موجة من الاحتجاجات والإضرابات ستخوضها عديد القطاعات التابعة للقطاع الخاص خلال النصف الاول من شهر افريل الجاري بسبب عدم إمضاء الملاحق التّعديلية لاتفاقياتها المشتركة لتفعيل الزّيادة في الاجور لسنتي 2018 و2019 . تونس-الشروق: وتنطلق أولى هذه الاحتجاجات يوم الثلاثاء المقبل (2 افريل) تاريخ اضراب أعوان المطاحن والمخابز وصناعة الحليب ومشتقاته وقلي القهوة والعجين الغذائي والكسكسي والمصبرات وشبه المصبرات الغذائية وتعليب الزيوت ، وذلك على خلفية رفض منظمة الأعراف الإمضاء عن الملاحق التعديلية الخاصة بالزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 والتي حدد آخر اجل لإمضائها وفق اتفاق بين اتحاد الشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية يوم 31 أكتوبر المنقضي .Aالامر ذاته بالنسبة لعمال شركات نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات الذين يستعدون لتنفيذ اضراب احتجاجي عن العمل بتاريخ 12 و13 افريل القادم بكامل تراب الجمهورية، في صورة عدم التزام الغرف النقابية للقطاع بتطبيق ما ورد بمحضر الزيادات في الاجور وعدم التوصل الى اتفاق لتصنيف قطاع نقل المواد الخطرة والمحروقات . كذلك الشأن بالنسبة للجامعة العامة للمهن والخدمات التي تستعد بدورها الى تنفيذ اضراب قطاعي يوم 12 افريل في صفوف اعوان محطات بيع الوقود بكامل تراب الجمهورية نتيجة رفض الغرفة الامضاء عن الملحق التعديلي الخاص بالزيادة في الاجور وحرمان هذه الشريحة من العمال من حقهم في الزيادة في الوقت الذي تشهد فيه المقدرة الشرائية عجزا كبيرا نتيجة الارتفاع المشط للاسعار . وللاسباب ذاتها هدد أعوان الصيدليات الخاصة البالغ عددهم 11 الف عون والذين لم يتمتعوا بحقهم في هذه الزيادات ، بالدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية مختلفة ردا على ما وصفوه بالحيف المسلط عليهم . منظمة الاعراف توضح ذكر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنه تم امضاء 31 ملحقا تعديليا من جملة 40 اتفاقية مشتركة قطاعية ويتواصل النظر في بقية القطاعات التي تشهد بعض العراقيل وخاصة 7 قطاعات مرتبطة بالتأطير الإداري، سواء على مستوى التعريفات أو تدخل الصندوق العام للتعويض . وأشار اتحاد الاعراف أن موقفه كان واضحا منذ التوقيع على الاتفاق الإطاري للزيادة في أجور القطاع الخاص في 19 سبتمبر 2019، حيث طالب بربط إمضاء الملاحق التعديلية لهذه القطاعات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنصافها وبإيقاف نزيف الخسائر التي تتكبدها والحفاظ على توازناتها المالية والأخذ بالاعتبار لجميع عناصر الكلفة وأن ذلك وحده يجعل هذه القطاعات قادرة على صرف زيادات لأجرائها. وأشارت منظمة الاعراف الى الواقع الاقتصادي الصعب لمنظومات الإنتاج في قطاع الصناعات التحويلية للمواد الفلاحية نتيجة التهميش وغياب التنظيم ما جعلها مهددة بالإفلاس ويتربص بها المضاربون والمحتكرون وينخرها الفساد على حساب جهد المنتجين من فلاحين وصناعيين وتجار . وأضافت منظمة الاعراف أن ملفات الإصلاح القطاعي تهم أيضا قطاعي محطات توزيع النفط ونقل البضائع التي تنتظر استكمال إجراءات التصدي للقطاع الموازي واعتماد التعريفات التي تضمن تغطية الكلفة . واعتبر اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن مواصلة تكبيل المنتجين بسياسة التسعير المسلطة على كل المنظومات هو الذي أدى إلى عدم القدرة على الإيفاء بالالتزامات ومنها الزيادة في الأجور، لذلك فإن المهنيين الناشطين في هذه القطاعات ينتظرون تفاعل الدولة وتحمّل منظومة التأطير الإداري التكفل بسعر الكلفة ومنها عنصر الأجور من خلال التزام صريح ومدوّن يمكّن الغرف من التوقيع على الملاحق التعديلية ويمكّن العملة من الحصول على حقوقهم كغيرهم من القطاعات.
