نظمت مؤخرا الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسنبورية منتدى اقتصاديا بإشراف الغرفة التجارية المشتركة حول انضمام تونس إلى «الكوميسا» موضوعه «التحديات والفرص للشركات التونسية والأجنبية المنتصبة في تونس» حضره وزير التجارة عمر الباهي الذي أكد أن انضمام تونس الى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا «كوميسا» سيتيح للمصدرين التمتع بتخفيضات في المعاليم الديوانية الموظفة على الصادرات التونسية بنسب عامة يصل معدلها إلى 15 بالمائة، مشيرا إلى أن المفاوضات لازالت جارية للتمتع بميزات تفاضلية عالية بالنسبة إلى عديد المواد. وقال رئيس الغرفة التجارية التونسية البلجيكية اللوكسنبورية رياض عزيز « إن تونس بعد انضمامها الى الكوميسا بتاريخ 18 جويلية 2018 ومصادقة مجلس نواب الشعب على هذا الاتفاق يوم 27 مارس 2019، أصبحت مؤهلة أكثر من أي وقت مضى لتكون منصة حقيقية للتبادل التجاري شمال - جنوب - جنوب». وأوضح أن هذا التجمع الاقتصادي الذي يضم 20 بلدا ويبلغ عدد سكانه حوالي 560 مليون نسمة، سيفتح المجال لجلب المستثمرين الأجانب للانتصاب في تونس. وأبرز عزيز أنه علاوة على الحظوظ الكبيرة التي ستتوفر لتونس من ناحية التصدير، فإن تونس ستتاح لها الفرصة أيضا للاستفادة من التمويلات الممنوحة من قبل البنك الإفريقي للتنمية والبنك العالمي لمجموعة « الكوميسا». ومن جهته أعرب ممثل الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية توفيق مليح، عن قلق رجال الأعمال المصدرين من الصعوبات اللوجستية التي تعترضهم أثناء عملية التصدير. وقال «هناك مشاكل عدة تتعلق خاصة بالنقل البحري وبميناء رادس. ولابد من أن نتجاوز هذه الإشكاليات حتى تكون لنا مصداقية في هذه السوق الكبيرة»، مضيفا « من غير المعقول أن تصل البضاعة بعد شهر وشهر ونصف الى الحريف. وهو ما يكلف رجل الأعمال كثيرا. ويقلل حظوظه في التصدير». وتجدر الإشارة إلى أن مهمة « الكوميسا» تتمثل في تحقيق تقدم اقتصادي واجتماعي مستدام في جميع الدول الأعضاء من خلال تعزيز التكامل والتعاون في جميع مجالات التنمية. وقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي لها 718 مليارا سنة 2015، بينما بلغ حجم التجارة 235 مليار دولار سنة 2017 ( بما في ذلك 71 مليار دولار من الصادرات و165 مليار دولار من الواردات ).
