علمت «الشروق» ان الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني تعهدت مؤخرا بالشكاية التي رفعها 43 نائبا ضد 6 اطارات سامية بوزارة الداخلية واثنين من قياديي حركة النهضة وذلك في علاقة بما يعرف بالجهاز السري تونس : الشروق : ويشار الى ان النيابة العمومية سبق وأن أذنت بفتح بحث أولي بخصوص الجهاز السري طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية وقد تم تعهيد الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة ومن المفروض وفق مصدر قانوني ل «الشروق « ان تحيل النيابة العمومية الشكاية التي تقدم بها النواب على نفس الوحدة الامنية بالعوينة لا أن تحيلها على القرجاني. تواصل سياسة «فرق تسد» أوضح مصدرنا ان الفصل 16 من مجلة الاجراءات الجزائية نص على أنه « إذا حدث أن تعهد مأمورون عديدون بقضية واحدة يقدم من رفعت إليه القضية أولا ولمأموري الضابطة العدلية المخول لهم بمقتضى الفصل 12 تكليف المأمورين الآخرين أن ينتزعوا أيضا القضايا من أيدي من ذكر بقصد تعاطي الأعمال فيها بأنفسهم غير أنه يجب دائما على مأموري الضابطة العدلية التخلي عن القضية بمجرد ما يتولى الأعمال فيها وكيل الجمهورية أو مساعده أو حاكم التحقيق، كما عليهم تسليم ذي الشبهة حالا إليهم مع التقارير المحررة والأشياء المحجوزة لكشف الحقيقة.» ونلاحظ في هذه الحالة أن إحالة شكاية النواب على الوحدة الأمنية بالقرجاني والحال أن هناك بحثا أوليا مماثلا بالعوينة من شأنه أن يشتت الحقيقة ويعطل الوصول إليها. ومرة أخرى تضع النيابة العمومية نفسها موضع اتهام بمواصلة سياسة «فرق تسد» خاصة وأن هيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي تمسكت باتهام النيابة العمومية بتعمد تشتيت ملفات الاغتيال على عديد مكاتب التحقيق وقالت إنها أصبحت خصما عوضا أن تكون في صف الضحية بل أصبحت جزءا من طمس حقيقة الاغتيالات السياسية وحقيقة الجهاز السري. وأجمع الدفاع على ان تشتيت الحقيقة اصبح السمة البارزة في مسار القضية جراء التعليمات الصادرة من جهات نافذة والتي تعيق كل المجهودات المبذولة. أصل القضية وكان 43 نائبا طالبوا صلب شكاية جزائية بفتح بحث تحقيقي ضد 6 اطارات أمنية ورضا الباروني وعبد العزيز الدغسني (حركة النهضة) اللذين وردت أسماؤهما في قضية الجهاز السري. من أجل جرائم السرقة الموصوفة واختلاس وثائق قضائية ومواد إثبات أو مواد إجراء جنائي وغيرها من الأوراق والدفاتر والعقود والأشياء المودعة بخزينة محفوظات أو كتابة محكمة أو مستودعات عمومية او مسلمة لأحد اعوان السلطة العمومية أو لمؤتمن عمومي بصفته تلك مع اعتبار أن مرتكب ذلك هو المؤتمن نفسه ومن أجل المشاركة في ذلك. وطالب النواب أيضا بفتح بحث تحقيقي من أجل المشاركة اللاحقة في جرائم تكوين وفاق والانضمام لتنظيم إرهابي بالداخل والخارج واستعمال تراب الجمهورية لانتداب مجموعة من الأشخاص قصد ارتكاب إحدى الجرائم الإرهابية. وجريمة توفير معطيات لأشخاص بقصد المساعدة على ارتكاب جرائم إرهابية وإعداد محل لاجتماع أعضاء لهم علاقة بالجرائم الارهابية وتوفير أسلحة ومتفجرات وذخيرة وغيرها وإعداد محل اجتماع لأعضاء تنظيم إرهابي والمساعدة على ايوائهم واخفائهم وجمع الاموال مع العلم بأن الغرض منها تمويل تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية نتج عنها وفاة. و التآمر على أمن الدولة الداخلي والاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على قتل بعضهم البعض وقتل نفس بشرية عمدا مع سابقية الاضمار وإدخال أسلحة نارية معدة لعمليات حربية وذخيرتها وحملها ونقلها والمشاركة في ذلك.