انتظمت امس بمقر ولاية بنزرت جلسة عمل حول الاوضاع التنموية بالجهة والحلول الكفيلة لتنفيذها على ارض الواقع، بحضور اعضاء من لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب. مكتب بنزرت (الشروق) وأكدت رئيسة اللجنة عبير عبدلي ان اللقاء يندرج في اطار الدور الرقابي لها وقد تم القيام ب18 زيارة ميدانية للولايات التونسية، وذلك بهدف متابعة نسق تطور المشاريع العمومية ومؤشر التميز الايجابي، الذي نص عليه الدستور. من جانبه، أكد المدير الجهوي للتنمية بولاية بنزرت عبد اللطيف حميد، في مداخلته التي تمحورت حول الوضع التنموي بالجهة والاشكاليات القائمة منها المتعلقة بالشأن العقاري، اضافة الى تقديمه لمحة عن باقي المشاغل منها وضع المناطق الصناعية والمشاكل البيئية، داعيا الى ضرورة تفعيل مبدإ التمييز الايجابي على قاعدة مؤشر التنمية المحلية . من جهة اخرى، فان مجموع المشاريع العمومية المعطلة يناهز 13 مشروعا اغلبها تواجه صعوبات منها مشروع الميناء التجاري ببنزرت، اضافة الى عدم حلحلة اشكاليات تقدم عدد من المشاريع التربوية منها مشاريع انشاء معاهد ثانوية بمعتمديات بنزرت الشمالية وجرزونة والماتلين، وكذلك مشروعا تهيئة مركز التوليد وبعث مركب ثقافي بالجهة. وشدد المتدخلون من ممثلي البلديات على ضرورة تفعيل التمييز الايجابي نحو فك عزلة المناطق الداخلية التي تزخر بالإمكانيات والثروات الطبيعية على غرار جومين وسجنان وغزالة واوتيك . وتطرق رئيس المجلس البلدي بالماتلين حمدي زغبيب الى ضعف البنية التحتية بهذه المنطقة وهو ما يعيق التنمية، اضافة الى غياب مرافق اساسية للعيش الكريم منها وضعية 300 عائلة تعيش دون ماء صالح للشراب، بكل من منطقتي الدريدية والدمنة . اما رئيس بلدية رفراف ابراهيم بوترعة فقد تمسك بمطلب تهيئة المسالك الريفية بمناطق صونين والحماري وسط الدعوة لحل الاشكاليات المتعلقة بنقص العقارات المخصصة لإنشاء مآوى للسيارات بالمنطقة الشاطئية خاصة مع اقتراب موسم الاصطياف واهمية الثقل الديمغرافي بالمنطقة خلال هذه الفترة. كما شكلت مسالة حماية المدن من الفيضانات ابرز الاشكاليات المطروحة من قبل ممثل عن بلدية تينجة الذي طالب بحماية الاراضي الفلاحية والضيعات بالمنطقة .كما تعتبر مسالة تفعيل دور الشرطة البلدية والبيئة من المشاغل المطروحة، بعد انتشار البناء الفوضوي ببعض المناطق بالجهة. وفي تفاعله، اكد والي الجهة محمد الحبيب قويدر ان من ابرز الصعوبات التي تعترض تقدم عدد من المشاريع طول اجراءات خلاص المقاولات، وذلك في ظل تشعب الاجراءات، مطالبا بإعطاء الجهة اكثر صلاحيات لضمان التسريع في تركيز هذه المشاريع.