أثار الإعلان عن اعتماد التربية الجنسية في مناهج التدريس للحد من ظاهرة التحرش الجنسي في صفوف التلاميذ ، جدلًا واسعًا داخل الأوساط التربوية التي اعتبرت هذه الخطوة «إيجابية « شريطة حسن تفعيلها حتى لا تتحول الى عبء يثقل كاهل التلميذ والمدرس على السواء . تونس- الشروق: على اثر حادثة الاعتداء الجنسي التي لحقت 20 تلميذا بجهة صفاقس ، أكد وزير التربية حاتم بن سالم أنه سيقع بالتنسيق مع وزارة الصحة النظر في كيفية تدريس مادة التربية الصحية والجنسية لفائدة تلاميذ المدراس الابتدائية والإعداديات، لتوعيتهم وللحد من ظاهرة التحرش والاعتداءات الجنسية التي تطالهم . هذا التمشي لقي ترحيبا في صفوف مختلف الهياكل التربوية التي اعتبرته من القرارات الإيجابيّة ومسألة ضرورية في مناهج التعليم ، امام ما يحدث من تسيب مؤكدين على كيفيّة تدريس هذه المواضيع حتى لا تثقل كاهل المدرّس والتّلميذ على حد السواء وإيجاد مقاربة تجعل من هذه المادة مادة أفقية تتخلل المراحل من ما قبل التمدرس حتى الثانوي وهو ما عبرت عنه عضو النقابة العامة لمتفقدي التعليم الثانوي سلوى العباسي . واعتبرت العباسي ان قرار إدراج التربية الجنسية ضمن مواد التدريس محمودا من جهة كونه يتلاءم والتوجهات الجديدة للتربية والتعليم بتونس التي تقدم ما هو تربوي وما يتصل بالتنشئة الاجتماعية للطفل على مجرد تلقي معارف ومحتويات صرفة لا علاقة لها بالحياة والمجتمع. لكن لا ينبغي وفق تأكيدها اعتبار التربية الجنسية مادة بعينها تنضاف إلى شبكة المواد المدرسية بل يجب إيجاد مقاربة تجعل منها مادة أفقية تتخلل المراحل من ما قبل التمدرس حتى الثانوي وتندرج ضمن التعلمات دون إرهاق كاهل التلميذ وإحراج المدرس ، بمعنى أن تجد التربية الجنسية لها موقع ضمن التوجهات الإصلاحية الجديدة التي ضبطها «المنهاج الدراسي» العام التونسي بما هو إطار مرجعي جديد لإصلاح البرامج والخروج من مضائق التعليم مجردا من القيمة والمعنى والأثر في الذات والمجتمع . واضافت عضو نقابة متفقدي الثانوي ان هذا المنهاج الذي بدأ العمل به محتشما بتغيير بعض برامج المراحل والمواد يفترض أن يخرج إلى النور ويغدو مقاربة شمولية تأتلف كلّ التعلمات وتجدد منظومة غائيات التربية والتعليم الوطنيين وأهداف المواد المدرسة مؤكدة انه في هذا الإطار تصبح التربية الجنسية من مداخل تكوين شخصية المتعلّم التونسي على مدى مراحل لتقع توعية الطفل بقواعد الصحة النفسية والجسدية المؤدية الى احترام حرمة جسده في كل الفضاءات الاجتماعية ، ومنها المدرسة ويصبح الطفل أكثر إدراكا لحدود علاقاته مع الآخر مهما كان ويصبح من الممكن القضاء على آفة التحرش بأساليب تربوية مدروسة تستدعي المحاورة ومنابر النقاش والتعلم عبر النوادي والأنشطة الثقافية التعبيرية . إيجابي ولكن … من جهته اكد رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم سليم قاسم أنّ تدريس التربية الصحيّة والجنسية لفائدة تلاميذ المدراس الابتدائية والإعداديات هو بلا شك من القرارات الإيجابيّة التي تأخّر اتّخاذها والعمل بها طيلة سنوات باعتبار ان التّطوّر الكبير الذي شهده المجتمع التّونسيّ وانفتاحه على مختلف المؤثّرات الخارجيّة بفعل الثّورة الاتّصاليّة والرّقميّة يفرض اليوم إعادة النّظر في «التّابوهات» التي حكمت العقول على امتداد عقود طويلة، حيث بات من الضّروريّ تجديد التّعامل معها على أساس براغماتيّ يضمن مصلحة الطّفل الفضلى بعيدا عن كافّة أشكال الإنكار والتّجاهل، وعن كافّة النّزعات الأخلاقويّة العقيمة. واشار سليم قاسم الى ان التّخلّف عن فتح مثل هذه الملفّات أفضى إلى تعميق الهوّة التي تفصل