تسلمت مؤخرا 33 مؤسسة تونسية علامة المؤسسة الناشئة ستخول لها التمتع بعديد الحوافز لتطوير نشاطها. وتولى وزير تكنولوجيات الاتصال والإقتصاد الرقمي، محمد أنور معروف، تسليم هذه العلامة، مؤكدا أن الوزارة تعمل على إحداث صندوق الصناديق للاستثمار ولمرافقة المؤسسات الناشئة في غضون سنة 2019، على غرار قانون المؤسسات الناشئة «ستارت آب آكت» الذي أصبح قانونا نافذا ويوفر عديد المزايا المالية والجبائية للمؤسسات الناشئة. وقال معروف إن الهدف من إسناد هذه العلامات هو الوصول إلى إحداث 1000 مؤسسة ناشئة على مدى السنوات الخمس القادمة وخلق 10 آلاف فرصة عمل ما من شانه ان يرسي ديناميكية كبيرة في مجال المؤسسات الناشئة في تونس. وأوضح معروف أن علامة المؤسسة الناشئة هي علامة اعتراف تسند للمشاريع المبتكرة والتي لها القدرة على النمو السريع تنشط في جميع المجالات الاقتصادية ولا تقتصر على المجال التكنولوجي والرقمي فحسب. وأبرز، في هذا الصدد، رئيس لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة، إلياس الجريبي، أن المقاييس المعتمدة لإسناد هذه العلامة يشمل عمر المؤسسة، الذي يجب أن يكون أقل من 8 سنوات ثم وزنها المالي وقدرتها على التشغيل الى جانب الاستقلالية والتجديد وسرعة النمو. وأوضح الجريبي أن من بين المزايا الخصوصية لهذه العلامة هو تمكين صاحب المؤسسة الناشئة من فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة يصل إلى 100 ألف دينار لمساعدة المؤسسة على توسيع نشاطها على الصعيد الدولي.وتحصلت 33 مؤسسة تونسية على علامة المؤسسة الناشئة تنشط في مختلف المجلات منها أنترنات الأشياء والاتصالات وتكنولوجيات الصحة وكذلك التكنولوجيات المخصصة للفلاحة والتعليم الرقمي وغيرها، وذلك من ضمن 51 مؤسسة قدمت ملفات مشاريعها للحصول على هذه العلامة خلال هذه الدورة. يشار أنه قد تم إسناد 12 علامة مؤسسة ناشئة لمؤسسات تونسية مع بدء العمل بقانون المؤسسات الناشئة في أفريل الفارط وتعتبر دورة ماي 2019 هي الدورة العادية الأولى. وسيصبح اسناد هذه العلامة دوريا كل شهر على ان يتم فتح طلبات العروض خلال اليوم الأول من كل شهر على مدى أسبوع وقبول ملفات لا يتجاوز عددها 50 ملفا كل شهر لعرضه على لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة.
