أن يترك مكتبه ويكون رجل ميدان يتصل مباشرة بالفلاحين في كل مكان ولا يبقى يتحدث عن الفلاحة من بعيد. نحن الآن في فصل الشتاء لا نستطيع الحصول على الأمونيتر، وحاليا الأرض في حاجة الى الأمونيتر لستخينها. ونتساءل من يوزع الأعلاف اليوم؟ ومن يسلم الشهائد الفلاحية؟ اليوم هناك كارثة في تونس تتمثل في أن الشهائد الفلاحية أصبحت تمنح للسماسرة والتجار، وحتى الارهابيين عندهم شهائد فلاحية. فلابد أن تمسك الدولة الملف الفلاحي وتتصرف فيه هي ولا تعطيه إلى أي أحد وهناك مشكل أخر وهو أننا بالنسبة للجان القارّة في مجلس نواب الشعب، طالبنا بلجنة من هذه اللجان تعنى بالفلاحة والأمن الغذائي، لكن ماراعنا الا وأنهم حولوها الى فرع. وعندما يتحدثون عن لجنة الفلاحة والأمن الغذائي، ماذا فيها؟ فيها الفلاحة والصيد البحري والأمن الغذائي.. هذه القطاعات الثلاثة، معها المياه والغابات... هذه هي تونس.. فلاحة برّا وبحرا وغابات ومياه... فكيف لا تستحق هذه القطاعات لجنة؟ معنى ذلك أن تونس بكاملها لا تستحق لجنة والله أمر غريب! ونحن في البرلمان للدفاع عن هذا القطاع.. وأمامنا مسؤولية.. تاريخية لأنّي لا أتحدث عن الفلاح كفلاح.. أنا عندما أتحدث عن القطاع الفلاحي، إنما أتحدث عن التنمية والإقتصاد وعن المستهلك التونسي. اليوم، الرابح الوحيد من وصول نائب عن الفلاحين الى البرلمان هو المستهلك التونسي والاقتصاد والتنمية. ماذا تقول لرئيس الجمهورية الجديد؟ أتمنى له التوفيق.. وأقول له: أنت ذهبت الى الشمال الغربي ووعدت أهالينا بأنك ستخدم القطاع الفلاحي.. هم صدقوك ومنحوك أصواتهم... وأنت الآن «كمل كلمتك».... وأنا لا أحكي عن الرئيس الجديد كرئيس لأنه كرئيس ليس له علاقة بالفلاحة... أنا أحكي معه كرئيس سابق لحزب يكسب أكبر أغالبية في مجلس نواب الشعب وعنده الحكومة... لكن كرئيس جمهورية أقول له: اعتن بالجيش وتستطيع إعداد خطط للقضاء على الارهاب.. لأن الارهاب أمر سوف لن يطول.. حتى نكون واضحين.. والارهاب لا يعالج بالسلاح فقط يعالج بالتنمية والثقافة والعلم وبكثير من الأشياء الأخرى... لأن التهميش هو الذي أضعف وازع حب المواطن لبلاده. ماهي آمالك في العام الجديد 2015؟ نحن الفلاحون نعيش دائما بالأمل ... ومهما كانت الخسائر لم نكن يوما ضعاف الايمان.. وعندما نخسر نعيد الزرع من جديد.. وإن شاء الله يكون الأمل هذه المرة أحسن وأوجه رسالة الى جميع الفلاحين، اليوم لكم ممثل صادق لكم فلاح مثلكم يعاني نفس معاناتكم.. سوف تكون لدينا مقترحات وسنتفاهم مع بعضنا البعض كفلاحين ومنظمات وكل من يريد النهوض بالقطاع الفلاحي.. وجميعا سنمدّ أيدينا بما في ذلك الحكومة... في تونس كفاءات فلاحية كبيرة وقادرة على النهوض بهذا القطاع. نتمنى أن تكون 2015 سنة الانطلاقة الحقيقة للفلاحة في تونس وتطويرها وتنمينها لما فيه مصلحة بلادنا واقتصادها.. وإن شاء الله تونس بخير وتبقى دائما بلادنا فلاحية، ومعروف عنا في العالم أن إنتاجنا ممتاز جدا. وللعلم فإننا نستورد سنويا بما قدره 3 الاف مليار بالعملة الصعبة لشراء منتوجات فلاحية من الخارج في كل عام لو خصصنا واتنينا بها نكون حققنا الاكتفاء الذاتي ولأصبحنا نصدر انتاجنا ولا أتصور أن تهميش القطاع الفلاحي سيتواصل أكثر لأننا الآن موجودون في البرلمان. وسنتصدى لجميع القوانين والتشريعات التي تضرب القطاع في المهد.
