أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد خلال خطابه لنيل الثقة تحت قبة البرلمان أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمن ضرائب جديدة على المؤسسات والأفراد مشيرا إلى حرص الحكومة على التخفيف من الضغط الجبائي على المؤسسة الاقتصادية وتمكينها من مزيد الاستثمار. وشدد على أن قانون المالية الجديد سيتضمن إجراءات جبائية تعالج مشكلة الجباية في المؤسسة وتقدم حلولا من شانها دفع النمو والاستثمار والحد في نفس الوقت من ظاهرة الاقتصاد الموازي مع تحسين الاستخلاص الجبائي، كما سيتم أيضا التشجيع على بعث المؤسسات وإحداث مواطن الشغل وذلك بمواصلة الإعفاء من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات بداية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي. وأشار في نفس الإطار إلى أن الحكومة بصدد إعداد مراجعة للنسب الضريبية على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة مع العمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة استثمارية من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمشغلة والمصدرة بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13 بالمائة وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 وهذا يهدف، حسب قوله، إلى بلوغ جباية في خدمة النمو وتسمح بتحسين التنافسية واستيعاب أكثر ما يمكن من القطاع غير المنظم. القطاعات المعنية بالتخفيض في الضريبة وبشأن الإجراءات المنتظرة لدعم المؤسسات الاقتصادية فإن مشروع قانون المالية لسنة 2019 شدد على التخفيض من نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 13.5 بالمائة في العديد من القطاعات وذلك بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية للمؤسسات الناشطة والعمل على الحفاظ على موقع تونس كوجهة جاذبة للاستثمار، وذلك من خلال إعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية وهي تلك الناشطة في قطاعات الصناعات المعملية وخدمات تكنولوجيا الإعلامية ويتعلق الأمر بالصناعات الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وتصنيع السيارات والطائرات والسفن والقطارات ومكوناتها، هذا مع صناعة الكوابل، وصناعة الأدوية والتجهيزات والمعدات الطبية، وقطاع النسيج والجلود والأحذية، والصناعات الغذائية، ومراكز النداء، وإنجاز خدمات التجديد في تكنولوجيا الإعلامية وتطوير البرمجيات، و شركات التجارة الدولية الناشطة طبقا للتشريع المتعلق بها وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية. إعلان نوايا.. والتطبيق متأخر وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب أنه من الجيد التفكير في دعم القطاعات المنكوبة التي تآكلت وانهارت لا سيما مع تنامي الضغط الجبائي المسلط عليها خاصة مع ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني سعر صرف الدينار، معتبرا أن إدراج هذا الفصل ضمن قانون المالية 2019 في حين أن تطبيقه سينطلق في 2021 ليس سوى إعلانا للنوايا خاصة وأن التطبيق سيأتي متأخرا على اعتبار أن الشركات الناشطة في مختلف القطاعات المذكور تتطلب التدخل العاجل لدعمها وحمايتها. وأضاف بن رجب أن العديد من المؤسسات قد أغلقت وأخرى غيرت صبغتها حيث باتت تورد المواد المصنعة لتبيعها في السوق ما يجعلنا نتحدث عن «اقتصاد الإيجار» الذي يقوم على التوريد والبيع دون خلق الثروة وهو ما أدى إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري ليبلغ 16 مليار دينار خلال ال10 أشهر من السنة الحالية والذي من المتوقع أن يبلغ مع نهايتها 20 مليار دينار. وشدد بن رجب أن إرجاء التخفيض في نسبة الضريبة على الشركات من 25 بالمائة إلى 13,5 بالمائة إلى 2021 سيواصل استنزاف مؤسسات القطاعات المذكورة لسنتين أخريين وهو ما يحتم التعجيل بإدخاله حيز النفاذ انطلاقا من السنة القادمة 2019 لأن الضغط الجبائي المجحف على الشركات والأشخاص سيجعل الاقتصاد في حالة انكماش كما سينمي التهريب الضريبي وخاصة الاقتصاد الموازي الذي بات يمثل حسب آخر الإحصائيات 54 بالمائة من الاقتصاد المنظم في حين أن التخفيض من الأعباء الجبائية سيدعم هذه القطاعات وسيخلق استثمارات جديدة كما سيدفع بالإنتاج وأيضا التصدير وخاصة سيدعم الموارد الجبائية. وختم الخبير الاقتصادي مؤكدا أن إدراج هذا الفصل ضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة 2019 على أن يفعل في 2021 يندرج في إطار سياسة التسويق الحكومي عبر خطابات شعبوية وكذلك الشأن بالنسبة للفصل المتعلق بالسيارات الشعبية والذي يعتبر صعب التطبيق. ◗ حنان قيراط أهم الإجراءات الاقتصادية التي تضمنها خطاب رئيس الحكومة - مواصلة التحكم في العجز العمومي في ميزانية 2019، عبر حصر نسبة العجز في الميزانية في حدود 3 فاصل 9. - التحكم في ارتفاع العجز التجاري بما من شأنه أن يحسن من سعر صرف الدينار، حيث تنكب وزارة التجارة على الإعداد لحزمة من الإجراءات للتحكم في هذا العجز عبر الحد من التوريد العشوائي، والتصدي لعمليات المضاربة، إضافة إلى دخول مجال الانجاز الفعلي في أسرع وقت لمشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت متعطلة منذ سنوات. - إيلاء أهمية كبرى لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني من خلال إحداث خطة وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بهذا الملف. - تعديل منوال النمو في اتجاه مزيد من العدالة الاجتماعية، حيث سيتم التركيز على التحكم في استهلاك الطاقة من خلال إعداد مشروع متكامل لترشيد الاستهلاك والانطلاق الفعلي في برنامج التدقيق الطاقي ل350 بلدية. - محاربة التضخم والتحكم في الأسعار خاصة وأن مشروع قانون المالية لسنة 2019 لم يتضمن زيادة في الضرائب والأداءات سواء على المواطنين أو المؤسسات. - محاربة المحتكرين والمضاربين من خلال إعادة اللجنة الوطنية للتحكم في الأسعار، إلى إشراف رئاسة الحكومة وإحداث لجنة مشتركة مع الاتحاد العام التونسي للشغل لدراسة إعادة النظر في منظومة الدعم.