أنهت امس قمة تونس الرقمية والتي حضرها عدد من الخبراء والمختصين والشباب أصحاب المبادرات في مجالات التجديد الالكتروني والرقمي اشغالها وقد انطلقت فعالياتها امس حيث افتتحها رئيس الحكومة الذي أكد على أهمية الاقتصاد الرقمي وضرورة العمل على ترسيخه عبر جملة من القرارات والإجراءات العملية الملائمة لقطاع التجديد التكنولوجي والاقتصاد الرقمي وخلق الأرضية التشريعية الملائمة، منها خاصة المصادقة على قانون المؤسسات الناشئة والتي تعدّ محطة فارقة على المستويين العربي والافريقي، إضافة الى عدد من النصوص التطبيقية ذات العلاقة. كما أوضح رئيس الحكومة ان مشروع المجلة الرقمية القائم على التشاركية بين مختلف الأطراف المتدخلة جاهز في انتظار المصادقة عليه قريبا في اجتماع مجلس الوزراء وأنه سيمكّن من تحقيق منوال اقتصادي قائم على التكنولوجيات الرقمية والاتصالية الحديثة ذات المردود الفعال والقيمة المضافة الناجعة، إضافة إلى الدعم والتحفيز في المجال الرقمي حيث تضمن قانون المالية للسنة الجارية بابا كاملا يشمل مجموعة من الامتيازات للقطاع من أهمها تخفيض الأداء على القيمة المضافة في خدمات الهاتف والانترنات وترشيد عمليات التداول النقدي في إطار استراتيجية نقدية متكاملة. قمة تونس الرقمية أسهم أكثر من ألف شخص ما بين رؤساء مؤسسات ومؤسسات ناشئة وصناع قرار وطلبة ومختصين في التكنولوجيات الحديثة في تأثيث فعاليات دورتها الثالثة وقد اكد منظم القمة اسكندر الهدار انها نقطة التقاء وحدث مرجعي لجميع الفاعلين في الإقتصاد الرقمي في تونس اذ شهدت مؤتمرات وندوات أثثها حوالي 60 خبيرا، من الأسماء المعروفة دوليا ناقشت المواضيع الإستراتيجية للإدارة الرقمية على غرار تجربة الحريف والتسويق باستخدام الوسائل التكنولوجية كما اعطت هذه القمة رؤية عميقة حول التوجهات التكنولوجية الكبرى مثل إعلامية المعرفة وتكنولوجيا النقل والتخزين وأنترنات الأشياء والأمن السيبرني والذكاء السحابي وغيره.