تونس الشروق : أصدرت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس مؤخرا قرارها بتأييد قرار ختم البحث وتوجيه تهمة غسل الأموال على المتهمين رجل الاعمال ياسين الشنوفي (بحالة ايقاف) ووالدته «خ ل» بحالة فرار طبق أحكام الفصلين 92 و93 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت2015 واحالتهما على الحالة التي هما عليها صحبة ملف القضية والمحجوز على الدائرة الجنائية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية بتونس. وقد ثبت للدائرة بموجب الأعمال الاستقرائية أن المتهم ياسين الشنوفي وخلال فترة عمله كضابط بالديوانة التونسية وكذلك إثر حصوله مؤقتا على إحالة على عدم المباشرة انطلاقا من سنة 2010 ضخ مبالغ مالية هامة عبر شركات ساهم فيها بصفة مباشرة أو غير مباشرة كتوليه شراء عقارات مختلفة تولى تسجيل البعض منها باسمه الخاص في حين سجل البعض الآخر باسم والدته المتهمة وذلك بما لا يتناسب اطلاقا مع وضعه المهني والاجتماعي . كما ثبت للدائرة أن المتهم الرئيسي ياسين الشنوفي وجهت له عديد التهم من بينها الارتشاء من موظف عمومي وهو الباعث على ذلك طبق الفصول 82 و83 و84 من المجلة الجزائية ، كما ثبت من خلال تقدم الأبحاث فيها وجود قرائن على ارتكابه للجرم المنسوب إليه أساسها ما تضمنه التقرير الاولي لتفقد التصرف في الادارة العامة للديوانة. وتبين أيضا أن المتهم ياسين الشنوفي وجهت له تهم استغلال موظف عمومي صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والتدليس ومسك واستعمال مدلس والمشاركة في ذلك وتعمد موظف عمومي وهو في حالة مباشرة ممارسة نشاط خاص بمقابل له علاقة مباشرة بمهامه دون أن يكون له ترخيص مسبق في ذلك طبق الفصول 32 و96 و97 و172 و175 و176 و177 من المجلة الجزائية. وخلصت دائرة الاتهام أن الأموال الراجعة للمتهم ياسين الشنوفي مصدرها غير شرعي ومتأت من العمليات المسترابة موضوع التهم المنسوبة إليه ، كما أنه لم يبرر مصدرها ، و لم يتضمن ملف الأبحاث إثبات وجود أي مبررات اقتصادية للمكتسبات الراجعة صوريا لوالدته المتهمة. واكدت دائرة الاتهام أن جميع التهم المنسوبة للمتهمين ثابتة وقد تم التعرض إليها وتفصيلها وتحليلها بصفة مستفيضة من قبلها،
