قال زياد العذاري وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي لنواب الشعب بمنتهى الوضوح «إن الحكومة مضطرة للاقتراض». وردا على المعطيات التي قدمها النائب سالم لبيض ومفادها ان تونس اقترضت 40 الف مليار خلال الفترة الممتدة بين موفى 2014 وموفى 2018 بين ان هناك فرقا بين الاقتراض والاتفاقيات وأوضح ان مبلغ 40 الف مليار ليس صحيحا وأكد ان المبلغ الصحيح قدره 15800 مليار. وأضاف الوزير أمس خلال جلسة عامة برلمانية بقصر باردو مخصصة للنظر في ثلاثة مشاريع قروض دفعة واحدة، معقبا على النواب الذين أبدوا انزعاجا من كثرة التداين الخارجي، ان الحكومة لم تتجاوز سقف التمويل الخارجي المحدد في المخطط التنموي وبين ان عدم الاقتراض يعني عدم تحقيق التنمية. وبخصوص مشروع دعم جودة أساسيات التعليم المدرسي قال الوزير ان اشتغال الحكومة على الجانب التربوي يدل على انها مازالت ملتزمة بتأهيل التعليم والارتقاء بالمدرسة العمومية، وبين انه تم توجيه 1200 مليار لدعم هذا القطاع فقط. لكن التأهيل الشامل للمنظومة التربوية يعني تأهيل كل المكونات من المدرسين وغير المدرسين والبنية الاساسية والتجهيزات ومنظومة التكوين ومنظومة الحوكمة والتسيير. وذكر العذاري ان ميزانية وزارة التربية تمثل حوالي 14 بالمائة من ميزانية الدولة لكن الأجور تحظى بالنصيب الاكبر وهو ما يتطلب تعبئة موارد أخرى عن طريق التعاون الدولي. واضاف ان هذا المشروع يعنى بجودة اساسيات التعليم لان التعليم ليس مدارس وتجهيزات واطارات تربوية وبرامج فحسب بل هناك مسألة اساسية لا بد من ضمانها وهي الجودة. وقال الوزير ان التقرير الاخير للبنك الدولي ثمن ما تحقق في تونس في المجال التربوي وذكر ان النمو الصحي المتكامل للأطفال دون اعاقات ذهنية او بدنية جاء نتيجة الاستثمار في الرعاية الصحية. كما حققت تونس نتائج ايجابية على مستوى نسبة التمدرس لكن هذا الامر يتطلب القيام بجهود مستمرة لمجابهة مشاكل الانقطاع المدرسي اذ يبلغ عدد المنقطعين سنويا اكثر من مائة الف تلميذ أي عشر عدد التلاميذ. نقص الجودة فسر الوزير زياد العذاري للنواب أن الاشكال يمكن في نقص جودة التعليم فعند النظر الى المدة الفعلية التي يقضيها التلميذ في المدرسة نجدها في حدود سنوات وثلاثة اشهر، وتقرير البنك الدولي يستحث تونس على الاهتمام بمسالة جودة التكوين والتعليم والمنظومة التربوية. واضاف الوزير ان عدد تلاميذ الابتدائي يبلغ حاليا 1122000 تلميذ ومن المتوقع ان يصل في غضون عشر سنوات الى 1458000 أي بزيادة 336 ألف تلميذ ما عدد التلاميذ في الثانوي فيبلغ 888 الف وبعد عشر سنوات سيصل الى مليون و327 الف أي بزيادة 439 الف وهو ما يعني ان العدد الجملي للتلاميذ الذين سينضافون خلال عشر سنوات سيبلغ 575 الف تلميذ. وتعقيبا على النواب الذين تحدثوا عن التعليم ما قبل المدرسي قال ان هذه الفترة لا يمكن تجاهلها وبين ان التعليم قبل المدرسي يضع التلميذ على السكة. وذكر ان تقرير اليونسكو أشار الى ان كل دولار تنفقه المجموعة الوطنية على الاطفال في السن ما قبل المدرسة يجعل البلاد تربح 17 دولارا. واعلم الوزير النواب ان هناك 30 الف طفل في سن خمس سنوات لا يتمتعون بالإحاطة في المدراس العمومية. وقال ان المناطق الاقل نموا هي المتضررة اكثر من غيرها وتوجد 2200 مدرسة ليس فيها سنوات تحضيرية وهناك تفاوت بين الولايات في نسب التغطية. وبين ان هذا البرنامج يستهدف تسعة الاف طفل بالسنة التحضيرية وقال ان السنة التحضيرية ليست من الكماليات بل يحتاجها الطفل من اجل اكسابه نموا متكاملا ومتوازنا. وبين انه تم تحديد المعتمديات التي ستتمتع بهذا البرنامج بدقة بناء على مؤشرات تنموية وتربوية ضعيفة وهي تتوزع على 12 ولاية ومن بين هذه المعتمديات بوحجلة وسبالة اولاد عسكر وشربان والشبيكة والشراردة والعيون والناضور والروحية وحفوز وحاسي الفريد ونبر وبلطة بوعوان ومطماطة وجومين والعلا وفرنانة وغار الدماء ووادي مليز وغيرها.. وذكر ان موضوع الجودة يتطلب تعزيز برنامج التكوين المهني للمعملين وفي هذا الشأن تم وضع كل مكونات البرنامج وتعمل وزارة التربية على اعداد واقتناء وتوزيع الوسائل البيداغوجية على المدرسين وتكوين المدرسين وارساء آلية لتقييم الجودة.. وأضاف الوزير ان البرنامج في جانب منه سيهتم بصيانة العديد من المؤسسات التربوية وذلك اضافة الى رصد اعتمادات اخرى عن طريق القروض وميزانية الدولة من اجل العناية بالصيانة وتحسين ظروف احتضان الناشئة في المدارس. وضعية النواب ردا عن سؤال حول المدارس التي تضررت من الفيضانات بنابل قال انه تم تخصيص 3 مليارات لدعم هذه المؤسسات. وتعقيبا على النواب الذين استفسروا عن وضعية المعلمين النواب اجاب العذاري أن مجلس الوزراء اتخذ قرارا يقضي يتسوية وضعيات عدد منهم وتحسين وضعية سبعة الاف وخمسمائة في الابتدائي والف في الاعدادي والثانوي من خلال تمتيعهم بالتغطية الاجتماعية والصحية واجر شهري خام في حدود سبع مائة وخمسين دينارا. لكن مازال الطريق طويلا وهناك جدية على مستوى وزارة التربية والحكومة حتى تقع العناية بهذه الفئة التي تقوم بدور تروبي هام جدا. وذكر ان وزارة التربية تقوم بجهد كبير لمواجهة الانقطاع والعنف المدرسي والمخدرات والجريمة والانحراف لكن مقاومة هذه الظواهر هي مسؤولية كل المجتمع. وبين ان الارقام المتعلقة بجودة التعليم تدعو الى الانشغال لان الجودة تراجعت ولان هناك تفاوت مزعج بين الجهات. وقال ان هذا المشروع هدفه الاستثمار العمومي وبين ان هناك فرقا بين التمويلات الموجهة للميزانية والتمويلات الموجهة للاستثمار. وطمأن النواب ان هناك رقابة على الاموال من قبل الهياكل الرقابية وأكد ان التمويلات تتم وفق الابواب المرصودة ولا يمكن ان تكون هناك أي نفقات دون اتباع اجراءات دقيقة.
