بعد شد وجذب ومناورات وحسابات بين الأحزاب كان المتقاعد والمواطن وخزينة الدولة كلهم في آخر سلم الاهتمامات تمت في مفتتح هذا الشهر المصادقة في البرلمان على مشروع القانون المتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بإصلاح منظومة التقاعد في تونس والحد من العجز المستفحل في الصناديق الاجتماعية والذي تجاوز ثلاثة مليارات دينار. والمبلغ مرشح للارتفاع أكثر كلما تأخر تفعيل هذا القانون. ولئن تمت المصادقة على هذا القانون بموافقة 121 نائبا مقابل احتفاظ 11 نائبا بأصواتهم ورفض خمسة آخرين له فإن بعض النواب خيروا الالتجاء الى الهيئة المخول لها النظر في دستورية القوانين للاعتراض على قانون التقاعد الجديد. والغريب أن من أمضوا على عريضة الاعتراض الموجهة الى الهيئة التي تقوم مقام المحكمة الدستورية يبلغ عددهم 43 نائباً كلهم من المعارضة وفيهم بعض المستقلين ومن حركة نداء تونس أي أن من اعترضوا القانون إما أنهم صوتوا ب"نعم" للقانون. ثم تغيرت مواقفهم أو أنهم لم يحضروا أصلا بجلسة التصويت. وهذا الاحتمال هو الأقرب لأن احتفاظ النائب بصوته لا يعني اعتراضه على القانون انما هو موقف بين الرفض والقبول بمعنى أنه لا يريد التورط في المصادقة على قانون بذلك الشكل. وفي نفس الوقت لا يريد أن يصوت ضده. فتتعطل مصلحة الدولة .. هذا الوضع يؤكد أن التقدم الى هيئة النظر في دستورية القوانين تم من قبل نواب لم يحضروا جلسة التصويت وأن غايتهم التعطيل لا غير. إذ بتغيبهم كانوا يعتقدون أن النصاب لن يكتمل في يوم جلسة التصويت التي انعقدت يوم 3 أفريل الجاري. ولكن فوجئوا بتراجع نواب آخرين عن التغيب ليحضروا الجلسة ليصبح بيد أولئك النواب ورقة وحيدة لتعطيل تفعيل القانون هي الالتجاء الى هيئة النظر في دستورية القوانين. وهو ما يعني قبل كل شيء أن نية النواب المعترضين غير سليمة. وتستهدف تعطيل تفعيل القانون ومزيد إغراق الدولة في "مستنقع أزمة الصناديق الاجتماعية". إذ أن خسائر تلك المؤسسات وصلت حاليا الى 3 آلاف مليار دينار. والمبلغ مرشح للارتفاع أكثر لأن الدولة تدفع شهريا ما يزيد على 100 مليون دينار شهريا في اطار سعيها الى إنقاذ تلك الصناديق من الإفلاس. وهو ما يمثل ضغوطا إضافية على المالية العمومية. ورغم أن الحكومة أقرت في قانون المالية لسنة 2018 اقتطاعات من الأجور بنسبة 1 % كمساهمات من الاجراء للصناديق الاجتماعية الا أنه لا هذا الإجراء ولا مساهمة الحكومة بمبلغ 100 مليون دينار شهريا وفرا السيولة اللازمة لتغطية العجز الرهيب الحاصل في أهم مرفق من مرافق الحياة للتونسيين. وبعيدا عن "حيل" الأحزاب و"صفقات" النواب فإن المنطق يفرض على هيئة النظر في دستورية القوانين ان تسارع في الرد على طعون النواب البالغ عددهم 43 نائبا كما اشرنا آنفا خاصة أن تغير موقف نداء تونس من يوسف الشاهد وقراره رفع التجميد عنه المتخذ خلال مؤتمر الحزب الاخير بطلب من رئيس الجمهورية سيدفع نحو عدم اعتراض نواب نداء تونس على ذلك القانون مجددا لأن معارضتهم له في البداية كانت نكاية في يوسف الشاهد لا غير وسعيا الى تعطيل عمل حكومته وباقي اصلاحاتها. واذا سحبنا نواب النداء من جملة النواب المعترضين فإن عدد هؤلاء لن يتجاوز الخمسة في أفضل الاحوال. فهل من أجل خمسة نواب لا غير تتعطل مصالح المتقاعدين ويتواصل استنزاف خزينة الدولة بمبلغ لا يقل عن 100 مليون دينار شهريا كان يمكن انفاقها في تعديل الميزانية حتى لا يستفحل عجزها ولا يتم اثقال كاهل المواطنين بزيادات اضافية في الاسعار ترفع من نسبة التضخم وتزيد صورة الاقتصاد التونسي قتامة لدى الملاحظين من المؤسسات المالية العالمية؟ وهل من اجل خمسة نواب لا غير تتواصل معاناة ما يقارب مليوني تونسي هو عدد المتقاعدين ونعرض اهم مرفق شعبي المتمثل في الصناديق الاجتماعية بمختلف أنواعها الى خطر الافلاس النهائي وما هي عنه ببعيدة؟