مدرستنا عن تلاميذها وعن الواقع الذي يتعايشون معه، وقد كانت النّتيجة الأولى لهذا التّمشّي لجوؤهم إلى مصادر بديلة يمكن أن تمثّل هي ذاتها مصدر تهديد لتنشئتهم السّليمة والمتوازنة. غير أنّ الترحيب بهذا القرار في منطلقاته وغاياته يضيف سليم قاسم ، لا يمنعنا من التّساؤل عن الكيفيّة التي سيطبّق بها، خاصّة وأنّ عددا من القرارات الهامّة الأخرى قد بقيت طيّ الأدراج أو أفرغت من محتواها عند التّطبيق فكانت مجرّد استنزاف للموارد دون تحقيق لأيّ أثر ميدانيّ بسبب غياب النّظرة المنظوميّة، وطغيان البيروقراطيّة على عقليّة إدارة المشاريع، وعدم تحديد مؤشّرات واضحة لقياس الأداء بما يتعذّر معه كلّ تقييم أو تطوير. ونبه رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم إلى ثلاث نقاط اعتبرها على غاية من الأهمّيّة لضمان أثر هذا المشروع واستدامته تهم الاولى المحتوى ومدارها ضرورة عدم الخلط بين التّربية الصّحّيّة والتّربية الجنسيّة والوقاية من التّحرّش، وتهم الثّانية كيفيّة تدريس هذه المواضيع دون اثقال كاهل المدرّس والتّلميذ على حدّ سواء، اما النقطة الثّالثة فتتمثل في ضرورة قيادة هذا المشروع بعقليّة تشاركيّة حقيقيّة من خلال تشريك كل الفاعلين في المشهد التّربويّ وخاصّة الأسرة المدعوّة اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى إلى أن تستعيد دورها التربوي. تصور مستقبلي الجامعة العامة للتعليم الثانوي اكدت على لسان الكاتب العام المساعد فخري السميطي ان وزارة التربية لم تتحرك في علاقة بالبرامج منذ سنة 2002-2003 رغم ان كل البرامج تحتاج تجديدًا عميقا حتى تلك التي تتعلق بمستجدات تكاد تكون يومية مثل الإعلامية والإحصائيات الجغرافية ، والإعلان عن ادراج مادة التربية الصحية والجنسية لم يصدر عن دراسة عميقة من وزارة التربية وإنما جاء ردة فعل عن الأحداث الاخيرة . وأضاف السميطي انه ولئن كانت هذ المادة وغيرها من المواد مسألة ضرورية في مناهج التعليم امام ما يحدث من تسيب في الشارع وامام تعدد مصادر الاعلام الصحي والجنسي من جهات قد تكون غير خاضعة للرقابة مطلقا لا تربوية ولا عائلية ولا اجتماعية ولا دينية ، فان المطلوب من وزارة التربية هو ان تكون هذه المادة وغيرها نابعة من تصور مستقبلي فيه استشراف دقيق وفيه تمثل للمحيط الاجتماعي لكل الفاعلين التربويين حتى لا تصبح هذه المادة مثل بعض المواد الاخرى منفذا للمعلومة المغلوطة ويصبح حينها مفعول المادة عكسي . وإجمالا يضيف عضو الجامعة العامة للتعليم الثانوي ، ان المدرسة التونسية في حاجة الى تربية صحية وتربية اخلاقية بعد ان اصبح مفهموم الربط بين المدرسة والمحيط الاجتماعي محل شك ولم يعد للمدرسة ذاك الربط المباشر بينها وبين المحيط الاجتماعي . وقال السميطي ان ما يحدث الْيَوْمَ من تحرش واعتداءات جنسية داخل المؤسسات التربوية هو نتيجة «لخلع «المحافظة في المدرسة ولكسر العلاقات العمودية بشكل غير سوي بين الفاعلين التربويين ولتدخل الشارع في العلاقات بين أفراد المؤسسة ، كل هذه العوامل أصبحت تشوش تلك العلاقة فلم يعد الأنموذج حاضرا لا في ذهن التلميذ ولا في ذهن بقية الاطراف . واشار السميطي الى ان الحل الاساسي لمعضلة التحرش الجنسي داخل الفضاءات التربوية ينطلق أساسا من اعادة الاعتبار للمؤسسة التربوية لان تلميذ الْيَوْمَ هو مدرس غدا . اعتداءات وعقوبات 87 حالة تحرش جنسي في صفوف التلاميذ خلال الفترة المُتَراوحة بيْن 1 أكتوبر 2018 و18 مارس 2019، وفق ما اكدته وزارة التربية. سلطت وزارة التربية عقوبة العَزل على 23 شخصا والرفت المؤقت ل21 شخصا آخر، إضافة إلى العقوبات القضائية .
