أعلن رئيس المكتب السياسي لنداء تونس شق الحمامات عادل الجربوعي امس ان ملف مؤتمرهم تم قبوله من قبل سلطة الاشراف وبالتالي يصبح هو النداء المعترف به رسميا. تونس الشروق: قال عادل الجربوعي رئيس المكتب السياسي لنداء تونس شق الحمامات أمس في تدوينة له انه يهنئ «عموم المناضلين بحركة نداء تونس بقبول الملف القانوني للحزب بعد المؤتمر الإنتخابي الأول» وطبعا المقصود هو قبول الملف من قبل سلطة الإشراف أي رئاسة الحكومة او حقوق الانسان. وتابع الجربوعي «أيادينا ممدودة و قلوبنا مفتوحة لكل الاخوة و الأخوات للعمل و النضال استعدادا للمحطات الانتخابية المقبلة بمسؤولية والتزام»، وقد طرح ذلك الاعلان أسئلة عديدة أهمها ما علاقة السلطة التنفيذية عموما بمؤتمر حزبي حتى تقبل او ترفض؟ من جهته اكد وزير حقوق الانسان للشروق ان وزارته قامت بالإجابة عن ملفات كلا الطرفين وان تفاصيل الإجابة وحدها الاطراف المعنية هي التي يمكنها التصريح بها، وهو ما يؤكد ان بالفعل هناك ردا من الوزارة حول الإشكال الذي طرأ على مؤتمر النداء. وفي هذا الاطار أكدت مصادر من حركة نداء تونس للشروق ان رد الوزارة ارتكز على مدى احترام كل طرف للاجراءات القانونية في انجاز المؤتمر وكانت الغلبة لملف مؤتمر الحمامات الذي استوفى الشروط القانونية وهو ما مكنه من التغلب على الملف الذي تقدم به مؤتمر المنستير. وواجهت تلك الخطوة انتقادات عديدة لكن موقف الوزارة لم يرتكز بالاساس على علاقة السلطة التنفيذية بالاحزاب وانما على مدى احترام كل ملف للاجراءات التي ينص عليها النظام الداخلي للحزب ومنها عدد اعضاء اللجنة المركزية الذين شاركوا في كل مؤتمر والاصوات وتركيبة مكتب المؤتمر حيث ان من ترأس مؤتمر الحمامات هو الرئيس المنتخب للمؤتمر في حين تراس مؤتمر المنستير اعضاء مكتب المؤتمر المعينون ولم يتم انتخابهم من المؤتمرين. ومن جهته قال الناطق الرسمي باسم نداء تونس شق المنستير منجي الحرباوي تعليقا على ما أورده الجربوعي «هي مناورات في مواصلة لحملة التشويش عل القواعد الندائية ونداء تونس واليوم تاتي بطريقة جديدة فيها إقحام لوزارة حقوق الانسان». وتابع «›هم يجهلون القانون فمنشور الأحزاب ينص على ان مسيري الأحزاب يعلمون الوزير الأول بكل تغيير يطرأ على تركيبة الحزب وبالتالي الوزارة هي مجردمتلق للمعلومة فقط وليس لها الحق في نصرة هذا او ذاك والفيصل الوحيد هو القضاء وبالتالي إقحام الوزير من طرف زميله عادل الجربوعي فيه إهانة للحكومة وللدولة التونسية بطريقة مبتذلة». وأضاف الحرباوي في تصريح للشروق « ما يروج هو كذب ولا علاقة له بالقانون وهي مسالة تتجاوز الوزارة الأولى ووزارة حقوق الإنسان والأحقية تمنح من قبل القضاء وليس من قبل وزير او حكومة، بالنسبة لنا نحن نعتبر ان التمشي الذي قمنا به شرعي وقانوني وهو الأسلم في التطورات ومخرجات المؤتمر وكل ما قمنا به تحت رقابة القانون والمؤتمرين وعدول الاشهاد وبالتالي نحن ليس لنا شك في شرعيتنا كما نحن متأكدون ان الطرف الآخر مجرد مشوش لغاية شخصية بحثا عن الوصول الى النجاح في الاستحقاقات القادمة لمواصلة التمترس بالحصانة البرلمانية فاغلب الموجودين نواب لكن اذا واصلوا في هذا التوجه لن يبقى لهم شيء لان الناخب سيحسم في نداء تونس بصفة عامة».
