تونس-الشروق: دعت منظمة المادة 19 امس الى اطلاق مبادرة تشريعية تسمح للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري ‹› الهايكا›› مواصلة مهامها الى حين تركيز الهيئة الدائمة المنصوص عليها بالدستور. واوضح ممثل المنظمة ايمن الزغدودي خلال ندوة صحفية امس ان الهايكا تضطلع بدور تعديلي كبير في مرافقة المسار الانتخابي حيث يستوجب تقديم مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب او من رئيس الحكومة او رئيس الجمهورية تهدف اساسا الى تحصين قرارات ‹›الهايكا›› في الفترة القادمة. هذا المقترح اعتبرته نائبة رئيس ‹›الهايكا›› آسية العبيدي محسوما على اعتبار أن الاحكام الانتقالية الواردة بدستور الجمهورية لسنة 2014 قد تضمن تنصيصا على مواصلة الهيئة اعمالها الى حين انتخاب هيئة دستورية للاتصال السمعي البصري. وتجدر الاشارة الى ان الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري تنتهي اليوم الجمعة عهدة اعضائها وفق ما نص عليه الفصل 7 من المرسوم 116 لسنة 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري والقاضي باحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي البصري. وقد حدد المرسوم المذكور عهدة رئيس الهيئة واعضائها بست سنوات غير قابلة للتجديد وهو الامر الذي يدفع الى سجال قانوني حول مدى شرعية قرارات الهيئة في قادم الايام في ظل تعدد القراءات القانونية.