ترأس الفريق، أحمد ڤايد صالح، نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش ، مساء اليوم 02 أفريل 2019، اجتماعا بمقر أركان الجيش ، ضم كل من قادة القوات وقادة النواحي العسكرية والأمين العام لوزارة الدفاع ورئيسيدائرتي أركان الجيش الجزائري وهو الاجتماع الذي يندرج في إطار متابعة التطورات المرتبطة بالاقتراح الذي تقدم به الجيش الرامي إلى تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور. و أكد الفريق أنه تابع عن كثب تلك المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعا مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري والمستوى الراقي للوعي والنضج الذي أبانه الشعب الجزائري، طيلة هذه المسيرات، معبرا عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقا من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة. كما ذكر بمختلف مساعي الجيش لإيجاد حل للأزمة منذ بداية المسيرات، حيث أكد بتاريخ 18 مارس الفارط، بالقطاع العملياتي جنوب تندوف بالناحية العسكرية الثالثة، على ضرورة إيجاد حل لهذه الأزمة في أقرب الآجال وأن هناك حل بل حلول لهذه المعضلة، شريطة أن تندرج في الإطار الدستوري، لكن وأمام عدم الاستجابة لهذا المسعى، ونظرا لإدراكه العميق بحساسية الوضع، تطرق مرة أخرى إلى الموضوع في مداخلته بالقطاع العملياتي جنوب - شرق جانت بالناحية العسكرية الرابعة، بتاريخ 26 مارس، وأكد على ضرورة إيجاد حل للخروج من الأزمة حالا وقدم اقتراح تفعيل المادة 102 من الدستور، كحل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر. وكانت المحطة الأخيرة هي الاجتماع الذي انعقد بمقر أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 30 مارس حيث أكد هذه المرة على ضرورة تفعيل المواد 7 و8 و102 من الدستور وأنه لا يمكن تصور أي حل آخر خارج نطاق الدستور. وردا على هذه المساعي، يضيف الفريق، بارك الشعب الجزائري هذه المساعي وثمن حرص الجيش على إيجاد حل دستوري للأزمة في أقرب الآجال: "ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش ، انطلاقا من إحساسه بالمسؤولية التاريخية تجاه الشعب والوطن، لكن مع الأسف الشديد قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى الحفاظ على مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد. إن المساعي المبذولة من قبل الجيش منذ بداية الأزمة وانحيازه الكلي إلى المطالب الشعبية، تؤكد أن طموحه الوحيد هو السهر على الحفاظ على النهج الدستوري للدولة، وضمان أمن واستقرار البلاد وحماية الشعب من العصابة التي استولت بغير وجه حق على مقدرات الشعب الجزائري، وهي الآن بصدد الالتفاف على مطالبه المشروعة من خلال اعتماد مخططات مشبوهة، ترمي إلى زعزعة استقرار البلاد والدفع بها نحو الوقوع في فخ الفراغ الدستوري". وبخصوص عمليات النهب التي عاشتها البلاد، وتبذير مقدراتها الاقتصادية والمالية فقد تساءل الفريق كيف تمكنت هذه العصابة من تكوين ثروات طائلة بطرق غير شرعية وفي وقت قصير، دون رقيب ولا حسيب، مستغلة قربها من بعض مراكز القرار المشبوهة، وها هي تحاول هذه الأيام تهريب هذه الأموال المنهوبة والفرار إلى الخارج، ويجدر التنبيه في هذا الإطار أن قرارات المتابعات القضائية المتخذة ضدها، صدرت عن العدالة من خلال النيابة العامة التي تحركت استجابة لمطالب شعبية ملحة، حيث تم اتخاذ تدابير احترازية تتمثل في منع بعض الأشخاص من السفر، لحين التحقيق معهم كما قامت الهيئات المخولة لوزارة النقل بتفعيل إجراءات منع إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال أعمال في مختلف مطارات البلاد، طبقا للإجراءات القانونية السارية المفعول. وبخصوص البيان الصادر نهار أمس والمنسوب إلى رئيس الجمهورية، أكد الفريق : "وفي الوقت الذي كان الشعب الجزائري ينتظر بفارغ الصبر الاستجابة لمطالبه المشروعة، صدر يوم الفاتح من أفريل بيان منسوب لرئيس الجمهورية، لكنه في الحقيقة صدر عن جهات غير دستورية وغير مخولة، يتحدث عن اتخاذ قرارات هامة تخص المرحلة الانتقالية، وفي هذا الصدد بالذات، نؤكد