* وزير التربية : لن يتم تغيير العطل خلال السنة الدراسية الحالية تونس 21 سبتمبر 2010 (وات)- مثلت الإصلاحات الجديدة في قطاع التربية خلال السنة الدراسية الحالية ومسائل عديدة أخرى على غرار ظروف عمل الأسرة التربوية ونظام العطل أهم مواضيع الحوار الذي بثته قناة تونس 7 والإذاعة الوطنية مساء الثلاثاء. كما تم التطرق إلى الوسائل والآليات التى وقع إقرارها لتحقيق التوجهات المرسومة في برنامج رئيس الدولة للمرحلة المقبلة والتى تستهدف بالخصوص تطوير أداء القطاع التربوي والارتقاء بمردوديته إلى مستوى المعايير الدولية. وقد جمع الحوار فى نسخته الثامنة من سلسلة الحوارات مع أعضاء الحكومة السيد حاتم بن سالم وزير التربية ومتدخلين فى القطاع من ممثلي المجتمع المدني الى جانب عدد هام من الأولياء والتلاميذ. ولاحظ الوزير أن الإصلاح يعد ضرورة حتمية بالنسبة الى تونس التي راهنت على مواردها البشرية لتطوير واقعها ولمواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أهمية الارتقاء بالمكتسبات المعرفية لأفراد المجتمع ومواكبة التطورات العالمية في جميع المجالات. وتنبني هذه الإصلاحات على ثوابت وطنية وهى مجانية وإجبارية التعليم وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع التونسي. وتنطلق من مرجعيات تتمثل بالخصوص فى البرنامج الرئاسي والمخططات التنموية للدولة والقانون التوجيهي للتربية 2002 ، حيث تم التأكيد على اعتماد التدرج والمرحلية فى تطبيق هذه الإصلاحات وعلى الوفاق بين المتدخلين. وقد شهدت سنة 2009 تقييم مردودية القطاع التربوي من خلال إحداث لجنة مختصة واستشارة أكثر من 59 ألف مدرس ومدرسة حول جملة من النقائص المتعلقة بالخصوص بالبرامج التعليمية وتكوين المربين والتي أفضت إلى قرارات رائدة وصائبة أذن بها الرئيس زين العابدين بن على خلال المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 20 أوت 2010 والتي من شأنها أن تسهم فى الرفع من أداء قطاع التربية. وشملت القرارات الجديدة بالخصوص المرحلة الابتدائية باعتبارها عماد المنظومة التربوية والتى تتميز باعتماد الارتقاء بالاستحقاق حيث يتضمن دفتر الأعداد التنصيص على المعدل العام وأعلى وأدنى معدل فى القسم للسماح للولي بمتابعة منظوره. كما سيتم التركيز فى هذه المرحلة على المواد الأساسية التى تعد التلميذ للمستويين الاعدادي والثانوي. وأوضح الوزير انه انطلاقا من السنة الدراسية المقبلة ستدرس مادة "الفرنسية تمهيد" فى السنة الثانية اساسي، و"الانقليزية تمهيد" فى السنة الثالثة الى جانب تكثيف الدورات التكوينية للمدرسين وتقريبها منهم، لا سيما فى التكنولوجيات الحديثة واللغات. وقد تم الاستغناء عن امتحان السنة الرابعة لتكون المحطة التقييمية للمرحلة الابتدائية فى السنة السادسة وذلك لاعطاء الفرصة للمتميزين للالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية فضلا عما تتيحه هذه المحطة من تقييم للمنظومة التربوية. ومن بين أوجه التجديد إلغاء الاسابيع المغلقة بالمدارس الاعدادية بالنظر الى الايام المهدورة المنجرة عنها والتى تبلغ 56 يوما فى السنة. وستكون هناك مراقبة مستمرة من قبل الاستاذ طيلة الثلاثي وهو اجراء أظهر نجاعته فى كل المنظومات التربوية العالمية. وتم احداث لجنة وطنية للبرامج تجمع مختلف المتدخلين فى المنظمة التربوية وسيتم التركيز على حضور الأدب التونسي فى مادة المطالعة خاصة ان تونس مقبلة على السنة الوطنية للكتاب سنة 2011 . وبالنسبة الى الغاء امتحان مادة الرياضة في الباكالوريا "باك سبور"، افاد الوزير ان من اسباب هذا الالغاء الكلفة الباهضة للامتحان والتى تفوق ثلاثة ملايين دينار، فضلا عما يتسبب فيه معدل "باك سبور" من انخفاض المعدل السنوي للعديد من التلاميذ فى حين انه من المفروض ان تساعد هذه المادة التلاميذ فى تحسين معدلاتهم بما يعزز فرص اجتياز امتحان الباكالوريا. ويتمثل السبب الثالث فى ملاحظة سلوكيات سلبية