تونس (الشروق) خلافا لما يروج فقد تأكد بشكل رسمي ان الاتحاد العام التونسي للشغل لن يتقدم بقائمات انتخابية في التشريعية القادمة في حين سيتم دعوة الاف النقابيين الى مراقبة الانتخابات وأيضا تحمل مسؤولية رئاسة مكاتب الاقتراع. لكن هذا القرار لا يمنع ترشح النقابيين بصفتهم الشخصية وحسب رغبتهم وتوجهاتهم في القائمات الانتخابية الحزبية والمستقلة وليس باسم الاتحاد العام التونسي للشغل. مصادرنا أكدت ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيبقى فوق كل التجاذبات والمعارك والخلافات الحزبية التي تعصف الان بالساحة السياسية لكن في المقابل يهمه بشكل مباشر ان تتم الاستحقاقات الانتخابية القادمة بشكل شفاف وديمقراطي في اطار احترام القانون والتصدي للمال الفاسد. وينتظر ان تعقد هيئة ادارية وطنية خلال المدة القريبة القادمة يعلن فيها بشكل رسمي عن قرار الاتحاد بشأن الانتخابات القادمة والتي يتمسك بأن تتم في موعدها المحدد رافضا كل دعوة للتأجيل. ولا تستبعد مصادرنا ان تتمكن العديد من الوجوه النقابية من التواجد والحصول على مقاعد في البرلمان القادم بعد الترشح كمستقلين في القائمات الانتخابية خاصة وان عددا من الأحزاب لم تخف رغبتها في استقطابهم وانضمامهم الى قائماتها الانتخابية. ويذكر ان قيادة الاتحاد كانت قد دعت كل المواطنين والنقابيين الى الإقبال المكثف على التسجيل في الانتخابات وممارسة حقهم في الاختيار وفرض التوازن السياسي على الساحة. وفي كل الحالات فان وجود نقابيين في البرلمان القادم سيجعل موقف الاتحاد العام التونسي للشغل أكثر قوة في مايتعلق بمطالبه الاجتماعية والاقتصادية ومواقفه من كل الملفات والقضايا الوطنية.