لقد احدثت القرارات الاخيرة التي اقدمت عليها وزارة التربية فيما يخص الدروس الخصوصية بلبلة كبيرة في صفوف التلاميذ والاولياء والإطار التربوي وخاصة تلاميذ الاقسام النهائية والبكالوريا على وجه التحديد. فقد اعتاد التلاميذ والاولياء منذ سنوات خلت الاستناد الكلي إلى هذه الدروس الخصوصية التي يرتفع نسقها في الاسابيع الاخيرة التي تسبق الامتحانات الوطنية. وأضحت هذه الدروس الخصوصية الوسيلة الناجعة للتميز وتحقيق أحسن النتائج بل تحولت في بعض الاحيان الى مدرسة موازية تحول وجهة التلاميذ من المدرسة العمومية فيهجر اغلب تلاميذ السنوات النهائية اقسامهم ومعاهدهم ويلتجئون الى هذه الفضاءات التي توفر لهم ما تفتقده معاهدهم. ان تكرّس هذه الممارسات وتفاقمها في السنوات السابقة جعل الحملة التي اعتمدتها الوزارة هذه السنة وسعيها الى ايقاف هذا النزيف اجراء غير عقلاني أسهم في حالة الارتباك والحيرة التي تعم التلاميذ وقد تؤثر على نتائج الامتحانات الوطنية. ذلك ان محاربة هذه الظاهرة لا يمكن ان تكون بقرارات احادية ومتسرعة فلابد من دراسة العوامل التي اسهمت في انتشار هذه الظاهرة وخاصة ضرورة مراجعة البرامج واصلاح المنظومة التربوية بكلها انطلاقا من المحتوى الى الوسائل البيداغوجية ووصولا الى الزمن المدرسي واحوال المؤسسات التربوية. وبذلك يمكن ان يقع الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية ومحاصرتها. اما التسرع باتخاذ الاجراءات الردعية دون اصلاح جذري للمنظومة فسيسهم في تعكير الاجواء وينعكس سلبا على التلاميذ واوليائهم الذين وجدوا أنفسهم ضحية هذه المنظومة التربوية المهترئة..