ملف نداء تونس وحسم الصراع بين «مجموعة الحمامات « و»مجموعة المنستير» تداخل فيه القانوني بالسياسي ،وتتالت فيه «حروب» التصريحات حتّى تحوّل من صراع داخلي الى ملف قضائي. تونس -الشروق حسمت وزارة حقوق الانسان والعلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني ، الصراع بين شقّي حزب حركة نداء تونس ، ومكّنت «مجموعة الحمامات « من الشرعية القانونية ،وهو ما أعلنه رئيس المكتب السياسي لحركة نداء تونس عادل الجربوعي بالتأكيد على أن مصالح الوزارة قبلت الملف القانوني الذي أودعه الحزب بعد المؤتمر الانتخابي الأول منذ 15 أفريل الماضي، والذي انعقدت أعماله في مدينة الحمامات، مشيرا الى قبول المصالح المكلفة بمتابعة نشاط الأحزاب بالهيكلة الجديدة وتوزيع المسؤوليات للتيار الذي يتزعم لجنته المركزية سفيان طوبال. تدخل الحكومة إعلان قبول «مجموعة الحمامات» بشكل قانوني واعتبارهم القيادة الشرعية لنداء تونس أثار حفيظة «مجموعة المنستير» بقيادة حافظ قائد السبسي، فالمجموعة التي قاطعت اجتماع الحمامات وقامت باجتماع مواز في المنستير تم خلاله انتخاب قيادة أخرى للحزب اعتبروا ان الحكومة تدخلت في ملف كان من المفترض ان لا تتدخل فيه،مشددين على أنه ملف حزبي داخلي . حافظ قائد السبسي كتب تدوينة على صفحته في «فيسبوك» دعا فيها أبناء حزب النداء إلى توحيد صفوفهم بهدف التصدي لما اعتبره «مؤامرة لاتستهدف نداء تونس فحسب بل الانتقال الديمقراطي برمته» وطالب حافظ قائد السبسي «كل القوى الوطنية إلى التجند لحماية هذا المسار ورفض كل الانحرافات التي تهدد مناخ الثقة بين الفاعلين السياسيين وتخدم أجندة الأطراف المعادية للديمقراطية والحرية»، على حد تعبيره. الخطوة التي قامت بها الوزارة يبدو أنها لم تحسم الملف نهائيا، فالاعتراف بشرعية مجموعة الحمامات دفع مجموعة المنستير الى الاحتجاج والتهديد بالتصعيد عبر رفع قضية عدلية لإسقاط مجموعة الحمامات من واجهة الحزب والطعن في قرار وزارة العلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني. الملف محسوم رئيس اللجنة المركزية لنداء تونس ورئيس كتلة الحزب في البرلمان سفيان طوبال أكّد في تصريح «للشروق « أن ملف الصراع بين المجموعتين تم حسمه نهائيا بقرار وزارة العلاقة مع الهيآت الدستورية والمجتمع المدني، مشدّدا على أنه على المتضرّر من قرار الوزارة اللجوء الى القضاء وتقديم شكوى. سفيان طوبال اكد أن المسألة منتهية كليّا وأن حزب النداء بقيادته الجديدة التي أفرزها المؤتمر،الذي انعقدت جزء من أشغاله في الحمامات بصدد تحضير قائمة للمشاركة في الانتخابات البلدية الجزئية التي ستجرى في بلدية باردو قريبا. استعمال الإدارة أما المحامي وعضو لجنة النظام بحزب النداء (مجموعة المنستير) حازم القصوري فاعتبر ان قرار الوزارة يعتبر «فضيحة « و»مؤامرة « مؤكدا انه التاريخ السياسي في تونس لم يشهد استعمال الإدارة في فض المشاكل الحزبية لان الإدارة من المفترض ان تكون محايدة . القصوري شدد على ان ما حصل مخالف «للذوق القانوني» ولا يمكن استعمال صلاحيات الوزير لتأويل الفصول القانونية،مؤكدا أن مجموعة المنستير قامت بالطعن في قرار الوزارة باعتبارها تجاوزت سلطتها،على حد تعبيره. حازم القصوري أضاف ان ما حدث في نداء تونس مسألة داخلية يتم حسمها داخل الحزب والاحرص على حسمها يلجأ للقضاء،ولا يجب أن تتدخل الوزارة في ذلك، واتهم القصوري رئاسة الحكومة بالضلوع في مناصرة مجموعة الحمامات واصفا ما قامت به الوزارة المكلفة بالعلاقة مع الهيآت الدستورية «بالعزل السياسي « . قيادة الحزب حسب اشغال المنستير انتخبت مجموعة المنستير حافظ قائد السبسي رئيسا للجنة المركزية للنداء ، وناجي جلول أمينا عاما، مساعدا أول لرئيس اللجنة المركزية : قاسم مخلوف مساعدا ثانيا: مروان بودينة.. ومنجي الحرباوي ناطقا رسميا ،خالد شوكات مديرا تنفيذيا ، ورضوان عيارة منسقا عاما ،كما تم انتخاب عبد الرؤوف الخماسي رئيسا للمجلس الوطني ونائبيه هدى نقض وربيعة النجلاوي ،ووفاء مخلوف رئيسة لجنة الكفاءات ، ماجدولين الشارني رئيسة مجلس الشباب. قيادة الحزب حسب اشغال الحمامات قامت مجموعة الحمامات بانتخاب سفيان طوبال رئيسا للجنة المركزية لحزب النداء، وعادل الجربوعي رئيسا للمكتب السياسي،أنيس الرياحي: نائب رئيس الحزب،عبد العزيز القطي: أمين عام ،سفيان طوبال: رئيس اللجنة المركزية والممثل القانوني للحزب،أنس الحطاب : رئيسة المجلس الوطني والناطقة الرسمية باسم الحزب،صالح بلحاج عمر: أمينا عاما مساعدا مكلّفا بالعلاقات الخارجية، محمد بن صوف: أمينا عاما مساعدا مكلّفا بالتونسيين بالخارج ،عبد الرؤوف الشابي: أمين المال،محمد رمزي خميس: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالهياكل،ابتهاج بن هلال: أمينة عامة مساعدة مكلفة بالمرأة،حسن العماري: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالشباب،خنساء بن حراث:أمينة عامة مساعدة مكلفة بالتكوين،منير البلطي: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالشؤون الاجتماعية ،علي البرقوقي: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالعلاقة مع الأحزاب،هدى تقية: أمينة عامة مساعدة مكلّفة بالعلاقة مع المنظمات،نور الدين المرابطي: أمينا عاما مساعدا مكلفا بمتابعة العمل الحكومي،اميرة الزوكاري: أمينة عامة مساعدة مكلّفة مع البرلمان،حسام البري: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالحكم المحلي،االطيب المدني: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالشؤون القانونية ،محمد أحمد دلهومي: أمينا عاما مساعدا مكلفا بالشؤون الثقافية،نجلاء السعداوي: أمينة عامة مساعدة مكلّفة بالدراسات.
