دعا ممثل منظمة المادة 19، أيمن الزغدودي، إلى إطلاق مبادرة تشريعية من قبل 10 نواب بالبرلمان أو رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، يتم السماح بمقتضاها لأعضاء الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري، (الهايكا)، بمواصلة مهامهم إلى حين تركيز الهيئة الدائمة. وأوضح الزغدودي، أثناء حلقة نقاش، نظمتها نقابة الصحفيين اليوم الخميس بالعاصمة، بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، تعلقت « بالإطار القانوني والمؤسساتي لوسائل الإعلام في تونس: التحديات والمكاسب »، أن هذه المبادرة من شأنها تحصين قرارات الهايكا في الفترة المقبلة، إلى حين إصدار قانون أساسي يُعوّض المرسوم 116 وتركيز الهيئة الجديدة، « سيما وأن الهايكا تضطلع بدور تعديلي كبير في مرافقة المسار الإنتخابي ». من جانبها لاحظت نائبة رئيس الهايكا، آسيا العبيدي، أن المطة 8 من الفصل 148 من الباب المتعلق بالأحكام الانتقالية من دستور 2014، حسم المسألة بتنصيصه على أن « تواصل الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي والبصري القيام بمهامها، إلى حين انتخاب هيئة الإتصال السمعي البصري ». وأضافت أن الإشكال الحاصل يتمثل في تفسير المطة المعنية وبيان معنى « الهيئة » وهل أن المقصود به الهيئة وأعضاؤها أو الهيئة فقط، مشيرة إلى أن الهايكا طلبت استشارة المحكمة الإدارية في هذا الشأن وما تزال في انتظار الرد.