زيارة وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إلى تونس في هذا الظرف بالذات بالغة الأهمية ففضلا على أنها أول زيارة خارجية له على المستوى الثنائي منذ توليه مهامه مما مكن من تأكيد الطابع المتميز للعلاقات الثنائية على كل الأصعدة فإنها انصرفت لبحث مسالة أساسية تهم البلدين والمنطقة وكل الإقليم وتتعلق بمستجدات الأوضاع في ليبيا البلد الشقيق والمجاور للدولتين إثر الهجوم الذي أطلقه قائد جيش الشرق الليبي خليفة حفتر على العاصمة طرابلس والمنطقة الغربية المتاخمة لتونسوالجزائر. وقد أبرزت اللقاءات التي أجراها الضيف الجزائري مع رئيس الجمهورية ووزير الشؤون الخارجية تطابقا تاما في الرؤى حول ضرورة وهوما لخصه السيد بوقادوم بالقول إن عدم التدخل في الشؤون الداخلية مبدا أساسي في العلاقات الدولية لكن «لا يمكن أن نقبل أن يتم قصف عاصمة مغاربية ونحن نقف صامتين، فهذا مرفوض مبدئيا». الوزيران أصدرا عقب محادثتهما نداء مشتركا دعيا فيه على الخصوص الأطراف الليبية إلى الوقف»الفوري» للاقتتال وذلك حقنا لدماء الشعب الليبي وتجنبا لمزيد من المعاناة ومراعاة المصلحة الوطنية العليا لليبيا. واكدا أنه «لا وجود لحل عسكري» للأزمة الليبية، مشددين على أهمية عودة الأطراف الليبية الى الحوار الليبي الشامل، والمحافظة على المسار السياسي كسبيل أوحد لحل الأزمة الليبية وفقا لأحكام الاتفاق السياسي، قصد إنهاء المرحلة الانتقالية وإتمام الاستحقاقات الانتخابية برعاية الأممالمتحدة. الموقف التونسيالجزائري الواضح والقوي والذي اتسم بالعقلانية وبعدم الانسياق وراء توجيه التهم وتجريم أي طرف في ما يجري في ليبيا كان يقرأ له ألف حساب ويغير كثيرا من المعطيات لولا الأوضاع التي تمر بها الجزائر حاليا بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الظروف التي يعرفها الجميع والتحديات التي تشهدها الفترة الانتقالية التي نأمل أن تنتهي بسرعة حتى تعود الشقيقة الكبرى إلى سالف عافيتها ولعل الكثير من المراقبين على حق عندما أكدوا أن خليفة حفتر ما كان يتجرأ على إطلاق حملته العسكرية لوكانت الجزائر في وضع أفضل مما هي عليه بل يرى البعض أن الهجوم يستهدف من ضمن ما يستهدف الجزائر ولعل قيام الجيش الجزائري بمناورات بالذخيرة الحية قرب الحدود الليبية يوم 16 أفريل دليل على أن السلطات الجزائرية تأخذ مثل هذا الكلام مأخذ الجد، علما بان التمرينات جرت في ميدان إطلاق النار في منطقة العمليات في شمال شرق عين أميناس وقد تفقد الفريق أحمد قايد صالح، رئيس أركان الجيش الوطني الجزائري، الذي حضر الدورات التدريبية، الوحدات المنتشرة على طول الحدود مع ليبيا. في ندائهما جدد وزيرا خارجية تونسوالجزائر دعم بلديهما للجهود الأممية بإشراف المبعوث الأممي الدكتور غسان سلامة لإيجاد تسوية سياسية شاملة في ليبيا تستند الى التوافق بين كافة الأطراف وبما يحفظ أمن واستقرار وسيادة ليبيا والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي في إنهاء الأزمة من خلال تشجيع الأطراف الليبية على استكمال المسار السياسي. ولا شك أن مسؤولية المجتمع الدولي أساسية في المسألة الليبية فهذا البلد نال استقلاله عام 1951 بقرار أممي ووقع التدخل العسكري ضد نظام معمر القذافي بقرار أممي عام 2011 وهوالتدخل الذي ما زالت تعاني من تبعاته إلى الآن كما تم إرساء حكومة الوفاق الوطني باتفاق رعته الأممالمتحدة. وإن لم توفق هذه الحكومة التي يرأسها فائز السراج في بسط نفوذها على الأرض فلا يمكن أن يكون ذلك تعلة لنسف المسار برمته لا سيما وأن تعقدات الوضع في هذا البلد تفرض ضرورة حصول توافق بين مختلف أطراف الأزمة الليبية وهوما كان يسعى المبعوث الأممي إلى تحقيقه من خلال المؤتمر الجامع الذي كان على وشك الانعقاد في مدينة غدامس على المثلث الحدودي الليبي التونسيالجزائري. لكن وقوف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى جانب حفتر وهوما بدا واضحا من المكالمة الهاتفية التي أجراها معه كما أن المساندة التي يلقاها هذا الأخير من فرنسا وروسيا وربما الصين في المنتظم الأممي حالت دون استصدار قرار يدعوصراحة لوقف هجوم قوات حفتر على الغرب الليبي كل ذلك زاد من تعقيد الوضع لا سيما وأن الأخبار الشحيحة من أرض المعركة تنبئ بأن الحرب يمكن أن تطول ولا يكون فيها لا غالب ولا مغلوب. بمناسبة لقائهما جدّد الوزيران دعوتهما إلى عقد اجتماع عاجل لآلية المبادرة الثلاثية التونسيةالجزائرية المصرية وتكثيف جهودهما وتحركاتهما في مختلف الأطر الأخرى بهدف وضع حدّ لتدهور الأوضاع الأمنية والعودة سريعا للمسار السياسي. وهذه الآلية التي تستند إلى المبادرة التي أطلقها الرئيس الباجي قائد السبسي والتي تقوم على مبادئ أساسية وهي أن الحل لا يمكن أن يكون إلا سياسيا ضمن حوار ليبي ليبي دون تدخل خارجي ويضمن استقلال ليبيا وحرمة أراضيها، تبقى طريقا مؤدية للحل لورغب الإخوة المصريون في ذلك بالنظر إلى تأثيرهم الممكن على المشير حفتر الذي استقبله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منذ أيام في قصره بالقاهرة والواضح أن مصر تقف إلى جانبه لأسباب معلومة وكذلك بالنظر إلى السند الذي يلقاه قائد الجيش الليبي من حليفي مصر في المنطقة وهما المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. ولكن هل من مصلحة مصر أن تفرض على حفتر القبول بالرجوع إلى طاولة الحوار؟ لعل الرد المصري يأتي من القبول أوعدم القبول بعقد اجتماع المبادرة الثلاثية وهوأمر لا زال غامضا إلى حد الآن.
