مازالت المنظومة الجبائية في تونس تمثل هاجسا لرجال الأعمال خاصة أن قانون الضرائب الحالي لم يعد بإمكانه استيعاب متطلبات وحاجيات رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ذلك ما أكده المشاركون في منتدى الجباية الذي نظمه المعهد العربي لرؤساء المؤسّسات يوم الإربعاء بمدينة صفاقس، والذي حضره أكثر من 200 رجل أعمال من تونس وخبراء من أوروبا و الولاياتالمتحدة، تحت شعار «الجباية الانتقالية: العفوالجبائي أوزيادة الضغط وطرح المشاركون في المنتدى العديد من الإشكاليات الجبائية التي تعطل سيْرالنشاط الاقتصادي، خاصة تفاقم حجم الضرائب وتأثيرها السلبي على المؤسّسات الاقتصادية، داعين الدولة إلى إعطاء هذه الإشكالية أولوية في عملية الانتقال الديمقراطي وسنّ قوانين تضمن لهم جباية عادلة..وتشجع المستثمرين الأجانب على اختيارتونس كوجهة اقتصادية مناسبة، في ظل المنافسة مع بلدان أخرى تتميّز بسياسات جبائية سلسة وفي هذا السياق أشارأحمد بوزقندة، رئيس المؤسسة العربية لرجال الأعمال، إلى أن الجباية التي أصبحت كابوسا يؤرّق رجال الأعمال وذلك نتيجة عدم وضوح الرؤية في هذا المجال، وغياب الضمانات الكفيلة بتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار في ظروف ملائمة مطالبا الحكومة بتنظيم القطاع الجبائي..والإسراع في تنقيح مجلة الجباية التي لم تعد صالحة لمجابهة التغيّرات الاقتصادية الحديثة ومن منطلق أن الجباية ركيزة من ركائزالاقتصاد بالنظرإلى ما توفّره من عائدات لخزينة الدولة التي تمّ استنزافها خلال العهد البائد..فإنه من الضروري اليوم تنظيم هذا القطاع في إطارعدالة جبائية تراعي مصلحة الاقتصاد الوطني وحذرأحمد المصمودي رئيس فرع المؤسّسة العربيّة لرجال الأعمال بصفاقس من تواصل تراجع المنطومة الجبائيّة في تونس نتيجة العشوائيّة في تناول هذه القضيّة..مؤكدا على ضرورة وضع هياكل تُعنى بالجباية وتعمل في إطارالشفافية والحوكمة الرّشيدة..ومطلوب من الحكومات الحالية والقادمة وضع مسألة إصلاح وتنظيم الجباية ضمن الأولويات في برامج الإصلاح الاستئناس بالتجربة الرومانية الجباية الانتقالية مفهوم مرتبط بالانتقال الديمقراطي، وعامل رئيسي في النهوض بالاقتصاد، وفي هذا الإطارتمّ استعراض التجربة الرّومانية التي عرفت صعوبات شبيهة بما تعيشه تونس اليوم في مجال الضرائب وتمت الإشارة إلى ضرورة محاربة ظاهرة التجارة الموازية و التهريب كخطوة أولى على طريق الإصلاح الجبائي، وهنا يبرزدور الدّولة في وضع حدّ لهذه العقبات عبرفرض القانون وسنّ تشريعات من شأنها التصدّي لكل مظاهرتخريب الاقتصاد ومن جهته أشار أستاذ القانون الجبائي ناجي البكوش أن أسلمة النظام الجبائي في تونس ستكون لها عواقب وخيمة على البلاد، لأنّ المنظومة الاقتصاديّة التونسيّة مرتبطة أساسا بنظام عالميّ يخضع لضوابط ومقاييس لا يمكن تجاوزها في الوقت الراهن..داعيا الدولة إلى مراجعة القانون الجبائي وتكييفه بما يتماشى مع متطلبات الثورة، والابتعاد عن تسييس مجال الجباية