المنستير-الصباح : تمهيدا للاستشارة العمومية المنتظر تنظيمها السبت المقبل بقصر العلوم بالمنستير في محطتها الثانية ضمن الاستشارة العمومية التي تقرر القيام بها من قبل وزارة البيئة من اجل البحث عن الخيار الأمثل لتغيير محطة التطهير الحالية بمنطقة وادي السوق المتاخمة للمنطقة البلدية بلمطة والتي تحولت إلى عامل معاناة مستمرة من الروائح الكريهة مع انعكاساتها السلبية على المحيطين البري والبحري تولت وزيرة البيئة مامية البنا في زيارة ثانية بعد حوالي شهر ونصف للجهة من الأولى التي كانت أدتها للجهة وإشرافها على جلسة عمل انعقدت بالولاية عرض حلين الأول تركز على اقتراح بناء محطة تطهير جديدة ذات مواصفات عالية بنفس الموقع واستغلال المياه المعالجة في الري مع الغلق النهائي للمحطة الحالية، أما الحل الثاني فيتمثل في إمكانية غلق محطة التطهير الحالية وتحويل مياه الصرف الصحي إلى محطة التطهير بالقطب التكنولوجي المزمع إحداثها ، وأضافت الوزيرة انه من خلال اختيار الحل الثاني فان المشروع سيتطلب ستة أشهر أخرى من اجل القيام بدراسة التوسعة للمحطة وعملية تحويل مياه التطهير للمحطة مع سكبها بعرض البحر في عمق لا يقل عن 10 أمتار حتى يتم القضاء نهائيا على التلوث البيئي والهوائي الذي كان وراء تضرر متساكني مدن خنيسقصيبة المديوني بوحجر لمطة وصيادة بالخصوص في الليل والنهار وهذا دون اعتبارمستعملي الطريق المتوسطة الجولان الرابطة بين المنستير والمهدية ولاسيما الشاطئية منها والمؤدية إلى المنطقة السياحية بالمهدية وتشير المعطيات التي قدمتها الوزيرة بالمناسبة انه بالإمكان التسريع بتحويل المشروع إلى واقع ملموس من خلال الدخول في الانجاز الفعلي سواء بعد اختيار الحل الأول أو انتظار 6 أشهر بالنسبة للحل الثاني مع متطلبات الدراسة مع إضافة مدة إعلان العروض وإسناد الصفقة هو أن الاعتمادات المالية متوفرة. وهو ما يؤكد من جانب أخر أن الوزارة مصممة بالتوازي مع ذلك على الوصول إلى الاتفاق مع مكونات المجتمع المدني وأهالي المدن المتاخمة لخليج المنستير وهي خنيسقصيبة المديوني لمطة صيادة بوحجر وقصيبة المديوني إلى الحل الأمثل الذي يرضي كل الأطراف. وقد برز في الجلسة التي شارك فيها عدد من نواب الجهة في المجلس التاسيسي ومكونات المجتمع المدني تمسك بغلق محطة التطهير بلمطة وضرورة الاستناد الى دراسات علمية لاستصلاح خليج المنستير من اجل الوصول الى حل القضاء النهائي على مصادر التلوث المتولدة ايضا من الصرف الصحي العشوائي للمياه المستعملة التي اختلطت كذلك بمياه المؤسسات الصناعية الملوثة مباشرة بشبكات التطهير.
