طالب التجار والمهتمون بالقطاع التجاري بولايات سوسة والمنستير والمهديّة والقيروان بجملة من الاصلاحات تتصل خصوصا بالاسعار والجباية وبنظام تعاطي النشاط التجاري. كما طالبوا باقرار اجراءات اصلاحية اخرى قصد تحسين العلاقة والمعاملات بين التجار والادارة والبنوك وبينهم وبين المستهلكين. وجاءت هذه المطالب ضمن اشغال الاستشارة الاقليمية السابعة والاخيرة حول واقع وآفاق القطاع التجاري المنعقدة امس بنزل تاج مرحبا بسوسة والتي ستعقبها الندوة الوطنية التي تقرّر عقدها يوم 4 أوت المقبل. وكانت استشارة سوسة امس قد خصّصت للنظر في الاشكاليات والصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والتجار باقليم ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان وأيضا لطرح حلول ومقترحات لفض هذه الاشكاليات. ترشيد الاسعار ففيما يتعلق بالاسعار تركزت مطالب المشاركين في الاستشارة على ضرورة توفير مخزونات استراتيجية لضمان التزويد المنتظم وتفادي الممارسات الاحتكارية وعلى مراجعة طريقة دعم أسعار بعض المواد الاساسية بتوجيهها نحو الفئة المستهدفة دون غيرها الى جانب دراسة تأثير انخفاض الاداءات القمرقية على مستوى الاسعار والضغط على مستوى الاسعار في قطاع الملابس الجاهزة. وتمت الدعوة في الاطار نفسه الى ترشيد السلوكيات غير المقبولة للمستهلك التي من شأنها ارباك السوق خاصة في اوقات الذروة وذلك عبر تكثيف اعمال التوعية والتحسيس كما تمت ا لدعوة الى ترسيخ ثقافة المنافسة لدى وكلاء البيع في قطاع الخضر والغلال وتفعيل المراقبة بأسواق البيع بالجملة في هذا القطاع والقضاء على ازدواجية الوظيفة لتجار الجملة ووكلاء البيع. ومن المطالب ايضا تم التأكيد على عنصر الانتاج خاصة في المواد الفلاحية بما يجعل التزويد أمرا عاديا ومراجعة هامش الربح في قطاعات مواد البناء والخضر والغلال. ويشكو القطاع التجاري في اقليمسوسة والمنستير والمهدية والقيروان خاصة من الممارسات الاحتكارية التي تظهر نتيجة النقص المفاجئ لبعض المنتوجات الفلاحية كما يشكو من ظاهرة التضخم والمنافسة غير المتوازية اضافة الى ارتفاع اسعار الملابس الجاهزة وتباين اسعار البيع بالجملة والتفصيل خصوصا في قطاع الخضر والغلال وضعف رأس المال لدى تجار التفصيل مما يجعلهم غير قادرين على التزود باسعار تنافسية. أداء مشط أما بخصوص نظام الجباية فيرى التجار ان بعض المعاليم الظرفية كمعلوم الاستهلاك لسنة 1988 ساهمت في الترفيع في الاسعار كما ساهم توظيف التسبقة على المرابيح في هذا الترفيع ويرى التجار ايضا ان عدم تطبيق الاداء على القيمة المضافة على القطاع قد أدّى الى تفاقم التجارة الموازية وأن نسب الاداء الموظفة مشطّة سواء المباشر او غير المباشر ويلاحظ التجار ايضا ان نسبة المعاليم على المؤسسات تبدو مرتفعة كما ان عملية استخلاص الاداءات تشكو وجود بعض الصعوبات. والمقترح في باب الجباية ان يتم الترفيع في رقم المعاملات للنظام الجبائي التقديري واعتماد نظام الاقاليم لضمان العدالة الجبائية وتشجيع غير المنظمين على الانخراط في القطاع المنظم اضافة الى احداث لجنة متناصفة تضمّ المهنة والادارة للنظر في النزاعات الجبائية في اتجاه تحقيق الصلح والمرونة عند الاستخلاص. وتوحيد نسبة الاداء على القيمة المضافة وتوظيف اداءات ملائمة للمواد المسعرة ذات نسبة الربح الضئيلة مثل الخبز والاسمنت وحذف نسبة 25 من الاداء على القيمة المضافة الموظفة على المواد الموردة. تحيين ودعا التجار من ناحية ثانية الى اقرار مبدأ حريّة التجارة واستبدال التراخيص بكراسات شروط تضمن دعم المنافسة وتحسين الخدمات. ولتفادي ظاهرة التجارة الموازية واستفحالها يرى التجار انه من الضروري تحيين كراسات الشروط لبعض القطاعات مثل المكتبات والمخابز وتجارة الملابس القديمة (الفريب) والمواد الغذائية العامة بالجملة وبالتفصيل وغيرها. ومن الضروري كذلك وضع آلية مراقبة لاحقة ومشدّدة لفرض احترام الاختصاص في تجارة التفصيل وعدم الجمع بين عدة مواد لا يتناسب وجودها مجمعة في فضاء تجاري واحد. وفيما يتعلق بالعلاقة مع مصالح الادارة طالب التجار باحداث شباك موحّد يكون هو المخاطب الوحيد للباعث وادماج الوثائق الادارية المطلوبة في وثيقة واحدة مع اختصار آجال ايداع الملفات لدى هذا المخاطب مع توخي المرونة وطالب التجار ايضا باختصار اجال اسناد شهادة صلوحية المحل والغائها بالنسبة الى بعض الانشطة والاهتمام اكثر بجانب الارشاد والنصح والتعريف بالقوانين والتراتيب الجديدة في مستوى ادارة التجارة علاوة على توحيد على الاجراءات جهويا بين اصحاب المقاطع ومصالح التجهيز كما تمت دعوة البلديات الى تشديد المراقبة للاسواق والانتصاب ومزيد تعهّد مرافق البنية الاساسية والاهتمام اكثر بالنظافة والمظهر الجمالي. تأمين الخسائر وعلاوة على ما سبق لاحظ التجار ان مساهمة البنوك في تمويل الاستثمار والنشاط التجاري ضعيفة ولاحظوا أيضا غياب هيكل مالي لضمان خسائر المؤسسات التجارية واقترحوا في هذا السياق تشجيع صغار التجار بمنحهم قروضا لتمويل استثماراتهم مع تبسيط الاجراءات معهم. كما اقترحوا ايضا تمكين الباعثين الجدد من اعفاءات جبائية وتدخل البنوك في تمويل تجار التفصيل. وحرص المشاركون في استشارة سوسة امس على الدفاع عن مصالح التجار الصغار وتمت المطالبة في هذا السياق ببعث برنامج لتأهيل المحلات التجارية الصغرى يعتمد التصنيف ويكرس تعايش هذه المحلات والتجارة التقليدية مع الفضاءات التجارية الكبرى فضلا عن التفكير في احداث نظام تسهيلات ومساعدة يمكن التجار الصغار من اقتناء تجهيزات متطوّرة وآلات تبريد كما تمت دعوة النظام البنكي الى تعميم نظام البيع بالبطاقات الالكترونية والائتمانية. وتم من ناحية اخرى اقتراح مراجعة قانون البيع بالتقسيط لجعله مواكبا للتغيرات الجديدة في ميدان المعاملات التجارية الى جانب بعث مؤسسات مختصة في اسناد القروض الاستهلاكية مع اختصار اجال التقاضي بالنسبة الى السندات غير الخالصة.
