بحضور وزير المالية، ومحافظ البنك المركزي السابق، وعدد من السياسيين والخبراء، ينظم فرع صفاقس للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات بالشراكة مع المركز التونسي لجباية المؤسسة غدا الخميس 18 أفريل ملتقى«فرض الضرائب على الاقتصاد وديمومة المؤسسة». (الشروق) مكتب صفاقس الملتقى يناقش مستقبل المؤسسة في ظل تنامي ظاهرة التهريب وفرض الضرائب. وللغرض، نظمت الكنفدارلية بالتعاون المركز التونسي لجباية المؤسسة ندوة صحفية لتسليط الأضواء على فقرات الملتقى الذي يتضمن عديد المداخلات في المسائل المالية والضريبية يؤمنها خبراء في المجال . وقال أحمد المصمودي رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إن الهدف من توسيع دائرة المشاركين في هذا المنتدى السادس للجباية من أصحاب القرار وأصحاب المؤسسات المنظمة والأكاديميين والخبراء المحاسبين والمختصين الجبائيين وممثلي الشعب، هو التحسيس بأن المؤسسات الخاصة المنظمة تحتضر اليوم بسبب تغول واستفحال الاقتصاد الموازي . وأضاف المصمودي ان الاستثمار في القطاع الموازي من شأنه أن يفقد المؤسسة المنظمة والمهيكلة ديمومتها ويساهم في تدهور الاقتصاد التونسي مؤكدا على أن الحفاظ على القدرة التنافسية للمؤسسة يقوم أساسا على الإرادة السياسية لسن تشريعات وتفعيلها للحفاظ على الشركات المنظمة والمهيكلة . ومن جهته حذر لسعد الكراي ،رئيس المركز التونسي لجباية المؤسسة، من «صوملة الاقتصاد التونسي» متوقفا عند تنامي ظاهرة «الموازي» في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وغيرها، مناديا بضرورة تكاتف جهود أصحاب المؤسسات المنظمة لتشكيل قوة ضاغطة على أصحاب القرار والسياسيين الذين يستعدون للاستحقاقات الانتخابية. وتناول المتحدث العديد من الأرقام والإحصائيات مشككا في صدقية بعضها، مبرزا ان المنتدى دعا خبراء غير متحزبين الى مد الحضور بأرقام دقيقة تؤكد استفحال ظاهرة «الموازي» وغير المنظم التي أتت على المؤسسة المنظمة واضطر بعضها الى السير على منوالها . واستشرف المتحدث انطلاقا من بعض الأرقام والإحصائيات، المزيد من الانخرام في الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار وغياب الجودة في المنتوج وفقدان المؤسسة المهيكلة حظوظها ووزنها مؤكدا ان الضغط الجبائي والاجتماعي على المؤسسة يقدر ب 40 بالمائة . وقال المتدخلون إن الاقتصاد الموازي يقدر اليوم بحوالي 54%من الناتج المحلي الخام، وحوالي مليوني تونسي يستهلكون من القطاع الموازي. وهو ما يؤدي إلى «افلات» 2,6 مليار دينار من الضرائب التي لا تدخل الى خزينة الدولة. كما ان عددا من المؤسسات الصغيرة غير مدرجة في السجل التجاري ومبيعاتها تتم دون فوترة وخارج الضمانات يقتنيها المستهلك بأسعار لا تخضع للضريبة ولا تقارن بأسعار الشركات الملتزمة بالقانون. المواضيع المطروحة للنقاش غدا الخميس حارقة من أبرزها «تأثير القطاع غير المنظم على الاقتصاد التونسي» و»تأثير الضغط الجبائي والاجتماعي على ديمومة المؤسسات المنظمة"». وهي من المسائل الفارقة والهامة في اقتصادنا الوطني الذي يسجل تراجعا ملحوظا في السنوات الأخيرة والسبب حسب الخبراء « الموازي « بكل تصنيفاته وتفريعاته .