تورس : اليوم العالمي ضد استعبادهم..أطفال تونسيون بين التسوّل والدعارة والتشرّد

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليوم العالمي ضد استعبادهم..أطفال تونسيون بين التسوّل والدعارة والتشرّد

الحبيب الميساوي نشر في الشروق يوم 14 - 04 - 2019

وتونس تحيي غدا اليوم العالمي لرق الاطفال، تؤكد الارقام ان بلادنا لم تنجح في الحد من هذه الظاهرة الخطيرة ليبقى عشرات الاف الاطفال ضحية الاستغلال المنزلي والجنسي والتسول والتشرد...
تونس «الشروق»
على عينة متكونة من 742 طفلا ضحية الاستغلال تم رصدها في الفترة الممتدة من شهر افريل 2017 وجانفي 2018، تبين ان 38 بالمائة منهم يتم استغلالهم في التسول في حين يتم تشغيل 18.3 بالمائة منهم قسريا في اعمال منزلية شاقة ويخضع 11.3 بالمائة من هذه العينة الى الاستغلال الجنسي و7.7 بالمائة في الدعارة 9.2 بالمائة في الاجرام و10.9 بالمائة يتم التمعش منهم في انشطة اقتصادية مختلفة. وفي نفس الفترة المذكورة قامت المصالح المختصة بوزارة الداخلية بالبحث في 184 قضية لها علاقة بالرق ضد الاطفال تتراوح اعمارهم بين 9 و17 سنة. وتم التحقيق مع 20 شخصا يشتبه انهم مورطون في جرائم تتعلق باستغلال الاطفال. وشملت هذه الابحاث كذلك 34 امرأة و150 رجل منهم 88 متهم بالاستغلال الاقتصادي للأطفالا و11 متهم باستغلال الاطفال في الدعارة و64 متهما بتشغيل الاطفال في التسول و21 متهما بإخضاع الاطفال لأشغال منزلية شاقة. وكانت تونس قذ سنت قانونا يعاقب المتورطين في استغلال ورق الاطفال ب10 سنوات وبخطية مالية مقدارها 50 الف دينار. ورغم الطابع الزجري لهذا القانون فان الظاهرة تتفاقم من سنة الى اخرى.
عصابات البراءة...
حسب المندوبية العامة لحماية الطفولة في تونس، « فان إجمالي الأطفال ضحايا تجارة البشر بلغ خلال عام 2017 أكثر من 1480 طفلا، 1087 تعرضوا للاستغلال الجنسي، و308 تعرضوا للاستغلال الاقتصادي، و86 ضحية للجريمة المنظمة «. وعلى ذكر الجريمة المنظمة، تؤكد تقارير وزارة الداخلية انتشار مجموعات وعصابات تعمل على استغلال الأطفال في التسول. وفي ابحاثها، اكتشفت المصالح المختصة بالوزارة ان هذه العصابات تتولى كراء الاطفال من اوليائهم قصد استغلالهم في التسول والسرقة والنشل والدعارة. الى ذلك، تفاقمت خلال السنوات الاخيرة ظاهرة اطفال الشوارع حيث كشفت نتائج إحصائيات مرصد الإعلام والتكوين والتوثيق والدراسات حول حماية حقوق الطفل أنه « تمّ رصد في سنة 2018، 308 حالات لأطفال في الشارع وفي وضعيات تشرد أو تسول منهم 50 فتاة قاصرا. كما تم تسجيل 225 محاولة اجتياز للحدود خلسة من قبل أطفال تتراوح أعمارهم بين 13 و18 سنة «. على ان « 63 بالمائة من الإشعارات الواردة على المصالح المعنية بشؤون الطفولة أو على الجهات الأمنية والمتعلقة بتعرض أطفال إلى تهديد، تكون فيها الأسرة مصدر هذا التهديد، كما أن 95 بالمئة من الأطفال يتسولون بإيعاز من أوليائهم». وتفيد دراسات مرصد حقوق الطفل أنه تم « تسجيل 880 حالة اختفاء طفل من الأسرة، كما زاد عدد الجرائم المرتكبة من قبل الأطفال بأكثر من ألف جريمة بين عامي 2016 و2017 وتتعلق بالخصوص بالسرقة والاعتداء بالعنف».
مؤاخذات أمريكية...
في تقريرها السنوي حول الانتهاكات المتعلقة بالرق والاستغلال والاتجار بالبشر، انتقدت الادارة الامريكية الحكومة التونسية بسبب تساهلها في ملاحقة المتورطين في هذه الجرائم. وحاء في التقرير « قامت وزارة الداخلية بالتحقيق في قضية استعباد منزلي لطفل يبلغ من العمر 15 عاما وأحالت القضية للمحاكمة. وفي عام 2016 ،أبلغت وزارة العدل عن 495 ملاحقة قضائية لجرائم تتعلق بتسول قسري و22 ملاحقة قضائية تتعلق بالبغاء القسري. وأبلغت وزارة العدل أيضا عن 135 من الانتهاكات لقانون العمل تنطوي على عمل الأطفال القسري أو العمل القسري للبالغين. وأفادت وزارة العدل بأن جميع المحاكمات البالغ عددها 657 في الفترة المشمولة بهذا التقرير أدت إلى إدانات ربما كان بعضها يتعلق بجرائم متصلة بالإتجار بموجب القانون الجنائي، ولكنها لم تقدم تفاصيل عن الأحكام الصادرة ضد الجناة. ولم تبلغ الحكومة عن أي تحقيقات أو ملاحقات قضائية أو إدانات بخصوص ضلوع مسؤولين حكوميين في جرائم الإتجار بالبشر». واعتبر التقرير « الحكومة التونسية لم تف بالمعايير الدنيا في بعض المجالات الرئيسية. فرغم الجهود المبذولة للتعرف على الضحايا أثناء التحقيقات، لم تقم الحكومة بفحص الضحايا على نحو استباقي من بين الفئات المستضعفة؛ ولم تستكمل وتنفذ إجراءات تشغيل قياسية لتحديد هوية الضحايا أو آلية الإحالة الوطنية خلال الفترة المشمولة بالتقرير هذا اذ لم تنفذ الحكومة ولم تستخدم بالكامل قانون مكافحة الإتجار بالبشر لعام 2016 وقامت بالتحقيق في جرائم الإتجار المزعومة ً عن الفترة المشمولة ومقاضاة مرتكبيها باستخدام أحكام قانون جنائي سابق».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.