صادق مجلس نواب الشعب على مشروع قانون يُحدّد نظاما جديدا للتقاعد. وينص على أن سن التقاعد حُدّد بالنسبة الى المتمتعين بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد ب62 سنة وب57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة . تونس –الشروق - صادق نواب البرلمان أمس على مشروع قانوني تعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي . وينص مشروع القانون على الترفيع في سن التقاعد . حُدّد سن الإحالة على التقاعد ,وفق مضمون مشروع القانون المصادق عليه ، بالنسبة الى المتمتعين بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد، وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي، باثنتين وستين (62) سنة بدلا من 60سنة في السابق، وب57 سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة ،بعد قضائهم 35 سنة عملا. كما ينص مشروع القانون أيضا على أن الترفيع يكون بسنة واحدة بداية من غرة جويلية 2019 بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ إلى غاية 31 ديسمبر 2019 . وبزيادة سنتين بداية من غرة جانفي 2020 بالنسبة الى الأعوان الذين بلغوا سن التقاعد بداية من هذا التاريخ. نظام التقاعد الجديد الفصل الأول من مشروع القانون حدد آليات انسحاب نظام التقاعد الجديد على جميع الفئات. وينص على أن تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 من الفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتان 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصلان 33 و37 والفقرة الأولى من الفصل61 والفصلان 64 و67 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية: الفصل 3 (جديد): الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.ولا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاة الأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية. التقاعد في سن الثانية والستين الفصل 24 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنتين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرر والعنوان الثاني مكرر من هذا القانون. التقاعد في سن السابعة والخمسين الفصل 27 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة الى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.وتضبط بمقتضى بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.وتتم مراجعة هذه القائمة كلما اقتضى الأمر بصفة دورية وطبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل. الفصل 28 (جديد): تتم الاحالة على التقاعد بالنسبة الى الأعوان الذين يمارسون وظائف مرهقة بعد قضاء خمس وثلاثين ( 35) سنة عملا وبلوغ سن السابعة والخمسين (57) على الأقل.وتضبط بأمر حكومي قائمة الوظائف المرهقة وتتم مراجعتها بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر وفقا لنفس الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 27 من هذا القانون. الفصل 29 (جديد): تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين(57) سنة بالنسبة الى أعوان السلك النشيط.وتضبط بأمر حكومي قائمة هذا الصنف من الأعوان. تقاعد العسكريين والأمنيين الفصل 33 (جديد): يسند تنفيل بمدة تساوي المدة المتبقية لبلوغ سن الثانية والستين الى فائدة: 1-العسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي وأعوان المصالح النشيطة للديوانة الذين أصيبوا بجروح تعرضوا لها أثناء الشغل والتي جعلتهم عاجزين نهائيا عن ممارسة نشاطهم. 2-الأعوان الذين أصيبوا أثناء الشغل بعجز تبلغ نسبته 80 بالمائة على الأقل ناتح عن جروح تعرضوا لها خلال أو بمناسبة عمليات الدفاع عن الوطن أو سلامته أو النجدة في صورة الكوارث الطبيعية. 4-الأعوان الذين أحيلوا على التقاعد الوجوبي على أن لا يتجاوز مردود هذا التنفيل نسبة 20 بالمائة من المرتب الذي تقع على أساسه تصفية الجراية. الفصل 61 (فقرة أولى جديدة): مع مراعاة أحكام الفصلين 62 و63 من هذا القانون، يكتسب الحق في الجراية العسكرية للتقاعد كما يلي; 1. عند بلوغ السن القانونية على النحو التالي; -52 سنة بالنسبة الى رجال الجيش، -57 سنة بالنسبة الى ضباط الصف، -60 سنة بالنسبة الى الضباط الأعوان؛ -62 سنة بالنسبة الى الضباط القادة والضباط السامين. القادة والضباط السامون الفصل 64 (جديد); يكتسب الضباط القادة والضباط السامون الحق في الإحالة على التقاعد بعد قضاء سبع وثلاثين (37) سنة في العمل مع بلوغهم سن السابعة والخمسين(57) سنة. الفصل 67 (جديد); يضاف إلى مدة الخدمات المحتسبة في تصفية جراية التقاعد تنفيل يساوي المدة التي بقيت لبلوغهم سن الثانية والستين (62) سنة بالنسبة الى العسكريين: -المحالين على التقاعد وجوبا. -البالغين السن القانونية للتقاعد المتعلقة برتبهم والمكتسبين الحق في جراية حسب الشروط المنصوص عليها بالفصل 61 (جديد) -2أ-ب-ج من هذا القانون» أما الفصل الخامس من مشروع القانون فينص على أنه ،بصفة انتقالية وخلافا لأحكام الفصول 24 (جديد) و27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و 61 (جديد) من هذا القانون، يتم الترفيع في سن التقاعد الجاري بها العمل في تاريخ نشر هذا القانون وفقا للنحو التالي: - بسنة واحدة بداية من أول جانفي 2019 بالنسبة الى الأعوان الذين ستتم إحالتهم على التقاعد طيلة سنة 2019. - بسنتين بداية من أول جانفي 2020 بالنسبة الى الأعوان الذين سوف يحالون على التقاعد طيلة سنة 2020. ويمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الأولى من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات أو بأربع سنوات. كما يمكن للأعوان المشار إليهم بالمطة الثانية من هذا الفصل اختيار الترفيع في سن إحالتهم على التقاعد بسنة أو بسنتين أو بثلاث سنوات. تقديم مطلب كتابي في صورة اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد يجب على الأعوان المعنيين كل في ما يخصه تقديم مطلب كتابي إلى المشغل وذلك ستة (6) أشهر قبل تاريخ بلوغ سن الإحالة على التقاعد المضبوطة بالمطة الأولى أو الثانية من هذا الفصل. ويتولى المشغل إحالة مطالب اختيار الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بعد الموافقة عليها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والحيطه الاجتماعية حال توصله بها. ويعتبر الاختيار الذي تم اعتماده من قبل العون المعني نهائيا وغير قابل للرجوع فيه. ضعف الحضور مشروع القانون الذي صادق عليه البرلمان أمس تم إسقاطه في جلسة عامة انعقدت في ديسمبر 2018 بسبب ضعف حضور النواب. حيث تحصل حينها على موافقة 71 نائبا فقط . غياب 190 نائبا انطلقت الجلسة العامة التي صادق النواب خلالها على مشروع القانون بغياب 190 نائبا. ولم يحضرها سوى 27 نائبا فقط من جملة 217 نائبا.
