الخرطوم (وكالات) وافق النائب العام السوداني، الوليد سيد أحمد، على التحقيق في العريضة الجنائية التي قدمها عدد من المحامين ضد الرئيس المعزول، عمر البشير، بتهمة الانقلاب على الحكومة عام 1989. وقدمت هيئة من كبار المحامين السودانيين على رأسهم علي محمود حسنين، وكمال الجزولي، ومحمد الحافظ إلى النائب العام دعوى ضد تنظيم «الإخوان» الذي كان يسمي نفسه «الجبهة القومية الإسلامية»، بتهمة الانقلاب على الشرعية، وتقويض النظام الدستوري وحل المؤسسات والنقابات في الدولة. وتستند الدعوى إلى قوانين قديمة مجازة منذ عام 1983، لأن القانون الجنائي المعمول به حاليا أدخل عليه تعديل دستوري من نظام البشير.