لجنة التحقيق التي شكلتها المعارضة النيابية وحملت على عاتقها كشف حقيقة عجز الميزان التجاري وانهيار الدينار وارتفاع نسبة المديونية، بقيت عالقة في تفاصيل صراع سياسي ظهرت ملامحه منذ جلسة تنصيب اللجنة ،بين نواب المعارضة وكتلة حركة النهضة. تونس -الشروق تم تنصيب لجنة التحقيق يوم 26 فيفري 2019 وبقت الى الان بلا أي نشاط يُذكر بالرغم من أن نواب المعارضة شددوا في اكثر من تصريح اعلامي على أن عمل هذه اللجنة سيختلف بشكل جذري عن عمل لجان التحقيق الأخرى ،خاصة وانها اول لجنة تحقيق تشكلها المعارضة وباقي لجان التحقيق قادها نواب ائتلاف السلطة . الصراع حول منصب المقرر مضى أكثر من شهر على تنصيب اللجنة وتمكين نائبة التيار الديمقراطي سامية عبو من رئاستها ، لكنها لم تستطع عقد أية جلسة ،خاصة في ظل الصراع القائم بين نواب المعارضة ونواب النهضة حول منصب «مقرّر اللجنة « ،فالنهضة ترغب في تعيين النائب سليم بسباس في هذا المنصب في حين تدفع الجبهة الشعبية في سياق تعيين النائب شفيق العيادي مقرّرا للجنة التحقيق. هذا الصراع أبقى اللجنة في حالة شلل كلّي فكتلة حركة النهضة تعتمد على أنها الكتلة الأكثر عددا والأكثر تمثيلية في اللجان وبامكانها تمرير اسم سليم بسباب بالتصويت ، في حين يرى نواب المعارضة أن وجود النهضة في هذه اللجنة يعتبر «تضاربا للمصالح « خاصة وأنها حكمت تونس منذ سنة 2011 الى الان وعمليات التحقيق التي سيقوم بها أعضاء اللجنة ستشمل قيادات النهضة . تعطيل أشغال اللجنة نواب المعارضة يتهمون حركة النهضة بمحاولة تعطيل اشغال اللجنة،معتبرين ان وجود عناصر مثل سليم بسباس الذي شغل منصب وزير مالية بالنيابة وعلي العريض الذي شغل منصب رئيس للحكومة ووزيرا للداخلية يمس من استقلالية عمل اللجنة ويدخل في خانة تضارب المصالح. هذا الملف من المنتظر حسمه هذا الأسبوع بالتصويت وهو ملف مصيري في عمل هذه اللجنة التي يعقد عليها نواب المعارضة امالا كثيرة في علاقة بكشف الابعاد السياسية لملف عجز الميزان التجاري الذي يعتبر عددا من النواب أنه اختل لصالح دول معيّنة نظرا لعلاقة القرب التي تجمعها بأحزاب الحكم في تونس. يذكر ان نواب نواب الجبهة الشعبية ونواب الكتلة الديمقراطية وعدد من النواب غير المنتمين وقعوا على عريضة لطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في مسألة عجز الميزان التجاري تترأسها المعارضة.وأكد رئيس كتلة الجبهة الشعبية بالمجلس، أحمد الصديق، أن هذه أول لجنة تحقيق يتم إقرارها حسب أحكام النظام الداخلي للمجلس. الصديق قال خلال ندوة صحفية عقدت مؤخرا بالبرلمان «إن لجنة التحقيق، التي تشكلها المعارضة ستعتمد منهجية عمل واضحة وشفافة وجدية من أجل الوصول إلى الحقيقية «.واعتبر نائب كتلة الجبهة الشعبية منجي الرحوي «إن تفاقم مستوى العجز التجاري له تداعيات كبرى على مستوى عيش التونسي». الفصل 60 من الدستور ينص الفصل 60 من الدستور على « المعارضة مكوّن أساسي في مجلس نواب الشعب، لها حقوقها التي تمكنها من النهوض بمهامها في العمل النيابي وتضمن لها تمثيلية مناسبة وفاعلة في كل هياكل المجلس وأنشطته الداخلية والخارجية. وتسند إليها وجوبا رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وخطة مقرر باللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية، كما لها الحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها. ومن واجباتها الإسهام النشيط والبناء في العمل النيابي. النظام الداخلي للبرلمان ينص الفصل 98 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب على أنه «لأغلبية أعضاء المعارضة في كل سنة نيابية الحق في طلب تكوين لجنة تحقيق وترؤسها. وليس لمكتب المجلس أي سلطة تقديرية في مبدإ إنشاء تلك اللجنة، كما لا تعرض على مصادقة الجلسة العامة.»
