دعا وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي اليوم الخميس منظمة العمل الدولية وكل الشركاء إلى مرافقة ومساندة تونس في الإصلاحات الضرورية الموضوعة على سلم أولوياتها. ولفت الوزير خلال انعقاد ندوة ثلاثية للاحتفال بمائوية منظمة العمل الدولية تحت شعار "تعاون مثمر وآفاق واعدة" الى أن هذه الإصلاحات تتعلق بالخصوص بإرساء الأرضية الوطنية للحماية وبعث صندوق وطني للتأمين على فقدان الشغل وتطوير مؤسسات التدريب والتكوين والتقليص الأقصى لنسب البطالة وتوفير العمل اللائق لطالبيه. وشدد الطرابلسي على أن التحديات الاقتصادية والإجتماعية التي تواجهها تونس تدعو إلى مزيد تعزيز العلاقات مع منظمة العمل الدولية باعتبارها شريك متميز وذلك من أجل تنفيذ برنامج العمل اللائق في مختلف محاوره المتعلقة بالنمو الاقتصادي والتنمية الجهوية وسياسات التشغيل والتكوين المهني والعلاقات المهنية والعمل اللائق والحماية الاجتماعية. وأكد الطرابلسي أن هذا الإحتفال يمثل مناسبة متميزة يتزامن فيها التطرق إلى تاريخ منظمة العمل الدولية ومختلف إنجازاتها على مدى 100 سنة مع استشراف مستقبل العمل في ظل التحولات العميقة التي يشهدها عالم العمل مشيرا في هذا الصدد الى تقرير اللجنة الدولية رفيعة المستوى حول مستقبل العمل تحت شعار "العمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا" الذي تم إطلاقه يوم 22 جانفي الماضي. وبين أن تونس أكدت انخراطها في توجهات المنظمة خاصة الرامية منها إلى تطوير النشاط المعياري وتوفير المناخ الملائم للعمل اللائق وصادقت تونس إلى حد الآن على 63 اتفاقية وبروتوكول واحد مشددا على أن تونس عملت على تجسيم محتوى هذه الإتفاقيات من خلال ملاءمة التشريع الوطني مع المعايير المصادق عليها. ولفت الطرابلسي الى أن إبرام العقد الاجتماعي في 14 جانفي 2013 بدعم من مكتب العمل الدولي بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل والإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية جاء ليجسد الشراكة المثمرة بين تونس ومنظمة العمل الدولية باعتباره يمثل خطوة مهمة على درب الإنتقال الديمقراطي وبناء الديمقراطية الاجتماعية. وأكد أنه في هذا الإطار جاء توقيع برنامج العمل اللائق لتونس في21 جويلية 2017 بجنيف بين الأطراف الاجتماعية الثلاثة والمدير العام لمنظمة العمل الدولية ليعزز هذا الوعي المشترك وليعطي دفعا وبعدا جديدا للشراكة مع منظمة العمل الدولية. واعتبر الوزير أن إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي، الذي عقد جلسته التأسيسية يوم 27 نوفمبر 2018 من أهم الإنجازات الاجتماعي التي تحققت في إطار التعاون بين تونس ومنظمة العمل الدولية إذ يمثل الإطار الأمثل لضمان حوار اجتماعي ثلاثي دائم وفعال حول المسائل ذات الصبغة الاقتصادية والإجتماعية.
