6 سنوات تمر اليوم على ذكرى اغتيال الشهيد شكري بلعيد .. 6 سنوات مرت على الجريمة النكراء و مازالت الحقيقة غائبة .. 6 سنوات و الشعب ينتظر فك لغز هذه الجريمة . تونس : الشروق ليبقى السؤال الكبير...من قتل الشهيد شكري بلعيد؟ في مثل هذا اليوم من سنة 2013 قررت أيادي الغدر أن تضع حدا لحياة المحامي و السياسي شكري بلعيد.. قررت أن تخمد صوته و أن تحرم المحاماة من محام في وزن شكري بلعيد اليوم يحيي الشعب التونسي الذكرى السادسة لاغتيال الزعيم شكري بلعيد في كنف العجز الفعلي على استيعاب حجم الجريمة. فجرج الشهيد بلعيد مازال مفتوحا اذ لم يكن محاميا عاديا بل نجح في الجمع بين المحاماة و السياسة و كان لسان دفاع شرس . و يبقى الكشف عن حقيقة الاغتيال هدفا جماعيا تسعى اليه عائلة الشهيد و هيئة الدفاع و العائلة القضائية و كل الشعب التونسي . مسار قضائي .. متعثر ؟ لئن باشرت الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الارهاب بمحكمة تونس الابتدائية النظر في الجزء الاول من ملف القضية الا انها لم تنطلق بعد في المحاكمة من حيث الاصل نتيجة الطلبات الشكلية المتكررة من قبل هيئة الدفاع عن الشهيد و كذلك دفاع المتهمين . و رغم المستجدات الطارئة الا ان الملف مازال يحتاج للمزيد من الابحاث و السماعات و التحريات من شانها تغيير وجهة المسار التحقيقي خاصة و قد بان بالكاشف ان ملف اغتيال الشهيد بلعيد مرتبط بعديد الملفات الارهابية الاخرى. هذا التعثر و التعطيل رافقه تبادل الاتهام بين هيئة الدفاع و النيابة العمومية بالأساس و خرج الملف من اسوار المحكمة و اصبح حديث الشارع و تضاربت فيه المعلومات و كل طرف يتهم الاخر ب» تزييف الحقيقة و تشويهها « في سياق متصل لم يسلم قاضي التحقيق الذي سبق و ان تعهد بملف القضية ( وكيل الجمهورية الحالي بتونس) طيلة هذه السنوات من الاتهامات «الخطيرة» بوصفه يتراس جهاز النيابة العمومية بارتكاب تجاوزات و اخلالات كما تمسكت هيئة الدفاع بكونه يطبق التعليمات و لا يطبق القانون و قالت انه يأتمر بأوامر حركة النهضة و يحمي مصالحها و يضرب بطلباتها عرض الحائط . لغز الجهاز السري ؟ لئن لم يبرح ملف القضية على المستوى القضائي مكانه و لم يستنطق المظنون فيهم بعد فانه في المقابل عرف تطورات كبيرة نجحت هيئة الدفاع في الكشف عنها و التوصل اليها بعد مجهودات كبيرة تذكر فتشكر . واخر هذه التطورات ما سمي ب» الغرفة السوداء « بوزارة الداخلية و ما حجز بداخلها من وثائق على غاية من الخطورة التي لها علاقة بالامن القومي كذلك « الجهاز السري « المنسوب لحركة النهضة الذي اكد بخصوصه دفاع الشهيد انه الضالع في جرائم الاغتيال و لا حديث في هذه الفترة الا عن هذا الجهاز الذي قيل انه اخترق اجهزة الدولة و وجه الاتهام بترؤسه الى المدعو مصطفى خضر الذي كثر حوله الجدل . هذا الجدل حول الجهاز السري تحول الى «معركة معلنة « بين هيئة الدفاع و النيابة العمومية حول التعاطي مع الشكاية المقدمة ضد عدد من الاطراف ( لم يتم الكشف بعد عن اسمائها ) اذ استنكر الدفاع قرار النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي طبق الفصل 31 من مجلة الاجراءات الجزائية و اعتبره حيلة اجرائية و مجرد «ذر رماد في العيون» حيث لا توجد مراكز قانونية في القضية و بالتالي تم حرمانهم من القيام بالحق الشخصي و تمسكت بضرورة فتح بحث جدي خاصة و ان الشكاية تضمنت مؤيدات على غاية من الخطورة وثائق مسروقة على المستوى القضائي ايضا ندد الدفاع بإتلاف مؤيدات هامة من ملفات متصلة بحقيقة اغتيال الشهيد بلعيد و بسرقة محجوز من خزينة المحكمة الابتدائية بتونس منها جهاز حاسوب الارهابي احمد الرويسي و كان لزاما ان تفتح النيابة العمومية تحقيقا جديا في الغرض و تجند اجهزة الامن لكشف ملابسات الجرم لكن للأسف تم التعامل مع المسالة كقضية حق عام عادية . في نفس الاطار كشفت هيئة الدفاع عن فقدان البطاقات الإرشادية من ملف أبو عياض المتهم الرئيسي في اغلب ملفات الارهاب فضلا عن ان التخطيط لجريمة اغتيال الشهيد بلعيد تمت اثر اجتماع في منزل أبو عياض في 20 جانفي 2013 وحضره كمال القضقاضي الفاعل الاصلي للجريمة . و اضاف الدفاع ان اخفاء البطاقات الارشادية تم بصفة متعمدة لتغييب معلومة أساسية و محاولة لابعاد الشبهة عن حركة النهضة. تشتيت الحقيقة منذ انطلاق الابحاث في القضية تمسكت هيئة الدفاع بوجود تعطيل ممنهج من اجل تشتيت الحقيقة بل قبرها . وهنا صرح الاستاذ سهيل مديمغ عضو هيئة الدفاع عن الشهيد بلعيد ل»الشروق» ان تشتيت الحقيقة اصبح السمة البارزة على مسار القضية جراء التعليمات الصادرة من جهات نافذة و التي تعيق كل المجهودات المبذولة . و اضاف قائلا « اليوم نحيي ذكرى مأساوية و نشدد خلالها على ان لا انتقال ديمقراطيا و لا عدالة و لا استقلالية و لا ارتقاء للمؤسسة الامنية الى مرتبة الامن الجمهوري الا بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية و معاقبة الجهات التي اصدرت الاوامر و هذه الحقيقة لن تمر الا بكشف حقيقة الجهاز السري الذي اصبح ملفا على الرفوف منذ اماطة اللثام عن خفاياه « و اوضح الاستاذ مديمغ انه تبين بالكاشف ان حركة النهضة اخترقت مفاصل الدولة بهدف ضربها و ضرب ديمقراطية الحياة السياسية و تحويل الثورة عن مسارها . و شدد الاستاذ مديمغ على ان التأثيرات السلبية على السلطة القضائية من حركة النهضة يعود الى فترة الترويكا وهو نفس الامر المتعلق بالمؤسسة الامنية .و انتهى بالقول» كل هذه العراقيل تجعل من يوم 6 فيفري 2019 محطة اخرى للنضال من اجل مجتمع ديمقراطي يكفل الحقوق و الحريات « . الضغط والرقابة اذن من المنتظر ان يتواصل الضغط وستظل الرقابة قائمة لكشف الحقيقة لكن من المؤكد ايضا ان الامر يتوقف على وجود قرار سياسي جريء خاصة مع تمسك هيئة الدفاع و عائلة الشهيد بتخاذل الجهات الرسمية و مازالت عديد نقاط الاستفهام مطروحة فالجريمة تبقى جريمة دولة بامتياز .
