خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في الجزائر أمس، للجمعة السابعة على التوالي، في مسيرات سلمية للمطالبة برحيل باقي وجوه النظام القديم وذلك بعد أيام على استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. الجزائر (وكالات) وقالت تقارير اعلامية جزائرية إن حشودا كبيرة من المواطنين قادمين من مختلف ولايات الوطن خرجوا في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ، رافعين شعارات مطالبة بالسقوط الكامل ل"النظام" ومنع المقربين السابقين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة من إدارة المرحلة الانتقالية. وطالب المتظاهرون الذين احتشدوا أمام مجلس الشعب (البرلمان) رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل. وبعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإعلان شغور منصب الرئاسة توجهت الأنظار لرئيس مجلس الأمة الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل بحسبما ينص عليه دستور البلاد. ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من شأنها ضمان انتخابات حرّة. ويريد الشارع الجزائري أيضا رحيل «نظام بوتفليقة» بأكمله. كما رفع المتظاهرين شعارات "جيش شعب خاوة خاوة" "الشعب يريد تتنحاو قاع" "نحو العصابة نولو لاباس. وشهدت المظاهرات مشاركة العديد من الوجوه المعروفة، حيث شاركت شقيقة الشهيد العربي بن مهيدي وابن الرئيس الراحل محمد بوضياف في المظاهرات. وقال المحامي مصطفى بوشاشي، وهو أحد وجوه الحراك الشعبي، في تسجيل مصور، إن «انتصارنا جزئي. الجزائريات والجزائريون لا يقبلون بأن يقود رموز النظام مثل عبد القادر بن صالح (...) أو نور الدين بدوي المرحلة الانتقالية وأن ينظموا الانتخابات المقبلة». وأضاف: «لا يمكن لهؤلاء أن يكونوا جزءا من الحل، وطالبنا منذ 22 فيفري (فبراير) بضرورة ذهاب كل النظام ورموزه وزبانيته. ذهاب واستقالة الرئيس (بوتفليقة) لا يعني أننا انتصرنا حقيقة». ودعا بوشاشي الجزائريين إلى «الاستمرار» في التظاهر «حتى يذهب هؤلاء جميعا»، مضيفا أن «يوم الجمعة يجب أن يكون جمعة كبيرة». وتم تكليف عبد القادر بن صالح، الذي يرأس مجلس الأمة منذ 16 عاما بدعم من بوتفليقة، بأن يحل مكان الرئيس المستقيل لمدة 3 أشهر يجري خلالها التحضير لانتخابات رئاسية. أما الطيب بلعزيز، الذي ظل وزيرا لمدة 16 عاما شبه متواصلة، فيرأس للمرة الثانية في مسيرته المجلس الدستوري المكلف بالتأكد من نزاهة الانتخابات. ومن جانبها ، إعتبرت مجلة الجيش الجزائري في عددها أمس أن تطبيق المادة 102 من الدستور جاءت لتضع الجزائر فوق كل إعتبار. وأكدت إفتتاحية الجيش ،أن العلاقة الوطيدة بين الجيش والشعب تعززت في السنوات الأخيرة،وإزدادت وثوقا وصلابة دون أن تتأثر بنعيق أصوات تحاول المساس بها وزعزعتها. وجدد المصدر، أن الجيش سيبقى وفيا لعهده أمام الله وأمام التاريخ، بأن يكون حصنا منيعا للشعب والوطن، وموقفه سيظل ثابتا حيال التطورات التي تشهدها الجزائر. ويساند الشعب مساندة مطلفة لمطالبه المشروعة، وهذا إنطلاقا من قناعاته النابعة من تمسّكه بالشرعية الدستورية ،وهو ما باركه الشعب الجزائري، وفق المصدر ذاته.