تم الانطلاق فعليا في قطع الكهرباء والغاز عن الحرفاء الذين لم يقوموا بسداد ديونهم لدى «الستاغ». والحرفاء الذين لم يتقدّموا بمطالب لجدولة ديونهم. تونس (الشروق): هذا الاجراء يتم دون الاضرار بمصالح المواطن او تعطيل الخدمات التي يتم اسداؤها له وفق ما صرح به ل «الشروق» مدير العلاقات مع المواطن بالشركة التونسية للكهرباء والغاز منير الغابري. وذكر المتحدث ان الجديد في مجال قطع الكهرباء انها تشمل الخواص والمؤسسات العمومية التي كانت تتمتع بشيء من الحصانة في السابق ومن بين المؤسسات العمومية التي شملها قطع الكهرباء انطلاقا من غرة افريل الديوان الوطني للتطهير والسكك الحديدية لكن دون قطع الكهرباء عن عربات المترو وبعض البلديات منها بلدية تونس لكن دون التأثير على خدمات استخراج الوثائق والتنوير العمومي وكل ما من شأنه ان يضر بمصلحة المواطن وعلى عدد من القباضات المالية كما تم خلال العطلة قطع الكهرباء على عدد من المعاهد والمدارس التي لم يبد المشرفون عليها أي تجاوب مع الشركة أو نية لجدولة او خلاص الفواتير المتخلدة بالذمة. وفي خصوص المستشفيات فان قطع الكهرباء لن يشمل الفضاءات التي تقدم خدمات صحية للمرضى بل يشمل المستودعات والاشغال والصيانة والطلبات الجديدة.. وفي خصوص النزل ذكر محدثنا انها تنقسم الى ثلاث حالات منها من قام بتسوية وضعيته وسداد ما عليه ومنها من قام بجدولة ديونه ومنها من تم قطع الكهرباء عليه وفي هذه الحالة فإنها نزل مغلقة وتعاني من الصعوبات. اما في خصوص المصانع ذات الصبغة الاجتماعية منها شركة الفولاذ وشركة الاسمنت أم الكليل وعجين الحلفاء فان ديونها فاقت 80 مليون دينار وقد تم الاتفاق مع وزارة الاشراف على إيجاد حلول لهذه المؤسسات. وأضاف المتحدث ان بعض المؤسسات عوّلت على ضغط الرأي العام ولم تقم بالتجاوب مع بلاغ الشركة الصادر في 17فيفري الماضي والذي قدم مهلة بأكثر من شهر لخلاص الفواتير المتخلدة بالذمة لكن الشركة تقدم خدمات بمقابل وتحرص على تنفيذ ما وعدت به. وفي خصوص نسبة تجاوب حرفاء «الستاغ» مع هذه الحملة ذكر مصدرنا انه يمكن ان نحدد الرقم في موفي الشهر الحالي لكنه أشار الى انه في خصوص ديون الخواص فان الديون التي تتخلد في الذمة بشأنهم تتراوح بين 12و15 مليارا شهريا وقد تراجعت بين شهري فيفري ومارس الماضي الى مليار واحد. وعموما فان عمليات قطع الكهرباء متواصلة وستستمر طيلة السنة. وللإشارة فإن مستحقات الشركة لدى حرفائها العموميين والخواص تجاوزت 1450 مليون دينار وقد بلغت المستحقات لدى المواطنين (الاستهلاك المنزلي) في حدود 570 مليون دينار. علما وأنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز لديها 4 ملايين حريف وأنّ الشركة تصدر سنويا ما يعادل 9 مليون أمر بقطع التيار الكهربائي لكن نسبة تنفيذ هذه الأوامر لا تتجاوز 15 و80 بالمائة. وتشير المعطيات ان ديون وزارات الداخلية والصحة والفلاحة تجاوزت ال 40 مليون دينار لكل منها ووزارة الشؤون الدينية 20 مليون دينار. وتدعو الشركة كل الحرفاء العموميين والخواص إلى تسديد ديونهم خاصة وأن الشركة وصلت إلى وضعية مالية حرجة. كما أكّد منير الغابري أنّ الشركة التونسية للكهرباء والغاز تقدم جملة من التسهيلات للحرفاء الذين يبادرون بتسديد ديونهم.
