تفاقمت أزمة نقص الزيت المدعم خلال الفترة الأخيرة مما أرهق عديد التونسيين قبل أسابيع من شهر رمضان المكرم مما يشير الى وجود شبهة ارتفاع نسق نشاط محتكري هذه المادة دون تدخل يذكر لأعوان الرقابة ووزارة التجارة. : تونس (الشروق) وللإشارة فإن ندرة الزيت المدعم تحوّلت في السنوات الأخيرة الى أزمة مزمنة يعيشها المواطن خاصة محدودي الدخل طيلة السنة. لكنها تحتد في المناسبات على غرار اقتراب شهر الصيام. فماهي أسباب فقدان هذه المادة؟ ومتى يقع وضع حد نهائي لهذا المشكل؟ لا يشتكي المواطن وحده من أزمة نقص هذا المنتوج. فقد أعربت الغرفة الوطنية لمعلبي الزيوت النباتية مؤخرا عن انشغالها من تكرّر تسجيل النقص الفادح في تزويد السوق بمادة الزيت المدعم خلال الفترة الأخيرة مع اقتراب حلول شهر رمضان. وأكّدت الغرفة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، في بلاغ لها إخلاء مسؤوليتها عن هذا النقص الناتج بالأساس عن عدم تزويد المصانع بهذه المادة الأساسية. ولمعرفة أسباب الأزمة اتصلت «الشروق» باطار من الشرطة البلدية الذي اعتبر أن مادة الزيت المدعم تختفي خلال قبل شهر رمضان بسبب تكثيف «بارونات» الاحتكار من عمليات تخزين هذه المادة وذلك في مخازن كبرى معلومة عند أجهزة المراقبة في الأحياء الشعبية والمناطق الفلاحية على غرار الجديدة ونعسان وبرج الطويل وسائر المناطق التي لا تصلها أعين الرقابة. وأضاف أن النقص لا يشمل الزيت فقط. بل سيمتد في الفترة القادمة وذلك حسب المناسبات الى السميد والبيض والحليب و السكر وخصوصا الفواكه الجافة. واعتبر أن المصالح المختصة تعرف برنامج عمل المحتكرين لذلك كان عليها التحكم في طرق تزويد السوق وذلك وفق نسق تدريجي مضيفا أن حملات الرقابة أصبحت بمثابة «المسرحيات» سيئة الاخراج لا تتم سوى أمام الكاميرا بحضور الإعلام مما أفقد ثقة المواطن في الدولة مضيفا أن كل حملات المراقبة التي تم الإعلان عنها لم تفض الى تشخيص حقيقي للواقع حتى وصل الأمر الى سيطرة بارونات الاحتكار على قوت المستهلك. وعموما فإن عدد أعوان الرقابة الاقتصادية لا يخول لهم مراقبة مسالك التوزيع ومقاومة الاحتكار. ودعا الى التعامل مع هذا الملف بأكثر جدية عبر إحداث لجان قارة تساهم فيها كل الأطراف المتدخلة وتكثيف انتداب أعوان الرقابة والعمل بعيدا عن «ثقافة البوز» التي لا تتقدم بالبلاد ولا تحمي قوت التونسي. ويتم سنويا ضخ نحو 165 ألف طن من الزيت المدعم في الأسواق. وتقدر حاجيات الاستهلاك في تونس ب 150 ألف طن. وتقدر الكميات الموزعة شهريا ب نحو 29 ألف طن. وتوجد 39 وحدة تعليب موزعة على كامل الجمهورية. وهو ما يعني نظريا أن الكميات تغطي الحاجيات الا أن الممارسات الاحتكارية جعلت هذه المادة مفقودة تقريبا طيلة السنة في الأسواق والتمكن من شرائها مرتبط بالمحاباة وقوة العلاقات الشخصية لكل حريف مع الباعة. وللإشارة فإنه منذ 2008 تم منع استخدام الزيت المدعم في الاستعمالات الصناعية والمهنية. لكن الكثير من الصناعيين يواصلون خرق القانون في هذا المجال في ظل ضعف الرقابة.
