بعد خلافات تواصلت لقرابة شهر، حسمت مصالح رئاسة الحكومة أمر الصراع الدّائر بين سفيان طوبال وحافظ قايد السبسي لصالح شقّ طوبال، الأمر الذي استقبله حافظ السبسي بكثير من الاستهجان والاستنكار، واصفا الأمر ب”المؤامرة” ومتوعّدا بالتوجه للقضاء لحسم المسألة. وأعلن تيار نداء تونس الذي يتزعمه سفيان طوبال رئيس الكتلة البرلمانية اعتراف الحكومة بالملف القانوني للحزب على حساب التيار الثاني الذي يتزعمه نجل الرئيس التونسي حافظ قايد السبسي، الذي ندد بهذا الإعلان معتبرا أن هذا الاعتراف غير قانوني. وانتقد تيار نداء تونس الذي يقوده حافظ قائد السبسي، هذا القرار باعتبار أن وزارة “العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان” تعود لحركة مشروع تونس التي يقود زعيمها محسن مرزوق مشاورات ولقاءات مع سفيان طوبال بهدف توحيد العائلة الديمقراطية، وخصوصا بعد أن اعتبر أمين عام حزب المشروع حسونة الناصفي مجموعة طوبال هي الشرعية وهي التي سيتم عقد توافقات معها ومشاورات حول توحيد العائلة الديمقراطية قبيل الانتخابات. واعتبر القيادي في حركة نداء تونس منجي الحرباوي (شق حافظ)، تعليقا على إسناد المصادقة على نتائج مؤتمر نداء تونس لسفيان طوبال، أنّ الوزير المكلّف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والأحزاب محمد الفاضل محفوظ ليست له الصفة للمصادقة على نتائج مؤتمرات الأحزاب. وقال الحرباوي في تصريح إعلامي “كيف يصادق طرف خارجي على مخرجات مؤتمر حزب؟ هذه مسائل داخلية لحزب.. والوزير يتم اعلامه بالمخرجات وبتغيير التركيبة فقط “. وأضاف الحرباوي أنّ لديهم الصفة القانونية لإعلام الوزارة وقد تم إعلامها بكل مخرجات المؤتمر وبالمتغيرات الحاصلة داخله، تبعا لما يقتضيه الفصل 14 من قانون الأحزب، معتبرا أنّ ما حدث غايته التشويش على الحزب، حسب تعبيره. من جانب، أكد ناجي جلول أمين عام حركة نداء تونس شق اجتماع المنستير، أن الحزب لم يتلق أي إشعار أو مكتوب من رئاسة الحكومة بخصوص قبولها ملف نتائج مؤتمر النداء المنبثق عن اجتماع الحمامات، مشددا على أنه في حال ثبوت انحياز الإدارة إلى شق دون آخر سيتم اللجوء إلى القضاء لحسم الخلاف. واتّهم حافظ قائد السبسي الحكومة بالشراكة في ما وصفه ب “المؤامرة الانقلابية” التي قادها جناح سفيان طوبال. ودعا السبسي الابن، في تدوينة نشرها أمس السبت على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، أبناء حزب النداء إلى التوحد بهدف التصدي لهذه المؤامرة، التي قال إنها مؤامرة “لا تستهدف نداء تونس فحسب بل الانتقال الديمقراطي برمته”. كما دعا السبسي “كل القوى الوطنية إلى التجند لحماية هذا المسار ورفض كل الانحرافات التي تهدد مناخ الثقة بين الفاعلين السياسيين وتخدم أجندة الأطراف المعادية للديمقراطية والحرية”، على حد تعبيره. وكان الوزير المكلف بالهيئات الدستورية وحقوق الإنسان الفاضل محفوظ بعث في وقت سابق برد حول هذه القضية مؤكدا من خلاله أن الأمر يتجاوز وزارته وأن القضاء هو الفيصل. يذكر أن رئيس المكتب السياسي لنداء تونس (شق سفيان طوبال) عادل الجربوعي، أكد الجمعة 3 ماي أنه تم قبول الملف القانوني لمؤتمر الحزب من قبل مصالح رئاسة الحكومة وهو ما سيجعل سفيان طوبال الممثل القانوني للحزب أمام الحكومة وأجهزة الدولة. وكانت مصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان تلقت بتاريخ 15 أفريل الفارط ملفين في نفس اليوم لقيادتين مختلفتين لحزب نداء تونس أحدهما للجنة مركزية يرأسها سفيان طوبال والآخر للجنة مركزية يرأسها حافظ قائد السبسي، وبالتالي فإن المراسلة التي وجهت لطوبال تعني أنه أصبح يمثل القيادة الشرعية للنداء.