علمت «الشروق» ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قررت امس إصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال و رئيس النادي الإفريقي سابقا سليم الرياحي. تونس (الشروق) الرياحي سيحال على أنظار الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بمحكمة تونس الابتدائية و ذلك في ما عرف بقضية تبييض الاموال المنشورة امام القطب القضائي الاقتصادي والمالي. وكانت دائرة الاتهام قد رفعت في وقت سابق تدبير تحجير السفر المتخذ في حق سليم الرياحي. ويذكر ان القضية مرفوعة من قبل لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي منذ سنة 2012 بخصوص شبهة تبييض اموال ثم التحقت بالقضية بعض الاطراف الليبية (صدرت في حقها أيضا بطاقات إيداع بالسجن) وقد تعهد أحد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بالملف وقرر انذاك تحجير السفر على الرياحي مع تجميد جميع أرصدته وأسهمه وممتلكاته. وقد تمّت مراسلة كل من البنك المركزي وهيئة السوق المالية وإدارة الملكية العقارية من اجل تطبيق قرار تجميد أموال وأصول سليم الرياحي. وحسب وثيقة تحصلت عليها «الشروق» تبيّن أن ما يسمى بلجنة الفساد المالي والاداري والتآمر على الاقتصاد الوطني التي باشرت اعمالها بناء على مكتوب من النائب العام بليبيا والتعميم الصادر عن المدعي العسكري طلبت من المحامي التونسي رمزي مبارك تقديم شكاية جزائية في حقها ضد سليم الرياحي وذلك لاختلاسه اموالا عامة تابعة للدولة الليبية باستعمال شركات مشبوهة لتحويل هذه الاموال الى البنوك التونسية وغسلها. كما طلبت منه القيام بجميع الاجراءات القانونية القضائية والادارية الواجبة قانونا في الدولة التونسية وبالخارج وتقديم مطلبها في الحق الشخصي لاسترجاع هذه الاموال لصالح الدولة الليبية التي تعاني الانقسام السياسي وتحتاج الى تضافر الجهود بين البلدين وفق نص الوثيقة. وفي تصريح سابق ل«الشروق» اكد سليم الرياحي ان القضية مفبركة وهي مؤامرة سياسية حيكت ضده متهما آنذاك النهضة والمؤتمر بالوقوف وراء التنكيل به. واضاف انه قدم الى قاضي التحقيق المؤيدات التي تثبت كيفية إدخاله لمبلغ 450 مليون دينار إلى تونس ومصدرها وكيفية التصرف فيها مشيرا الى ان جزءا من تلك الأموال وظّف في بعض المشاريع في البورصات وجزءا آخر خصص للنادي الإفريقي والبعض في استثمارات أخرى. وقال الرياحي إن مكانه الطبيعي في الهيئة العليا للاستثمار وليس في القطب القضائي المالي مشيرا الى ان الاشخاص الذين يدخلون اموالهم الى تونس يحاسبون في المقابل يغض البصر عن أولئك الذين يهربون اموالهم بالخارج.
