امام تراكم المشاكل و عدم استجابة وزارة النقل للمقترحات والمطالب المتكررة لاهل المهنة و اتخاذها للإجراءات الملائمة في الوقت المناسب لفت المجمع المهني للنقل بكونكت انتباه السلطات العمومية و كافة الأطراف المعنية للوضعية الكارثية التي يواجهها قطاع النقل العمومي للاشخاص بجميع أصنافه و عدم تشريكها للمجمع في أشغال اللجان الجهوية والوطنية رغم الوعود لتلافي هذا الوضع. و دعا المجمع المهني وزارة النقل الى المراجعة الفورية للمنشور عدد 40 لمخالفته لمقتضيات الفصل 35 من الدستور المتعلق بالتعددية النقابية و الى ضرورة تشريك المجمع في جميع المشاورات المتعلقة بالقطاع و الإسراع بمراجعة قانون عدد 33 المنظم للقطاع بما يستجيب للمقتضيات الجديدة و ضرورة تمكين قطاع النقل من الاضطلاع بدوره الاقتصادي و الاجتماعي الاستراتيجي في الظروف الملائمة . وإذ يحمل المجمع وزارة النقل مسؤولية مزيد تردي الوضع للقطاع في صورة عدم الاستجابة لمطالبه و يؤكد المجمع المهني على أن الحوار المسؤول و تشريك كافة الأطراف المعنية بدون استثناء يمثل الحل الوحيد لتجاوز المشاكل والنهوض بالقطاع و تفادي اللجوء الى التحركات و الاحتجاجات التي تمس بمصالح المهنيين و المواطنين على حد سواء.