بقلم:هند عبد الحميد(باحثة) في صورة تبدو مناقضة للنظرة المثالية التي يُرى بها رئيس الوزراء الكندي الحالي «جاستن ترودو»، صاحب الابتسامة الهادئة والخطابات المدافعة عن حقوق «المهمّشين»، شهدت «لجنة العدل» بمجلس العموم الكندي، في السابع والعشرين من فيفري المنصرم، واحدة من أكثر جلسات الاستماع إثارة للجدل في تاريخ البرلمان، والتي كان محورها شهادة وزيرة العدل والمدعية العامة الكندية السابقة «جودي ويلسون-رايبولد» حول القضية الخاصة بشركة «إس إن سي لافالين» الهندسية الكندية- ومقرها مونتريال ، حين زعمت «جودي» أنها تعرضت لضغوط «ثابتة ومتواصلة» من قبل رئيس الوزراء الحالي «اللامع» «جاستن ترودو» (حول قضية متربطة بإبن القذافي ) وعدد من مساعديه لأجل دفع مسار القضية، والتي تواجه فيها الشركة اتهامات بالاحتيال ودفع الرشاوي، في اتجاه اتفاق تقوم بموجبه الشركة بدفع غرامة مالية لتجنب الحُكم الجنائي. وشهدت القضية جدلا واسعا في كندا على مدار السنوات الثلاث الماضية منذ نقطة تحولها عام 2015، واُعتبرت «الفضيحة السياسية الأبرز» لإدارة ترودو حتى الآن، وأشعلت خلافا واسعا بين الحكومة والمعارضة طوال الشهر الماضي، وتكاد على ما يبدو أن ترسم أولى خطوات خروج ترودو من معركة الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر المقبل، إن لم يجد طريقه للخروج منها محتفظًا بمصداقيته السياسية في الداخل الكندي. يؤكد «ترودو» للآن أن ادعاءات المدعية العام السابقة «جودي ويلسون» ليس لها أساس من الصحة، ويرى أنها قد أساءت فهم ما حدث مبررا إياه بسعي الحكومة التي هو رئيسها للحفاظ على الوظائف المهددة لعشرات الآلاف من الكنديين داخل وخارج البلاد، وفيما يعتقد «دانيال بيلاند»، المحلل السياسي ومدير معهد جامعة «ماكجيل»، أن الأزمة الحالية تثير تساؤلات حول أجندة ترودو وما يرتبط بها من مصالحته مع السكان الأصليين لكندا، إلا أن الأزمة برمتها تعيد لذاكرة الكنديين، والحزب الليبرالي خاصة، ذكرى الفضيحة التي مني بها الحزب عام 2006.