مكتب الساحل (الشروق) تقرر إسناد صفقة دراسة الجدوى الفنية والمالية والاقتصادية لمشروع الاستصلاح والتهيئة المستدامة لخليج المنستير الى مجمع مكتب دراسات تونسي كويتي. ومن المفترض أن تكون الدراسة قد انطلقت أمس، وفقا للاتفاق الذي ينص على انطلاقها بداية من غرة ماي 2019. وتأتي هذه الخطوة في إطار متابعة تنفيذ القرارات المعلن عنها من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال إشرافه على جلسة ممتازة للنيابة الخصوصية للمجلس الجهوي لولاية المنستير بتاريخ 01 مارس 2019 ومنها «تخصيص اعتماد قدره 800 ألف دينار للانطلاق الفوري في إعداد دراسة مشروع تهيئة واستصلاح القسط الثاني من خليج المنستير على أن ينطلق إنجاز الأشغال قبل موفى سنة 2020». وشهدت ولاية المنستير اجتماعا للغرض ترأسه طارق البكوش المعتمد الأول، بحضور حسام الدين الرجيشي مدير تهيئة واستصلاح الشريط الساحلي بوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي وإطارات الوكالة المرافقة له ورؤساء البلديات المعنية والمعتمدين من المنستير وقصيبة المديوني وصيادة لمطة بوحجر وطبلبة والبقالطة والإطارات الإدارية المتداخلة ومكونات المجتمع المدني. وخصصت الجلسة لعرض منهجية الدراسة الفنية والاقتصادية لمشروع تهيئة واستصلاح خليج المنستير. حيث تم التطرق الى مختلف الإشكاليات البيئية والاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها خليج المنستير والتأكيد على ضرورة تحديد مردودية المشروع واختيار الفرضية الأمثل في استغلاله. وتم خلال الجلسة تقديم عرض من ممثلي مجمع مكاتب الدراسات التونسي الكويتي لعرض منهجية العمل وتحديد أهدافه، الى جانب التأكيد على عقد جلسات تشاركية مع البلديات المعنية ومكونات المجتمع المدني لمواكبة سير الدارسة.
