يطلب رئيس الجلسة العامة في البرلمان ،تسجيل حضور النواب، يتثبّت جيّدا من الشاشة التي تُظهر عدد النواب الحاضرين ، يُقرّر رفع الجلسة وتمكين النواب من ساعة إضافية حتّى يبلغ عددهم النصاب القانوني ، يعود بعد ساعة ثم يُقرّر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق. تونس -الشروق - مشهد تكرر في البرلمان مؤخرا بشكل لافت ،حتّى إن مشروع قانون محكمة المحاسبات وهو من أهم النصوص التشريعية المطروحة على طاولة مجلس نواب الشعب ،بقي معلّقا إلى حين عودة النواب الى مقاعدهم وتحقيق النصاب القانوني الكافي لتمرير مشروع القانون. صندوق النقد الدولي هذا النص ليس مطلبا وطنيّا فقط ،مرتبطا بدور محكمة المحاسبات في مراقبة التصرف في المال العام ، بل مطلب دولي ، فبعض النواب أكّدوا للشروق أن صندوق النقد الدولي إشترط على تونس تمرير هذا النص القانوني ،وتم طرح هذا الطلب منذ فترة لكن البرلمان تأخر في التفاعل مع الصندوق . تباطؤ مجلس نواب الشعب في تمرير هذا المشروع يمكن ان يُسبّب لتونس إحراجا دوليّا ،خاصة مع تفاقم ظاهرة الفساد ونشر دائرة المحاسبات لتقرير يؤكّد ارتفاع مؤشرات الفساد في العديد من المؤسسات العمومية في تونس ، وعدم الاستجابة لطلب صندوق النقد الدولي من المنتظر ان يثير إشكاليات ،خاصة وان تونس أصبحت تعيش على قروض هذه المؤسسة المالية . مناقشة النص مشروع القانون أودعته الحكومة في البرلمان يوم 16 جوان 2016، ويتضمّن 168 فصلا معظمها فصول تقنية لا توجد أي خلافات سياسية حول مضمونها ،ودخل هذا النص الى لجنة التشريع العام يوم 06 نوفمبر 2018 وامتدت النقاشات حوله الى غاية 13 مارس 2019 . دخل مشروع القانون الى الجلسة العامة يوم 27 مارس 2019 وبقي الى الان دون حسمه نهائيا ، ولم يتمكّن النواب من تمرير 37 فصلا في الجلسة الصباحية يوم الأربعاء ،ثم تغيّب معظم النواب عن الجلسة المسائية مما اضطر رئيس الجلسة العامة الى تأجيل النظر في باقي الفصول . كثرة الغيابات تواصلت النقاشات الى الجلسة العامة التي انعقدت أمس ولم تتمكّن الجلسة العامة من جمع النصاب القانوني إلاّ مع الساعة 11:30 بعد ان كان الموعد الرسمي لانطلاقها الساعة 10:00 وتمكّن النواب من الوصول الى الفصل 70 قبل ان يرفعوا الجلسة العامة الصباحية على امل ان يتم استكمال النص في الجلسة المسائية . كان من المنتظر ان تنعقد الجلسة العامة مع الساعة 15:00 لكن تم تأجيلها الى الساعة 16:30 في محاولة لتحصيل اكبر عدد ممكن من النواب لتمرير ما تبقى من فصول ،لكن لم يتجاوز عدد الحاضرين 70 نائبا وهو ما دفع رئيس الجلسة العامة الى تأجيلها الى يوم الثلاثاء القادم ليخوض البرلمان جولة أخرى من محاولة جمع النواب . تفاقم الغيابات استفحلت ظاهرة الغيابات في الدورة البرلمانية الخامسة والأخيرة للبرلمان مما تسبّب في تأجيل النظر في عدد من النصوص التشريعية،وهو ما جعل الخبراء يتساءلون حول مصير هذه المؤسسة في الأشهر القادمة .