أن أي قرار يتخذ خارج الإطار الدستوري مرفوض جملة وتفصيلا". كما تطرق الفريق إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب وتبني حلول مزعومة خارج نطاق الدستور من أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة وبالتالي تأزيم الوضع أكثر فأكثر، كل هذا تم بتنسيق الجهات غير الدستورية، إلا أن بعض هذه الأطراف خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة. وبخصوص الجهود المضنية والحثيثة التي بذلها ويبذلها الجيش من أجل بناء جيش قوي وعصري ومحترف، أكد الفريق: "لقد تناسى البعض أن الجيش الوطني الشعبي قدم في سبيل الوطن تضحيات جسام وقوافل من شهداء الواجب في محاربته للإرهاب الهمجي، طيلة عشرية من الزمان، وتمكن خلالها، بعون الله تعالى وبمساعدة هذا الشعب الأبي، من القضاء على هذه الآفة وتجنيب بلادنا من شرورها، ولا يزال يبذل في سبيل وطنه كل ما بوسعه ليظل شامخا وآمنا، فهو المرابط ليل نهار، في مختلف مناطق التراب الوطني وعلى تخوم حدودنا المديدة، متصديا لكافة الآفات من إرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات والجريمة المنظمة بكافة أشكالها. ولقد تحقق كل هذا بفضل الإستراتيجية السديدة والصائبة المتبناة من قبل القيادة العليا للجيش والمكيفة باستمرار حسب تطور الوضع. هذه الإستراتيجية التي أتت بثمارها من خلال إرساء موجبات الأمن والاستقرار على كامل التراب الوطني. ولم تكن هذه الإنجازات وليدة الصدفة، بل تحققت بفضل جهود الرجال وتضحياتهم الجسام، حيث عكفنا منذ سنوات، على بناء جيش قوي، عصري ومحترف، متراص الصفوف، جاهز لأداء مهامه في كل الظروف والأحوال، يتحلي أفراده المتشبعون بالروح الوطنية الجياشة، بالانضباط المثالي، ليظل الجيش الوطني الشعبي العمود الفقري للدولة وسند الشعب في المحن والملمات، هذا الأمر أزعج بعض الأطراف، التي تعمل على استهداف الجيش من خلال محاولة المساس بسمعته وتلاحم صفوفه وانسجام مكوناته، بغرض تحقيق مخططاتهم الدنيئة، هذه المخططات سيتصدى لها الجيش الوطني الشعبي، الذي يعتبر خطا أحمرا، بكل صرامة وحزم وبكل الطرق القانونية. هذه المكاسب الغالية والثمينة التي يتعين الحفاظ عليها في كل الظروف والأحوال، لاسيما في ظل الوضع المتردي الذي تشهده منطقتنا الإقليمية، ومن هذا المنطلق بالذات فإننا لم ولن نسمح بأي حال من الأحوال بهدم هذه المكاسب التي هي في الحقيقة مكاسب الشعب الجزائري". الفريق جدد مواقفه السابقة المتعلقة بانحيازه للشعب بصفته مجاهدا ويتحمل مسؤولياته التاريخية : "ولقد أكدت في العديد من المرات على أنني بصفتي مجاهد كافحت بالأمس المستعمر الغاشم وعايشت معاناة الشعب في تلك الفترة العصيبة، لا يمكنني السكوت عن ما يحاك ضد هذا الشعب من مؤامرات ودسائس دنيئة من طرف عصابة امتهنت الغش والتدليس والخداع، ومن أجل ذلك فأنا في صفه وإلى جانبه في السراء والضراء، كما كنت بالأمس، وأتعهد أمام الله والوطن والشعب أنني لن أدخر جهدا في سبيل ذلك، مهما كلفني الأمر". في الأخير، جدد الفريق تمسكه بضرورة تفعيل مقترح الجيش دون تأخير: "لذلك فنحن نرى أنه لا مجال للمزيد من تضييع الوقت وأنه يجب التطبيق الفوري للحل الدستوري المقترح المتمثل في تفعيل المواد 7 و8 و102، ومباشرة المسار الذي يضمن تسيير شؤون الدولة في إطار الشرعية الدستورية. وعليه فقرارنا واضح ولا رجعة فيه، إذ أننا نقف مع الشعب حتى تتحقق مطالبه كاملة غير منقوصة، وبصفتي ابن الشعب وبناء على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقي، فلا يمكنني إلا أن أنحاز إلى هذا الشعب الذي صبر طويلا وكابد المحن وحان الوقت أن يسترجع حقوقه الدستورية المشروعة وسيادته الكاملة. في الأخير، نؤكد مرة أخرى، أن مسعانا لإيجاد حل لهذه الأزمة ينبع حصرا من ولائنا للوطن وللوطن فحسب، لأننا على يقين تام بقدرة الشعب الجزائري، لما له من مقومات تاريخية وحضارية وطاقات بشرية متشبعة بحب الوطن، على تجاوز الأزمات، مهما كانت حدتها، ولأننا كذلك نؤمن يقينا أن الأشخاص مهما طال الأمد فمصيرها إلى الزوال، أما الوطن فهو باق إلى الأبد"