خلال فترة امتحان الباكالوريا فى مادة الرياضة لا تليق بالتلاميذ والمؤسسة التربوية التونسية. كما استأثر موضوع العطل المدرسية بجانب كبير من اهتمام المشاركين فى الحوار التلفزي والاذاعي، حيث أكد السيد حاتم بن سالم انه لن يتم تغيير العطل خلال السنة الدراسية الحالية وذلك لمزيد التنسيق مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمي من اجل التوصل الى صيغة نهائية موضوعية لنظام العطل وهو ما يستوجب مزيد التعمق والتروي. وتناول الحوار فى جانب آخر الإجراء المتعلق بأداء تحية العلم فبين الوزير ان الصيغة الجديدة المتمثلة فى اداء تحية العلم التونسي داخل القسم معمول بها فى عدة دول وهى تهدف الى ترسيخ مكانة المدرسة كمنارة لتنمية روح الانتماء وتجذير قيمة المواطنة. وعلى صعيد آخر تتركز جهود وزارة التربية على إعادة النظر فى الزمن المدرسي وايجاد الحلول الممكنة للتقليص من ساعات الدراسة التى قد تحرم التلميذ من ممارسة انشطة ثقافية ورياضية. وانطلقت الوزارة هذه السنة فى تنفيذ تجربة نموذجية للحصة المسترسلة التى تراوح بين الدروس والتسلية فى عدد من المؤسسات التربوية. كما تهتم الوزارة بمسالة الساعات "الجوفاء" والسبل الكفيلة بتجنبها، وأحدثت للغرض لجنة لإعداد جداول أوقات باعتماد الوسائل الحديثة للاتصال فضلا عن توفير فضاءات اجتماعية داخل 50 مؤسسة تربوية ستتعزز فى خمسين مؤسسة أخرى. وقد اقتنت الوزارة 28 الف حاسوب لوضعها على ذمة التلاميذ والمربين ومخابر اللغات واتخذت عدة إجراءات عملية لحل إشكاليات الربط بالانترنات فى بعض المدارس الابتدائية ومن بين المسائل الأخرى التي أتى عليها هذا الحوار بين وزير التربية والمتدخلين فى القطاع ترسيخ روح المبادرة والتطوع لدى التلاميذ. ولاحظ الوزير أن هذه المسالة تعد من نقاط الضعف فى المنظومة التربوية، داعيا فى هذا الصدد الى تكثيف الجهود لاستكشاف الموهوبين وذلك من خلال إعادة التنظيم ووضع الآليات المناسبة لتشجيع روح المبادرة عبر إرساء جو ايجابي داخل القسم وانفتاح الوسط التربوي على المحيط الاقتصادي والاجتماعي. كما أكد أهمية التكوين التقني فى سياسة الدولة حيث تتجه الجهود الى تطوير المسلك التقني بالاعدادي والثانوي بهدف الرفع من نسبة التلاميذ الموجهين الى التعليم التقني لتبلغ 50 بالمائة فى افق سنة 2014 وفق ما رسمه البرنامج الرئاسي للمرحلة القادمة. وفى جانب آخر من الحوار أثار أحد الحضور مسألة مناظرة الكفاءة لأستاذية التعليم الثانوي /كاباس/ التي أكد الوزير أنه لا نية للتخلي عنها معلنا قرار رئيس الدولة بالتفكير في إيجاد صيغ جديدة للانتداب دون التخلى عن هذه المناظرة الوطنية. واستفسر عدد من الأولياء حول الإجراءات الخاصة بتنظيم الدروس الخصوصية. وبهذا الشأن افاد السيد حاتم بن سالم ان الوزارة تحرص على مزيد التنظيم عبر وضع آلية الترخيص لإعطاء الدروس الخصوصية والتصدي لكل الإخلالات مذكرا بالحملات التحسيسية لفائدة المربين. أما بالنسبة الى مسائل الكراس المتميز الذي بات يثقل كاهل الأولياء، والتقليص من عدد الكتب المدرسية، ومراقبة الكتب الموازية فتبين من خلال الحوار انه رغم الكلفة المرتفعة هذه السنة لطباعة الكتب المدرسية قياسا بالسنة المنقضية فإن الأسعار لم تتغير وذلك بإذن من رئيس الدولة باعتبار تزامن العودة المدرسية مع شهر رمضان وعيد الفطر. علما ان وزارة التربية حددت معدل وزن الكتب فى المرحلة الاساسية بالنسبة الى التلميذ ب 1200 غرام وأصدرت منشورا يلزم لأول مرة باستعمال الكراس رقم 24 بالنسبة الى هذه المرحلة فى حين لا تطالب الوزارة بالكتب الموازية. وكان هذا الحوار مناسبة لتثمين اهتمام رئيس الدولة وحرمه السيدة ليلى بن على بحاملى الاعاقة. وقد أكبر ممثلو المجتمع المدني الجهود المبذولة لإدماج هذه الفئة فى المنظومة التربوية اذ يبلغ عدد المدراس الدامجة حاليا 336 مدرسة يؤمها 1500 حامل إعاقة الى جانب انتداب ولأول مرة فى تونس مدرسين مكفوفين.
