(الشروق) مكتب الساحل يعتبر سوق الجملة للخضر والغلال بحمام سوسة واحدا من أهم الأسواق في الجمهورية التونسية وموردا مهما لبلدية الجهة، وقد أعلن وكلاؤه وعددهم 14 عن إيقاف نشاطهم ابتداء من يوم أمس الأول نتيجة قرار مراقب الأداءات الذي يطالبهم بدفع أداءات لا تعنيهم حسب تأكيد رئيس النقابة الجهوية لوكلاء بيع الخضر والغلال بالجملة بسوسة بدر الطرابلسي. وقال رئيس النقابة ل «لشروق» «إن وكيل البيع يتقاضي عمولة قدرها 4 % من رقم المعاملات أي من ثمن البضاعة التي يتم بيعها وأمره المشرع باقتطاع معاليم أخري لفا7دة البلدية ولفا7دة الدولة کالأداء الفلاحي ولفا7دة العمال دون أن يكون للوكلاء أرباح أو مناب في هذه الأداءات لكن ما حصل أن مراقب الأداءات بحمام سوسة أعلم الوكلاء بالسوق منذ ستة أشهر بأنهم مطالبون بدفع معلوم الأداء الفلاحي المتخلد بذمتهم وهو 2 % من رقم المعاملات رغم أنهم أكدوا له بأن ذلك المبلغ يدفع يوميا لوکيل مقابيض البلدية منذ نشأة السوق». وأضاف الطرابلسي أن «هناك اتفاقية بين البلدية وإدارة السوق إذ أنها تدفع للبلدية 10 % من المبلغ المجمع لفا7دتها وقدمنا له ما يفيد صحة هذا الكلام من الإدارة نفسها لكنه تعنت وقام بتوظيف هذه المبالغ إجباريا وهذا ما جعل الوكلاء يتوجهون إلى المحكمة، وحتي يقوموا بذلك وجب تأمين 20 % من المبلغ المطلوب ولکن الغريب في الأمر أن الوكلاء الذين توجهوا للقضاء وأنصفهم تم است7ناف الأحكام ضدهم من طرف الإدارة وإلي الآن القضايا جارية». واعتبر أن «ما زاد الطين بلة أن نفس العون من المراقبة الاقتصادية يعيد نفس الخطإ ويطالب الوکلاء بمحاسبتهم علي معلوم ثان يقتطع لفا7دة العمال بأمر من المشرّع وجري العمل به کذلك منذ نشأة السوق وکذلك في بقية أسواق الجمهورية وهذا المعلوم أکبر من مداخيل الوكلاء، ولا يحق للوکيل أن تكون له فيها أرباح.» وبخصوص موقف السلطة الجهوية قال رئيس النقابة إنها "عبرت عن تفهمهاوانحيازها للوكلاءلكن هناك آجال تحكمناوبالتالي وجب إيجاد حل علي مستوي الإدارة حتى لا يفلس الوكلاء قبل استرجاع حقوقهم قانونيا، إضافة للاضطراب الذي قد يتم علي مستوي التزويد والأسعار ونحن على أبواب شهر رمضان... "
