قررت أمس محكمة التعقيب في قضية كاتب الدولة للطاقة الهاشمي الحميدي بالنقض والإحالة على دائرة الاتهام لننظر فيها من جديد بهيئة مغايرة. وكان تم فتح تحقيق ضد كاتب الدولة للطاقة الهاشمي الحميدي لدى القطب القضائي المالي من أجل تهمة الارتشاء وذلك اثر شكاية تقدم بها ضده رجل أعمال عراقي اتهمه فيها بتسلم رسوة منه في شكل ساعتين نوع "رولاكس". ولما تعهد بها قاضي التحقيق بالقضية اعتبر أن التهمة من قبيل التحيل واحالها على دائرة الاتهام التي قررت إحالتها على الدائرة الجناحية فعقبت هيئة دفاعه قرار دائرة الاتهام. ونظرت أمس محكمة التعقيب في القضية وقررت النقض والإحالة حيث اعتبرت أن القطب القضائي المالي غير مختص للنظر في القضية وان أركان الجريمة غير متوفر واحالتها على دائرة الاتهام لتنظر فيها من جديد بهيئة مغايرة. وكانت هيئة الدفاع عن الهاشمي الحميدي اعتبرت في ندوة صحفية أن القضية كيدية وان الشاكي كان قدم فاتورتين في الساعتين موضوع القضية ولكن تبين أن لا اساس لذلك من الصحة وهو ما يفند حسب رأيهم ادعاء االشاكي موضحين ان رجل الأعمال العراقي ما هو إلا وسيط في صفقة بيع وشراء اسمدة بين شركة عراقية وتونس وأنه بسبب تعطل الصفقة لوجود شبهات تعلقت به فادعى انه قدم ساعتين رولاكس لموكلهم وعن طريقه لمسؤول آخر لأحداث وان الغاية من ذلك ادخال إرباك على المستوى التونسي ولاسترجاع مبلغ 500 الف دولار كان قدمها لتونس في شكل ضمان لتلك الصفقة.
