تونس الشروق : علمت « الشروق « ان المحامي المختار بوقرة و بمعية مجموعة من المحامين تقدم بشكاية جزائية لدى وكالة الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ضد كل من الجامعة العامة للنقل و منظمة الأعراف و وزارة النقل و اعوان و موظفي شركات نقل البضائع و المحروقات و الممثلين القانونيين لشركات نقل البضائع و المحروقات بالجمهورية التونسية و كل من سيكشف عنه البحث. و طالب الشاكون بفتح بحث تحقيقي عاجل و اكيد و تتبع الجناة من أجل ما اقترفوه من جرائم في حق البلاد و المواطنين. و جاء بعريضة الدعوى انه نتيجة حالة الفوضى و الاكتظاظ داخل محطات الوقود و خارجها بسبب نفاد المخزون من الوقود لدى محطات التزويد. و قد ترتب عن ذلك حالة من الاحتقان و الفوضى لدى المواطنين و مستعملي الطرقات . و حيث لم يتمكن العديد من المواطنين و الموظفين و التلاميذ و الطلبة من الالتحاق بعملهم و بمؤسساتهم التربوية كما تضررت المنشئات الصناعية بسبب نفاذ الوقود وصلت إلى حد التوقف على النشاط كما تضررت المؤسسات التجارية و خصوصا منها محلات البيع بالجملة بسبب استحالة توزيع البضائع. و اضاف الشاكون أنه علاوة على ذلك فقد أدت هذه الفوضى إلى تعكر حالات المرضى و المصابين الذين كانوا في حاجة إلى الإسعاف و التنقل على وجه السرعة إلى المؤسسات الاستشفائية و أدت في بعض الحالات إلى الوفاة و أفاد الشاكون أيضا أن سبب هذا الاضطراب يعود إلى « تهاون « بعض الأطراف و إلى الضغط الغير العقلاني من أطراف أخرى دون مراعاة عواقب هذا الاضطراب على الأمن العام و الامن الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي. مما اضطر السلطات إلى تسخير الجيش الوطني بالتكفل بتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين و ذلك بسبب مواصلة اعوان نقل المحروقات تنفيذ ما يدعوه «إضراب « رغم التوصل إلى اتفاق بين هيكلهم النقابي و الغرفة الوطنية لنقل المواد الخطرة عوضا أن يتكفل الجيش بمهامه الأصلية في الحفاظ على البلاد. فضلا عن تكبد خزينة الدولة خسائر مالية فادحة لا يمكن حصرها. و اعتبر المحامون الشاكون أن ما أقدم عليه الجناة و من سيكشف عنهم البحث فيه مساس بأمن الدولة الداخلي علاوة على الأمن الاقتصادي و الاجتماعي و الصحي و هي أفعال تكتسي خطورة بالغة و ان الافلات العقاب سيؤدي إلى تواصل حالة الإنفلات و الفوضى أثناء الحياة اليومية للبلاد .
