أودع قاضي التحقيق اليوم الخميس في المحكمة العسكرية في الجزائر، الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، الحبس المؤقت. وحسب مصادر مطلعة، تم إيداع حنون السجن المدني بولاية البليدة. ومثلت حنون أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة، للاستماع إلى إفادتها في قضية سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق، ومسؤولين سابقين في جهاز الاستخبارات. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مصدر في وزارة الدفاع الجزائرية قوله "في إطار مواصلة التحقيق في الملف المفتوح ضد كل من عثمان طرطاق ومحمد مدين وسعيد بوتفليقة المتابعين بتهمتي المساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة تم اليوم الخميس 9 ماي استدعاء المسماة لويزة حنون من طرف قاضي التحقيق العسكري للمحكمة العسكرية بالبليدة لسماعها بخصوص الوقائع". وبثت وسائل إعلام محلية صورا وفيديو يظهران لويزة حنون (65 سنة) وهي تدخل المحكمة العسكرية، بمفردها، من دون توضيح ما إذا كانت شاهدة أو متهمة. وذكر حزب العمال الذي تقوده حنون منذ تأسيسه عام 1990 أنه سيصدر تصريحا "حول الحملة القذرة التي يواجهها حزب العمال وأمينته العامة". وكان قاضي التحقيق العسكري قد أمر بسجن سعيد بوتفليقة الذي كان مستشارا لشقيقه الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف ب "توفيق" الذي شغل منصب مدير جهاز الاستخبارات على مدى 25 عاما، والمنسق السابق للمصالح الأمنية عثمان طرطاق المعروف باسم "بشير". وهؤلاء موجودون قيد الحبس المؤقت لملاحقتهم في القضاء العسكري بتهمتين وهما "المساس بسلطة الجيش" و"المؤامرة ضد سلطة الدولة".
