قام العديد من أصحاب المؤسسات الناشطة في مجال نقل المحروقات بوضع شاحناتهم على ذمة الحكومة بعد قرار التسخير الذي اتخذته السلطات اليوم الجمعة، وذلك بدعوة من الغرفة النقابية الوطنية لنقل المواد الخطرة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأكدت الغرفة، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنها قامت بهذه الخطوة تبعا لحالة الفوضى والاضطراب، وتعطل مصالح المواطنين والمؤسسات، بسبب النقص الكبير المسجل في محطات بيع الوقود خلال الأيام الأخيرة. وسجلت الغرفة وفق نفس البلاغ، أسفها لعدم استئناف سائقي الشاحنات العمل بعد التوقيع على اتفاق بين الأطراف الاجتماعيين والحكومة مساء أمس الخميس يقضي بإلغاء الإضراب. ويشار في هذا الخصوص إلى أن أعوان نقل المحروقات واصلوا إضرابهم المقرر لأيام 2 و3 و4 ماي 2019، رغم التوصل إلى اتفاق في الجلسة التي انعقدت أمس الخميس بمقر وزارة النقل، بحضور وزيري النقل والصناعة ورئيس اتحاد الصناعة والتجارة وأعضاء الجامعة العامة للنقل. وكان رئيس الحكومة يوسف الشاهد قرر يوم الجمعة تسخير الجيش الوطني للتكفل بتوزيع الوقود على محطات بيع البنزين، بسبب مواصلة أعوان نقل المحروقات تنفيذ اضرابهم لليوم الثاني على التوالي رغم التوصل مساء أمس الخميس الى اتفاق بخصوص مطالبهم. وتقرر يوم الخميس الغاء اضراب اعوان نقل المحروقات لأيام 2 و3 و4 ماي 2019 اثر التوصل الى اتفاق في الجلسة التي انعقدت بمقر وزارة النقل، بحضور وزيري النقل والصناعة ورئيس إتحاد الصناعة والتجارة واعضاء الجامعة العامة للنقل. وكان الامين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل محمد علي البوغديري أفاد في تصريح سابق ل(وات) انه تم الغاء اضراب قطاع نقل المحروقات إثر التوصل خلال هذه الجلسة الى الاتفاق على امضاء الملحق التعديلي لنقل البضائع للزيادة في الأجور بعنوان سنتي 2018 و2019 وتمكين أعوان نقل المحروقات من بعض الخصوصيات والمنح في اطار تصنيف سلكهم ضمن قائمة مهن نقل المواد الخطرة، مشيرا في هذا الاطار الى ان سائقي شاحنات المحروقات سيتمتعون بمقتضى هذا الاتفاق بمنحة تقدر ب 220 دينار.
