تسببت الاستقالة المفاجئة لوزيرة كندية بتحويل ادعاءات بتدخل حكومي في إجراءات محاكمة شركة هندسية كندية عملاقة، إلى أزمة سياسية عميقة لرئيس الحكومة جاستين ترودو. وأعلنت جودي ويلسون رايبولد، التي كانت أول مدع عام ووزيرة عدل في كندا من السكان الأصليين، عن قرارها مغادرة الحكومة "بمشاعر حزينة". وجاءت الاستقالة أمس الثلاثاء بعد سلسلة مطالبات للحكومة الكندية لإيضاح صحة ما تردد عن ممارسة مكتب ترودو ضغوطا على الوزيرة للتدخل في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي-لافالان" الهندسية. وتواجه الشركة، ومقرها مونتريال، اتهامات بالفساد منذ عام 2015 تتمثل في دفع رشوة إلى مسؤولين في ليبيا بين عامي 2001 و2011 من أجل تأمين عقود لمشاريع حكومية خلال فترة حكم العقيد الراحل معمر القذافي. من جهته، قال ترودو إنه: "شعر بالمفاجأة وخيبة الأمل" بعد إعلان الاستقالة. وأضاف: "لقد قامت حكومتنا بعملها بشكل صحيح ووفقا لجميع القوانين"، موجها تأنيبا إلى وزيرة العدل السابقة لأنها لم تتوجه إليه مباشرة للتعبير عن مخاوفها في حال أنها شعرت بخلاف ذلك. وضغطت شركة "لافالان" على الحكومة وعلى مسؤولين كبار في مكتب ترودو من أجل التوصل إلى تسوية خارج المحكمة تتضمن دفع غرامة والموافقة على وضع إجراءات امتثال، لأن إدانتها داخل المحكمة تعني تعرض أعمالها وآلاف الوظائف للخطر. ويوم الاثنين فتح مفوض الأخلاقيات المستقل تحقيقا هو الثاني بحق رئيس الوزراء ترودو الذي انتخب عام 2015، بعد أن تعهد بالقضاء على الفساد، وقبل 8 أشهر من خوضه الانتخابات المقبلة.
