تونس «الشروق»: علمت "الشروق" ان محكمة التعقيب قررت امس نقض قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس الصادر في حق كاتب الدولة السابق للمناجم هاشم الحميدي و القاضي باحالته على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس. ويذكر ان قاضي التحقيق بالقطب الاقتصادي والمالي كان قد أصدر في أكتوبر 2018 بطاقة ايداع بالسجن ضد هاشم الحميدي من أجل استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المعمول بها وذلك على خلفية شبهات فساد ادت الى اقالته وتحجير السفر عليه. ويذكر أن الأبحاث في قضية الحال انطلقت إثر شكاية رفعها شخص عراقي ضد هاشم الحميدي ادعى فيها انه مستثمر ليتبين لاحقا أنه مجرد وسيط في صفقة بيع وشراء أسمدة بين شركة عراقية و أخرى تونسية وقد اتهم الشاكي هاشم الحميدي بأنه وعده بالتدخل لفائدته في صفقة تتعلق بوكالة حصرية مقابل تمتعه بساعتين نوع «رولاكس» كما ادعى الشاكي بأن هناك فاتورتي تثبتان صحة اتهامه. ومن جانبها اكدت هيئة الدفاع عن الحميدي ان منوبها تعرض لمظلمة كبيرة، وأن الاتهام لا أساس له من الصحة و بالتالي أركان الجريمة غير متوفرة و اضافت ان التهم الموجهة لمنوبها لم يسأل عنها . كما ثبت أن الساعتين من نوع «رولاكس» موضوع الاتهام لا وجود لهما أصلا بل إن كل ما في الملف فاتورتان ثبت عدم صحتهما فضلا عن المتجر المنصوص عليه بالفاتورتين تبين أنه غير موجود في القاهرة. ونشير في هذا الإطار أن هيئة الدفاع تقدمت بقضية في التدليس بخصوص الفاتورتين و هي محل بحث. وبخصوص رجل الاعمال العراقي اكد الدفاع انه لم يكن الا وسيطا في صفقة بيع وشراء أسمدة بين شركة عراقية وتونس وانه بسبب تعطل هذه الصفقة لشبهات تتعلق بهذا الوسيط، ادعى الوسيط العراقي انه قدم ساعتين رولاكس لهاشم الحميدي وعن طريقه لمسؤول آخر لإحداث إرباك على المستوى التونسي واسترجاع مبلغ 500 ألف دولار كان قد قدمها لتونس في شكل ضمان لهذه الصفقة. وبدورها اعتبرت عائلة هاشم الحميدي ان التهمة كيدية ومفبركة و ان ابنها بريء من التهم المنسوبة إليه.