ارجأت الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب أمس النظر في ما يعرف بملف التآمر على أمن الدولة الى جلسة يوم 11 أفريل المقبل استجابة لطلب هيئات الدفاع عن المتهمين حتى يتسنى لجملة القضاة الاطلاع على الملف. تونس الشروق : وفي هذا الاطار أوضح الاستاذ كمال بوجاه أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الاطار الامني صابر العجيلي ل«الشروق» انهم طلبوا تأخير القضية بمعية بقية هيئات الدفاع التأخير خاصة وانهم لم يتمكنوا الى حدود أول أمس الثلاثاء من الاطلاع على التقرير المعد من قبل مستشارين مقررين اثنين تم تكليفهما من قبل المحكمة لإعداد التقرير. وأضاف انهم تمسّكوا بكونهم شركاء في اقامة العدل ومن حقهم الاطلاع على فحوى التقرير حتى يتسنى لهم المرافعة على ضوء ما قدم فيها. وبخصوص طلب الافراج عن منوبهم العجيلي قال الاستاذ بوجاه انه ورغم صدور القرار الاممي الا ان القضاء التونسي مازال «يصر» على التعنت وعدم الاذعان لقرار الافراج. ورغم ذلك فانهم سيجددون مطلب الافراج بناء على أحكام الفصل 92 من مجلة الاجراءات الجزائية. ويذكر ان الادعاء العام أن محكمة التعقيب سبق وأن تولّت نقض قرار دائرة الاتهام القاضي بإحالة ملف القضية على انظار الدائرة الجنائية بالمحكمة العسكرية وذلك استنادا إلى خرق القانون بخصوص تحديد مرجع النظر الحكمي بالنظر إلى الصبغة الإرهابية للأفعال بما يجعلها من اختصاص القضاء العدلي المختص في الجرائم الارهابية وإلى ضعف التعليل والخطإ في تطبيق القانون باعتبار أن المحكمة أساءت استخلاص النتيجة القانونية السليمة عندما انتهت إلى اعتبار ما صدر من أفعال عن المتهمين شفيق جراية وعماد عاشور وصابر العجيلي يكون في شأنهم جرائم نص الإحالة. اذا المعركة القانونية مازالت متواصلة بين هيآت الدفاع عن جملة المتهمين ودائرة الاتهام في انتظار ما ستقرره الدوائر المجتمعة (مكلفة بتوحيد الآراء بين الدوائر وكذلك في الخطإ البيّن). ويشار الى ان ملف قضية الحال أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام ومازال السؤال المطروح : من تآمر على أمن الدولة؟ وهل ان الملف قضائي أم سياسي ؟ الفصل 274 تتألف الدوائر المجتمعة المنتصبة للنظر في المادة الجزائية من الرئيس الأوّل ورؤساء الدوائر وأقدم مستشار في كل دائرة وتعقد جلساتها بحضور وكيل الدولة العام وفي صورة تكافؤ الآراء يرجح صوت الرئيس الاول وتجتمع الدوائر المجتمعة بإذن من الرئيس الأوّل. الفصل 92 من مجلة الإجراءات الجزائية الإفراج المؤقت يمكن طلبه في كل طور من أطوار القضية من المحكمة المتعهدة بها. وفيما عدا ذلك من الأحوال يمكن طلبه من دائرة الاتهام. والنظر فيه يقع بحجرة الشورى بناء على مجرد مطلب بعد أخذ رأي ممثل النيابة العمومية.