انتظم أمس بمدينة الثقافة بالعاصمة حوار تشاركي حول الإجراءات العاجلة لإصلاح قطاع الصحة العمومية تحت اشراف رئيس الحكومة يوسف الشاهد و وزيرة الصحة بالنيابة سنية بالشيخ وبحضور 400 مشارك من أبناء القطاع . تونس (الشروق) وأكد يوسف الشاهد رئيس الحكومة أمس على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة و النهوض بالقطاع الصحي في 19 شهرا القادم مضيفا خلال هذا الحوار المنعقد بمدينة الثقافة وبحضور عدد من الوزراء و ابناء القطاع ان الانتدابات في مجال الصحة ستنطلق مجددا خلال سنتي 2020 و 2021 و ذلك على خلفية مغادرة 4 آلاف موظف من اطارات طبية و شبه طبية منذ الثورة و اضاف رئيس الحكومة إن نتائج حوار امس في قطاع الصحة سيتم النظر فيه يوم 27 مارس الجاري في مجلس وزاري و سيتم الاعلان عن نتائجه للراي العام . وأضاف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأنه يجب معالجة مشاكل القطاع الصحي وفقا للوضع الاقتصادي الذي تعرفه تونس و تطرق الشاهد الى الانفلات الذي عرفه القطاع منذ الثورة الى غاية اليوم معترفا بوجود ملفات فساد في هذا المجال الحساس كانت كلفته باهظة على الجميع و قال الشاهد «ليس من حق أي شخص ‹تحطيم قطاع قدّم الكثير لتونس›› مضيفا "الشعبوية أصبح لها مكانة كبيرة في تونس". القطاع كما اكد الحاضرون على ضرورة انتداب اطارات طبية وشبه طبية داخل المستشفيات التونسية التي تعاني نقصا فادحا في الاطار البشري مطالبين ايضا بالدعم اللوجستي منددين في هذا السياق بمغادرة الاطباء خاصة المختصين منهم في المؤسسات الصحية العمومية مما تسبب في نقص داخلها يدفع وحده المواطن ثمنه كما تطرق الحوار التشاركي الذي انتظم امس الى القضايا والاشكاليات الكبرى المتعلقة بقطاع الصحة العمومية من تمويل واستثمار وحوكمة وتجهيزات وصيانة وحفظ الصحة الاستشفائية والحلول والاجراءات العاجلة للنهوض بقطاع الصحة العمومية، فضلا عن تقديم الهياكل المهنية والنقابية الصحية مقترحاتها للنهوض بواقع الصحة العمومية في تونس. الفاجعة ومن جهته قال طبيب مختص كان من بين الحاضرين في اللقاء التشاركي ان الحوار ضروري بين ابناء القطاع و رئاسة الحكومة و سلطة الاشراف خاصة اثر الفاجعة التي شهدتها تونس بعد وفاة 15 رضيعا داخل مستشفى وسيلة بورقيبة وغيرها من المصاعب التي تعرفها المستشفيات العمومية مطالبا بتكرار مثل هذه اللقاءات التي ينتج عنها حلول عملية يستفيد منها المواطن البسيط . ويذكر ان الحوار التشاركي الذي اشرف عليه يوسف الشاهد كان بحضور كل من مجموعة من الوزراء و كاتب عام الحكومة و ممثلين عن مختلف الهياكل النقابية الطبية والصحية والمعاهد العليا للعلوم وعمداء كليات الطب والصيدلة ومسؤولي وزارة الصحة ومديري المستشفيات الجهوية ورؤساء اللجان الطبية ومنسقي فرق العمل بالحوار المجتمعي حول الصحة واللجنة الفنية للأدوية واللجنة الوطنية للأخلاقيات الطبية، بالإضافة الى ممثلين عن عديد منظمات المجتمع المدني. الحلول الخروج من أزمة الصحة في 19 شهرا انتدابات ما بين سنتي 2020 و 2021 ايقاف نزيف هجرة الكفاءات الطبية التصدي للفساد منع الانفلات و التسيب داخل المستشفيات اتخاذ قرارات يوم 27 مارس الجاري